نتایج جستجو برای: شروط قراردادی

تعداد نتایج: 3671  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1391

حقوق تبلیغات بازرگانی به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می گردد که به نحوی به عرضه کالا یا خدمت از جانب تولیدکننده یا توزیع کننده با هدف ، جلب توجه، ترغیب و یا آگاهی مخاطب نسبت به آن کالا یا خدمت- به صورت با واسطه یا بی واسطه- مربوط می گردد. مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی مسئولیتی است که از تخلف قوانین و مقررات خاص مربوط به تبلیغات بازرگانی یا قوانین یا مقررات عام راجع به مسئولیت با مبنای قرار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

عقد بیع به عنوان مهم ترین و شایع ترین ابزار حقوقی انتقال کامل ترین حق عینی (مالکیت) از دو سیستم کاملاً متفاوت در مکانیسم عملکرد خود بهره می گیرد و از این میان، سیستم رضایی یعنی انتقال مالکیت به مجرد عقد، پس از طی راهی پرنشیب و فراز بر سیستم تشریفاتی غلبه کرده و در اکثر نظام‏های حقوقی و ایران به‏عنوان یک اصل پذیرفته شده است. پذیرش اصل رضایی بودن عقد بیع ناشی از پذیرش نظریه‏ی حاکمیت اراده است که ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده مهمترین هدف مسئولیت اعم از قهری و قراردادی جبران خسارت است. به نحوی که زیان دیده با جبران خسارات وارده در موقعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد منعقد نمی شد یا فعل زیانبار محقق نمی گشت اکنون وی در آن وضعیت قرار داشت. برای نیل به این هدف شیوه های متفاوتی در حقوق ایران و انگلیس پذیرفته شده است. در این رساله سعی شده است شیوه های مختلفی که در خصوص جبران خسارت زیان دیده مورد توجه است مثل جبران خس...

پایان نامه :دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1393

ارتباط بنیادین میان خیارهای ناظر بر تخلف از شرط و مسئولیت مدنی از لحاظ ارکان، کارکرد و زمان ایجاد وجود دارد. به طوری که، هرگاه سقوط یکی از خیارهای ناظر بر عهدشکنی ضمن عقد شرط شود، دیدگاه های مختلفی پیرامون ماهیت شرط سقوط خیار قابل طرح است. بدین معناکه، این شرط ممکن است شرط عدم تعهد یا شرط کاهنده و یا شرط ساقط کنند? مسئولیت تعبیر گردد. شرط سقوط خیارهای مذکور در شمار شروط عدم مسئولیت قرار می گیرد...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع ‌کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این ن...

در بیمه‌های اموال یا مسؤولیت، بیمه‌گذار ممکن است برای خطر واحد، موضوع واحد و مدت زمان واحد بیش از یک بیمه نامه اخذ کند و به موجب همۀ آنها مطالبۀ خسارت نماید، این نوع بیمه، بیمه مضاعف نامیده می‌شود. در نظام حقوقی کامن لا، اینکه بیمه‌گذار چند بیمه نامه اخذ کند، کاملاً قانونی است اما به موجب قانون بیمه ایران، بیمه مضاعف به دلیل تقابل آن با اصل منع دارا شدن غیر عادلانه و اصل غرامت و حسن نیت ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
سیدجعفر کاظم پور

نابرابری در توزیع اطلاعات به همراه شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری در توان چانه زنی میان طرفین قرارداد بینجامد. به دیگر سخن، در جریان شکل گیری قرارداد، ممکن است یک طرف از توان چانه زنی برتری نسبت به دیگری برخوردار باشد، ممکن است این امر به صورت شروط قراردادی ناعادلانه یا رفتار گمراه کننده مورد بهره برداری قرار گیرد. نظام های حقوقی متفاوت، راهکارهای مختلفی را برای حمایت از طرف ض...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
علی وفادار

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
رضا مقصودی

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
سیدجعفر کاظم پور

توسعه‌ی تجارت، لیبرالیسم اقتصادی و در نتیجه‌ی آن ظهور قدرت‌های اقتصادی، شکاف عمیقی بین طبقات برخوردار و نیازمند ایجاد کرده است. فرصت بهره‌مندی از قدرت اقتصادی، توان بهره‌کشی از طبقات ضعیف را نیز به دنبال دارد. نیاز به تأمین نان و درمان و سایر نیازهای اساسی مدرن از قبیل تحصیل و اشتغال، طبقات ضعیف را به معاملاتی وا می‌دارد که هرچند به ظاهر با اراده‌ی آزاد همراه است...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید