جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...

چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، در مقابل آن اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات ها» است که مستند به ادله عقلی ونقلی می باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است که مطابق آن هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقی خوداست و ه...

آنچه که این پژوهش نامه را از دیگر پژوهش نامه های دیگر متمایز می کند این است که همواره نگارنده درصدد احتجاج و اثبات هر آنچه که به عنوان مبنا، مصداق و مجازات فعل حرام در کتب مختلف آمده و گفته شده نبوده است بلکه با نظر نقادی با مسائل برخورد نموده و به تبیین نظرات دیگر ولو خلاف نظر حضرات متقدم و متاخر نیز پرداخته است . در این میان کتاب الهی قابل قبول (قرآن مجید) مستثنی قرار گرفته و ضمن بیان دلایل و...

تکرارجرم ، درحقوق کیفری ایران،ازاهمیت ویژه ای برخورداراست، زیرا نه تنها در قانون های کیفری قبل وبعد ازانقلاب اسلامی احکام تکرارجرم به طور ویژه ای مشخص شده بلکه تعیین مجازات متناسب بابزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی واسلامی مثل اصل عدالت کیفری وتناسب بین جرم ومجازات می شود واین امر سلامت روانی جامعه رابیشتر تامین می کند .تکرارجرم به نوبه ی خود تاثیر بسزایی درتامین اهداف مجازات می گذارد وشخص ب...

حقوق کیفری یکی از ساز و کارهای نیل به کنترل اجتماعی محسوب می شود که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیت های افراد در جامعه است .در این راستا علاوه بر نقش سر کوبی که در زمره نقش های غیر قابل انکار آن است دارای نقش های دیگری چون نقش حمایتی و آموزشی می باشد. در چارچوب نقش آموزشی، جرم انگاری و توصیف و بیان ارز ش ها توسط قانون گذار کیفری انجام می پذیرد. در واقع، حقوق کیفری هر کشوری با جرم انگاری برخی اعمال ...

تصویب نهادهای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیر غیرقابل انکاری بر مجازات محکومین پرونده های بورسی دارد. این نهادهای جدید که در راستای سیاست حبس زدایی (سیاست حاکم بر تصویب این قانون) مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، همان میزان مجازات حدأقلی مطرح در قانون بازار اوراق بهادار را نیز تضعیف نموده و اثر ارعابی آن را خنثی کرده است. این نوشتار با روش کتابخانه ای به تبیین تأثیرات این نهادها...

حقوق جزا در یک جامعه نماد قدرت دولت است که بایستی پا به پای آزادی و قانون وجود داشته باشد و هر سه (قدرت، آزادی و قانون) همراه یکدیگر پیش روند؛ چون دولت باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آزادی، قدرت داشته باشد. آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است. قانون و قدرت نیز منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون، صفت بربریت است. غالباً رسمی‌ترین ابزاری که می‌توان از طری...

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

چکیده قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران، قاعدتا باید مبتنی بر شریعت اسلام باشد. بنابراین استفاده از متون دینی در جهت تفسیر قانون و رفع ابهام از آن، بدیهی است. در قانون جزا در مورد حکم مرتکب به جرم محال و شروع به جرم، نظر جامعی وجود ندارد و مورد اختلاف نظر جدی در بین حقوق دانان می باشد. گرچه در حقوق اسلام عنوان شروع به جرم وجود ندارد ولی با توجه به شباهت مبناییِ تجری در اصول با شروع ب...

حقوق انضباطی شاخه‫ای از حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر مجازات تخلّفات کارکنان یک نهاد را ـ که جایگاه و شأن واحدی دارند ـ بررسی می‌کند. حقوق انضباطی، حقوق جزا نیست و هدف مجازات در این دو شاخه از حقوق یکسان نیست. هدف در حقوق جزا، می‫تواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تأدیب بزهکار و تشفی خاطر بزه‫دیده باشد درحالی‌که مجازات‫ها در حقوق انضباطی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی اعمال می‌شوند. رفتا...