هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خ...

چکیده قاعده کلی و عمومی این است که یک قرارداد به هیچ وجه نباید اظهار دروغی را به طرف دیگر ارائه دهد تا از رهگذر آن مخاطب وارد قرارداد شود. حقوق با موشکافی دقیق در خصوص نبود چنین وظیفه مراقبتی، تخلف صورت گرفته را تحت عنوان سؤعرضه قابل تعقیب می داند. نظامهای حقوقی در این باره دیدگاه واحدی ندارند. سؤعرضه در حقوق انگلیس وقتی قابل تعقیب است که اظهار دروغین واقعیتی عمده و مهم راجع به امور واقعی، ...

لزوم مدیریت مصرف انرژی در طرف عرضه و تقاضای انرژی و تأثیر آن در ارتقای کارایی انرژی بر کسی پوشیده نیست و فاصلۀ شاخص های مهم ارزیابی مصرف انرژی در کشوری مانند ایران با سطح استاندارد جهانی خود مبیّن این موضوع است. در این میان، اعمال سیاست هایی که رفتار مصرف کنندۀ نهایی را اصلاح کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یکی از مهم ترین قوانینی است که شامل سیاست ها و برنامه های...

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی­کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان مت...

شیوه های شکایت از آرای دادگاه ها بر اساس یک طبقه بندی رایج در آیین دادرسی مدنی به دو دسته شیوه های عادی شکایت و شیوه های فوق العاده تقسیم شده اند.شیوه های عادی شیوه هایی هستند که در رابطه با کلیه آرای صادره قابل اعمال بوده مگر خلاف ان در قانون به عنوان استثنا ذکر شده باشد.برخلاف شیوه های فوق العاده که امکان اعمال آنها نسبت به آرای صادره نیاز به تصریح قانونگذار دارد.با بررسی امکان اعمال هر یک از...

مؤلف در این نوشتار به وجهی از نظریه دولت می پردازد که در آن موضوع نحوه «برخورد بامتخلفان » محور اصلی بحث را شکل می دهد. این واقعیت که سامان سیاسی نیازمند نهادهایی است که برمدار قانون با افراد یا گروههایی که سر به فرمان قانون نمی دهند، برخورد نماید، مسأله حساسی است که منجربه پیدایش گونه های متفاوتی از حکومتها شده است . دراین میان ، حکومتهای دموکراتیک از آن جا که روشهای مناسبتری را به اجرا می گذا...

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می­کنند که برخی از آن­ها ماهیتاً صبغه­ای اداری دارند. با عنایت بر رویه­ی­ دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشت...

در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می­بایست دعوی را توصیف کند.  سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد.  در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواجه شد...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت اصلاح نظام بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در 8/6/1362 به تصویب رسید. با تصویب این قانون، بانک‌ها در سمت تجهیز و تخصیص منابع موظف به رعایت اصول و شرایطی برای حذف ربا از سیستم بانکی شدند. همچنین با استقرار سیستم بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی موظف شد تا به انجام وظایف مقرر خود، از جمله اتخاذ و اعمال سیاست‌های پولی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا بپ...

مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیه اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن, بوم شناختی برگس, تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به ...