نتایج جستجو برای: عرف خاص

تعداد نتایج: 36534  

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

قوانین ملی و بین المللی، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سریع تجارت الکترونیک در عرصه ی داخلی و بین المللی هماهنگ نماید. این مسئله، به ویژه هنگامی که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی فراتر می رود، نمود بیشتری پیدا می کند. در این خصوص، تنگناهای نظارتی وجود دارد که ممکن است برای شرکت های فعال در تجارت الکترونیک که درگیر دعاوی حقوقی هستند پیامدهای خلاف انتظار در پی داشته باشد. مقالۀ حاضر، امکان و ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385

موضوع این تحقیق بررسی حکومت و ورود در علم اصول است. که دارای پنج فصل و یک خاتمه می باشد. در هر قسمت تلاش شده تعریفات و توجیهات و ارائه نظرات جدید از منظر لغوی، عقلایی، روایی و دیدگاه صاحب نظران نقد و ارایه شود. در مبحث تعارض با توجه به اخبار علاجیه و دیدگاه صاحب نظران و عرف به دست می آید که تعارض به معنی تمانع و صفت دلیل است نه مدلول. در نتیجه در جمعهای عرفی مثل مطلق و مقید، عام و خاص، حاکم و م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

بسیاری از خطاب‎های شرعی به صورت عام و خاص منفصل القا شده و راز گشایی از این انفصال همواره یکی از حساس ترین و دقیق ترین عملیات اصولی بوده است. این رساله با تکیه بر روش تحلیلی و توصیفی و به کارگیری منابع کتابخانه ای در پی حل همین معما بر آمده است. به طوری که پس از بیان اقوال رایج اصولیان در"رابطه عام و خاص منفصل" و وجوه ارائه شده در باب تقدم عام بر خاص، اغلب آن‎ها را مورد نقد قرار داده و در پی آن...

ژورنال: :قبسات 2000
سیدمحمد واسعی

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

چکیده غصب در لغت به معنی اخذ شی ظلماً آمده است. این تعریف مورد پذیرش اکثر صاحبنظران می باشد. اما در تعریف اصطلاحی آن تشتت آرا وجود دارد. چراکه این مفهوم دارای حقیقت شرعی نمی باشد. به همین دلیل اکثر اندیشمندان در پی تعریف آن برآمده اند. احتوا علی مال الغیر را می توان جز اولین تعریفی از غصب دانست که ابن حمزه در کتاب خود الوسیله بدان پرداخته است. پس از ایشان می توان به تعریف محقق و علامه اشاره ک...

ژورنال: :جستارهای فلسفی 2006
محمد حسین فرهنگی

حاکمیّت و فرمانروایی و اشکال گوناگون آن از دیرباز مورد توجّه صاحبان اندیشۀ سیاسی بوده است .رویکردهای گوناگون پیروان ادیان و پیروان دین اسلام نیز، در فرآیند حاکمیت مطرح بوده و آثاری برجایگذاشته اند. در فقه اسلامی موضوعاتی چون عرف، عقل، مصلحت و مص الح مرسله به نوعی در توسعه یا تحدیدحوزۀ دخالت دین در حکومت تأثیر داشته اند. این عناوین در رویکردهای بشر ی نیز به رسمی ت شناخته شده وجزء منابع و مبانی مشت...

     هر نیرویی که منشأ ایجاد قاعدۀ حقوقی باشد، منبع حقوق نامیده می‌شود. در اغلب نظام‌های حقوقی، عرف منشأ ایجاد قاعدۀ حقوقی است. عرف قاعده‌ای عام و دائمی است که به‌طور مستقیم از ارادۀ مردم ناشی می‌شود و دولت در ایجاد آن نقشی ندارد. امروزه جایگاه عرف به‌منزلۀ منبع حقوق در کنار دیگر منابع، محل بحث و گفت‌و‌گوست. در واقع پرسش این است که آیا جایگاه عرف هم‌عرض، بالاتر یا پایین‌تر از قوانین موضوعه است؟...

با توجه به اهمیت عرف در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از عرف، به کاربرد بهتر از آن کمک می کند. بررسی آثار فقهی و اصولی امام خمینی (ره) و شهید صدر بـه عنـوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه که با ادله ی قوی، حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده اند، برای اثبات این مسأله، شایسته و بسزاست. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی ایشان بر اساس روش کتابخانه ای و تحلیل مح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

مهمترین مسئله ای که در جهت پیدا کردن حکم شرعی مطرح است ، منابعی است که فقیه باید از آنها استفاده نماید و چون هر امری صلاحیت ندارد تا منبع استنباط حکم قرار گیرد و آنچه نزد شیعه امامیه به عنوان منبع، شناخته شده، کتاب - سنت - اجماع و عقل می باشد، ضروری است نسبت به عرف تحقیقی انجام شود تا دلیل عدم اعتبار آن در عرض منابع فقه، نزد شیعه بررسی شود که چنین امری در این پایان نامه صورت گرفته است .

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید