نتایج جستجو برای: عقد صحیح

تعداد نتایج: 22861  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمد غلامعلی زاده استاد یار گروه حقوق خصوصی دانشکده الهیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور محسن سلیمانی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی

فقهای اسلامی در اینکه مستأجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستأجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستأجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستأجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستأجر می تواند مؤاجر باشد یا خیر، نظریه های متفاوتی را بیان داشته اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستأجره را لا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

شرط معلق از جمله شروطی است که روزبروز بر تعداد و میزان کاربرد آن در قراردادها اضافه میشود. اگرچه فقه شیعه و به تبع آن حقوق ایران مبتکر نظریه عمومی شروط است، ولی در خصوص وضعیت این شرط و تاثیر آن در قرارداد، کار قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است. در این تحقیق کوشش شده است تا به این شرط از زوایای مختلف نظر گردد. برای این منظور، ابتدا در بخش اول به شناخت مفهوم شرط و مفهوم تعلیق به صورت جداگانه پرداخ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1390

دین مبین اسلام که کاملترین و جامعترین دین آسمانیست ، برای تمامی زمینه های رفتاری و عملکردی انسان برنامه هایی دارد که در کتب فقهی به طور مشروح مورد بررسی قرارگرفته است. یکی ازموارد مذکوربحث خیارات و حدود و اختیارات متعاملین است که دامنه وسیعی را در آثار فقها به خوداختصاص داده است .در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز،که الهام گرفته از فقه عظیم شیعه می باشد، به نحو مفصلی این مبحث مورد تبیین قرار...

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می‌دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می‌شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین‌نامۀ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مادۀ 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به‌نظر می‌رسد با توجه به فلسفۀ تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می‌توان نوع عملیاتی را ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان آور بوده، فاسد آن هم ضمان آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی کند، فاسد آن هم ضمان آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استردا...

Journal: : 2022

امروزه توسعه سیستم‌های کارآمد و اثربخش بهداشت درمان به یکی از نگرانی‌های اصلی دولت‌ها تصمیم‌گیرندگان تبدیل شده است. تأمین به‌موقع دارو کارایی سیستم موجودی توزیع، نقشی حیاتی در زنجیره بیمارستانی دارند برای افزایش این فعالیت‌ها، فرآیند تصمیم‌گیری مناسب مدیریت ضروری نظر می‌رسد. پژوهش یک مدل دوهدفه به‌صورت برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط جریان اطلاعات ارائه اهداف حداقل­کردن هزینه‌های خرید، نگهداری، ...

آرش بادکوبه‌هزاوه

 لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک‌نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به‌نظر می‌رسد. بنابراین، ابتدا باید پرسید آیا این اقدام قانونگذار صحیح و مطابق واقعیت امور و نیازهای فعالان تجارتی است یا خیر؛ و چگونه می‌توان تشکیل شرکت تک‌نفره را با واقعیت عقد شرکت و اثر آن تطبیق داد. در این م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1390

شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می گردد، و دراثر این امر بستگی ورابطه ای بین آن دو تعهد پیدا می شود که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد وجزء معامله اصلی می شود. تعهد تبعی بایددارای شرایط اساسی صحت معامله باشد .لذا هر شرطی صلاحیت ندارد که به عنوان شرط ویا همان تعهد تبعی درضمن عقد قرار گیرد. درصورتی که معامله اصلی باطل باشد شرط ضمن آن که موجود تبعی است نیز باطل است.به عبارت دیگر شرط جزء معا...

خیار شرط از جمله نهادهای حقوقی پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی و تأثیرگذار در روابط بین متعاقدین قراردادها می­‌باشد که فقهای مذاهب اسلامی کم و کیف و شرایط و ضوابط آن را تبیین کرده­‌اند. یکی از مباحث مهم و اختلاف برانگیز پیرامون این خیار، آن است که آیا مدت خیار، حتماً متصل به عقد باشد، یا اینکه می­‌تواند منفصل از آن هم باشد؟ همه مذاهب اسلامی اصل خیار شرط را پذیرفته­‌اند؛ جمهور فقهای اهل­‌سنت، منفصل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید