نتایج جستجو برای: قاعدۀ تجاوز از حدود اختیارات

تعداد نتایج: 701561  

اجرای دکترین صلاحدید دولت‌ها در اتحادیه اروپا، جهت احترام به حاکمیت دولت‌ها و نیز در نظر گرفتن منافع ملی آنها و در عین حال، عدم تخطی از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گرفته است. بر مبنای این نظریه برای دولت‌ها اختیار و صلاحدیدی در نظر گرفته شده که از طریق آن آزادی عمل و اختیاراتی برای ایشان در تفسیر مفاد کنوانسیون اروپایی فراهم گشته تا آنها را در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون در حفظ من...

داوری یکی از قدیمی ترین شیوه های مورد ر است. امروزه اختلافات تجاری بین المللی از طریق نهاد داوری حل و فصل می گردد. مقاله حاضر با هدف تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی نگاشته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردید. یافته ها نشان داد امروزه دیگر دستیابی به نظام واحد داوری تجاری بین المللی که مورد قبول و پذیرش اکثر کشور ...

ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش‌هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به ‌عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه‌هایی را مطرح کرده‌اند؛ خویی این ولایت را مقیده دان...

حقوق کار با هدف حمایت از کارگران، پس از انقلاب صنعتی پدید آمد و به‌زودی ابعاد بین‌المللی یافت و سازمان بین‌المللی کار به‌منزلۀ متولی اصلی آن در سطح بین‌المللی شناخته شد. این سازمان از همان ابتدا به ضرورت نظارت بر اجرای مقررات کار پی برد و کوشید نظامی به این منظور طراحی کند، زیرا مسلم است که تصویب موازین حمایتی بدون مقابله با تخلف کارفرمایان، سودی به حال کارگران نخواهد داشت. از‌این‌رو، نظام بازر...

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، مسأله‌‌ی پذیرش "ولایت عامّه‌‌ی فقیه" در برابر عدم ولایت یا ولایت محدود فقیه از سوی فقها و اندیشمندان، همواره به‌‌عنوان محل بحث و مشاجره در محافل علمی و سیاسی می‌‌باشد. از جمله مهم‌‌ترین آن‌‌ها شیخ مرتضی انصاری و مرتضی مطهری هستند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی و رجوع به آرای این دو، با به‌‌کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، به اثبات پذیرش اختیارات حکومتی برای...

ژورنال: :پژوهشنامه بازرگانی 0
امیر صادقی نشاط دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هادی شعبانی کندسری دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

در این مقاله، اعتبار محدودیت اختیارات مدیران شرکت های سهامی در برابر اشخاص ثالث بررسی شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی دیدگاه دکترین و رویه قضایی در خصوص اعتبار محدودیت های اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث بود و با این پرسش روبه رو بودیم که آیا شرکت می تواند به محدودیت های اختیار مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند یا خیر؟ با تحلیل مقررات لایح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

پژوهش حاضر به بررسی یکی از مسایل عمده تاریخ آذربایجان یعنی حدود جغرافیای آن اختصاصا یافته است. اگرچه این رساله اولین اثر نوشته شده در این زمینه نبوده و آثار چندی در داخل و خارج به این موضوع حصر شده است ، اما آثار نوشته شده در ایران سه ضعف عمده دارند : اولا بیشتر با دیدگاه جانبدارانه و سطحی نوشته شده اند. ثانیا در روش و اصول فرسنگ ها دور از متدها و اصول تحقیقات جغرافیای تاریخی می باشند. ثالثا ای...

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن­ها انجام می­پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموا...

عباس کلانتری محسن اکبری,

 فقها در یک تقسیم­بندی، مجازات­های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده­اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات­های لایتغیر و مجازات­های تعزیری در دسته دوم قرارمی­گیرند. شاخص کلی مجازات­های تعزیری امکان اعمال اصل فردی­کردن مجازات­ها می­باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده­ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می­باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید