نتایج جستجو برای: فرایند دادرسی کیفری

تعداد نتایج: 41488  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

چکیده با توجه به افزایش جمعیت بشری وپیچدگی روش زندگی و به تبع آن گسترش جرایم وشیوه های نوین ارتکاب جرم وبا توجه به محدودیت منابع مالی ونیروی انسانی کارآمد،ضرورت برنامه ای جامع که توان مقابل با این موج جرایم را باتوجه به امکانات موجود را داشته باشد بیش از همیشه رخ می نماید. از اینرو شیو? مدیریتی در فرایند دادرسی کیفری از بدوع وقوع جرم تا اجرای حکم با درنظر گرفتن شرایط کنونی نظام عدالت کیفری یکی...

الگوی دادرسی منصفانه، به لحاظ سازگاری با مفهوم عدالت در اسلام، مبانی آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1996، موازین حقوق بشر و عقل سلیم، باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد و بدون آن نظام عدالت کیفری با بحران مواجه خواهد شد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صراحت به لزوم منصفانه و عادلانه بودن دادرسی اشاره نکرده، اما به ضرورت تحقق برخی از شاخص‌های دادرسی من...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین ماموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال می توانند نقش های متعددی از اولین تماس کودک با مراجع رسمی عدالت کیفری تا صدور و اجرای احکام بر عهده بگیرند. در قوانین فعلی ایران حضور مددکاران اجتماعی در فرایند کیفری مورد کم لطفی قرار گرفته و در دادگاه اطفال به دلیل تخصصی نبودن تحصیلات متصدیان این پست و عدم پشتوانه قانونی نتوانسته اند خدمات موثر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

رشد روز افزون بزهکاری سیاست گذاران جنایی را بر آن داشت تا در شیوه ی باسخ دهی به بزه کاری منعطف تر شده و از راهبرد هایی استفاده نمایند که فرایند کیفری را کوتاه تر می کند رویکرد تعیین تکلیف قضایی متهم در مرحله ی تعقیب یکی از این شیوه ها است که توجه به آن موجب خروج بزهکاران فاقد سو بیشینه ی کیفری و نوجوانان بزهکار از فرایند کیفری می شود . این موضوع در قوانین گذشته دادرسی کیفری ایران وجود داشت اما ...

در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.» همچنان که ملاحظه می‌شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از...

ژورنال: انتظام اجتماعی 2019
امیر وطنی اکبر وروایی نیکزاد عباسی,

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص­موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و ...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
محد مهدی ساقیان

چکیده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفن...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2018

بحث «سازما‌ن‌های مردم‌نهاد» و مشارکت این سازمان‌ها در فرایند کیفری یکی از جلوه‌های «سیاست جنایی مشارکتی» است که علاوه‌بر جنبه حمایتی از بزه‌دیده، به‌ویژه بزه‌دیدگان خاص نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانوی ایفا می‌کنند، مضافاً اینکه در حوزه‌هایی که مدعی‌العموم به‌سادگی نمی‌تواند ورود کند و بحث تعقیب دچار مشکل می‌شود سازمان‌های مردم‌نهاد که امروزه برخی آنان را «دادستان خصوصی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2014

حقوق‌کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم‌مداری، به مرحله مجرم‌مداری و سپس، بزه‌دیده‌مداری در‌ حرکت بوده است. در مرحله مجرم‌مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه‌دیده‌مداری گردیده است. نظام حقوق‌کیفری‌ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقو...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید