مشارکت سازمان های غیردولتی می تواند در دو فرایند شکل گیری هنجارهای بین المللی و نظارت و اجرای آنها محقق شود. این تحقیق مسلماً در پی به دست دادن تصویری کلی از اشکال گوناگون فعالیت سازمان های غیر دولتی در حقوق بین الملل نیست بلکه تنها به جنبه ی دوم فعالیت آنها به ویژه به مشارکت آنها در مرحله ی اجرای قضایی قواعد حقوق بین الملل خواهد پرداخت. این تحقیق در صدد نشان دادن موضوع نهاد دوستان دادگاه در پیش...

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت ها با چالش ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه ­های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک­ سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل ­و ­فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ­ترین ضرورت ­های موجود برای این قوه باشد. علی­ رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان ­پذیر است یا خیر. برای پاسخ...

حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که قانون اساسی و قوانین موضوعه هر کشوری برای افرادی که تابعیت آن کشور را دارند مطرح و مشخص کرده است. حقوق شهروندی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی قابل بحث است که در این پایان نامه یکی از حوزه های مورد اشاره یعنی «بخش قضایی» مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله حقوق قضایی شهروندی؛ حق دادخواهی، حق دسترسی به محاکم صالحه، منع بازداشت غیر...

یکی از تحولات مهم در عرصه سیاسی-اجتماعی کشور تشکیل شوراهای حل اختلاف در سال 1381 بود. پیش از این تاریخ، روند دادرسی و حل اختلافات، در دادگاهها و مراکز قضایی رسمی انجام می گرفت تا اینکه شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی شبه قضایی وارد عرصه قضاوت شدند؛ از آن پس جوامع شهری و روستایی کشور پذیرای نهاد نوپایی شده اند که عهده دار حل و فصل بخشی از اختلافات شهروندان است. بر این اساس پ‍ژوهش حاضر با هدف ار...

چکیده ندارد.

از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی اعتبار و عدم جواز نقض آن است، این خصوصیت که به عنوان یک اصل و قاعده کلی پذیرفته شده است، در فقه عامه نیز مورد استناد و...

یکی از ابزارهای مهم دیوان عالی کشور ایران برای نیل به هدف های مقرر قانونی اش، اختیار صدور آرای وحدت رویه می باشد. ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اشعار می دارد: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به ه...

اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم و...

در کشور ما بحث جرم انگاری و یافتن پاسخهای مناسب در قلمرو مطبوعات به دلایل متعدد از جمله تأخیر در تولد، فقدان فضای آزاد برای فعالیت های مطبوعاتی و تولد و رشد در محیط استبدادی، جو سانسور و خود سانسوری، عدم وجود احزاب به عنوان پشتوانه مطبوعات و... نتوانسته نهادینه شود. شناخت زوایای گوناگون پدیده مجرمانه مطبوعاتی، بررسی شرایط حاکم بر دادگاههای تشکیل شده و رویه قضایی موجود در رسیدگی به جرایم مطبوع...