بر اساس اصل برائت هر متهمی که در مظان اتهام قرار گرفته و جامعه در جهت حفظ نظم عمومی و جبران زیان بزه دیده در تعقیب وی و به دنبال کشف حقیقت است ، به عنوان یک شهروند حق دارد در یک فرآیند دادرسی کیفری از یک سو بتواند از اتهام وارده دفاع نماید و جامعه ابزار و زمینه های لازم دراین خصوص را چه از لحاظ قانونی و چه اجرایی در اختیار وی بگذارد. از سوی دیگر متهم حق دارد از امنیت و آزادی جسمانی لازم هم در ج...

چکیده: در گذشته مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته مانند تنبیهات بدنی، طرد از قبیله، بی حیثیت کردن و حتی حبس کردن و ... بوده و محکوم به عنوان یک موجود انسانی در فرایند دادرسی، مورد ملاحظه و توجه قرار نمی گرفته است به مرور زمان و با تحولات صورت گرفته در حقوق جزا دامنه توجه به شخصیت بزهکار به لحاظ شخصیت وی در تعیین واکنش اجتماعی موثر در راستا اصلاح و درمان گسترش یافت. در نظام کیفری ایران علی رغم ا...

قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده وتکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کندتا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود.به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. پس از بررسی اصل قانونی بودن تعقیب ،به عنوان راهکاری اساسی سعی شده به قلمرو این اصل و حدود اختیارات مقامات تعقیب کننده پرداخته شود. در این میان خصوصاً به ق...

در اقتصاد کلان، مصادیق ناسازگاری زمانی را در مواردی مانند مصالحه‌ی بین تورم و بیکاری می‌توان یافت. به طور کلی مفهوم ناسازگاری زمانی اشاره به تفاوت بین بهینه بودن بر اساس گذشته و بر اساس آینده دارد. با یک نرخ معین بیکاری هر گاه نرخ انتظاری مردم از تورم پائین باشد، نرخ تورم در عمل نیز پائین خواهد بود. این امر به بانک مرکزی و مقامات این انگیزه را می‌دهد تا بر اساس ناسازگاری زمانی و قدرت صلاحدیدی خ...

هدف مطالعه حاضر بررسی قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی در قالب مدل‌های مبتنی بر رفتار کارگزاران اقتصادی با بسط مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی می‌باشد. در این مطالعه تاثیر شکل‌دهی متفاوت انتظارات افراد بر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات توزیعی سیاست پولی با لحاظ رفتارهای متفاوت کارگزاران اقتصادی با اعمال تغییراتی در الگوی حل انتظارات در مدل‌های تعادل عمومی پویای ...

چکیده : قاضی در جریان رسیدگی قضایی از مصونیت مطلق برخوردار نبوده و آراء و تصمیمات او باید مبتنی بر حق و عدالت بوده و چنانچه در اثر خطا یا تخلف او ضرر و زیانی بر کسی وارد شود زیان دیده می تواند ضرر و زیان وارده را مورد مطالبه قرار دهد. در وضعیت موجود راه حل قضیه (زیان دیده از اشتباه قاضی ) این است که زیان دیده از اینگونه دعاوی در ابتدا باید با طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات قضیه را پیگیری ...

چکیده یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تأمین امنیت قضائی جامعه دارد ، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وی نسبت داده می شود . این حقوق مجموعه ای از تضمینات قانونی و قضائی در جهت اتخاذ یک تصمیم عادلانه در طول رسیدگی کیفری به اتهام فرد یا افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرند می باشد. این امر همواره باید مورد تو...

با وقوع جرم، ارکان و نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری امکانات خود را جهت مقابله با جرم بسیج می کنند. دادسرا و دادستان به عنوان اوّلین نهاد قضایی در مواجه با جرم نقش مهم و حیاتی در تشکیل و تکوین پرونده کیفری و حفظ نظم و امنیت اجتماعی و قضایی بر عهده دارند. اما دادستان نهادی نیست که فقط حامی نظم و امنیت اجتماعی باشد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری حمایت کند. ...

چکیده رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظام­های حقوقی به منظور تأمین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پاره­ای از تشریفات رسیدگی، پیش­بینی کرده­اند. این شیوه عمدتاً ناظر به جرائم سبک بوده، حذف این تشریفات به گونه­ای صورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکند. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و...

اسلام برای پاسداشت خون انسان­ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی­گذارد که قطره­ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می­­داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور «حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا ش...