نتایج جستجو برای: شناسایی احکام خارجی

تعداد نتایج: 107795  

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
ابوالحسن شاکری abolhassan shakeri mazandrarn uniدانشگاه مازندران فرشاد شیرزادی فر farshad shirzadifar mazandaran uniدانشگاه مازندران

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مق...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1990
دکتر نجاد علی الماسی

ژورنال: پژوهش های فقهی 2020

بر اساس تعریف‌های مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادلۀ آنها طراحی شده و مقصود از ادلۀ احکام مدارکی است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمی‌داند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوع‌پذیری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، نیاز جامع...

Journal: : 2023

ارتباط خداوند با انسان (و لوازم آن) همواره از مباحث مناقشه‌انگیز در میان الهی‌دانان بوده است. مهم‌ترین شعب این بحث، مسئلة «تغییرپذیری» پیناک (از بنیان‌گذاران الهیات گشوده) معتقد است آنجا که ـ بنا بر کتاب مقدس جهان و همچنین تدبیر متغیر منطقاً نیازمند مدبری بتواند شرایط مناسبی داشته باشد، ناگزیر باید موجودی تغییرپذیر باشد. مسئله کلام امامیه به گونه‌ای دیگر تبیین شده دیدگاه متکلمان اگرچه هر لحظه مخ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
بی بی رحیمه ابراهیمی

برخی معیارهای برتری، مانند انتساب به پیامبر، سلامت جسمانی، حسن وجه، نژاد، شخصیت و ... در فقه مشاهده می‏‏شود که در ظاهر با اصول انسانی و اخلاقی ناسازگار می نماید. در این مقاله، ابتدا این معیارها شناسایی می‏‏شود و سپس به دلیل تردید در وجود چنین احکامی در شریعت، با بررسی‏‏های فقهی و تتبع در میان آثار فقها، میزان استواری آنها تحقیق می شود. در این میان، وجود برخی از احکام در شریعت، مردود شناخته می ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1372

کلاهبرداری در سیر تحول تاریخی حقوق جزاء، ابتدا با عنوان تدلیس متصف به عنوان مجرمانه بوده است و دراثر تحول حقوقی کیفری به تدریج دامنه شمول آن تنگ تر و ازتدلیس جداگشته، واجد عنوان خاص و در ردیف جرایم علیه اموال قرار گرفته است . به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده شدن روابط اجتماعی مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده، روشهای جدید تقلب و نیرنگ باعث آن گردیده است که کلاهبرداران حرفه ای به به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

موضوعات در حکم علت احکام شرعی هستند و توجه به موضوع شناسی تاثیر مهمی در استنباط احکام دارد و تغییر ماهوی و حتی تغییر کارکرد موضوعات می تواند سبب تغییر احکام باشد. فقیه باید پیش از اقدام به شناسایی احکام شرعی، موضوعات مختلف را مورد شناسایی قرار دهد. بخش اول این پژوهش مفاهیم مربوط به موضوع شناسی و هم چنین اهمیت، جایگاه و تاریخچه موضوع شناسی را توضیح خواهد داد. فصل اول از بخش دوم مبنای حاکم بر مو...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
عادل ساریخانی adel sarikhani qom universityدانشگاه قم اسماعیل آقابابایی esmaeil aqghababaei tehran universityدانشگاه تهران سعید عطارزاده saeed atarzadeh tehran universityدانشگاه تهران

بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه های دست یابی به حکم شرعی به شمار آورده اند. این مسأله می تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی بودن این ادله، با چالش هایی روبرو سازد. این نوشت...

علی خالقی, مائده میرشمس شهشهانی

اصولاً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه‌های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین‌المللی به‌شمار می‌رود که در قالب موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می‌گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت‌هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مط...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
محسن اسماعیلی هادی طحان نظیف

سیاست­های کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گام­هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست­ ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می­پذیر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید