نتایج جستجو برای: قانون لوتکا

تعداد نتایج: 18789  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1394

. ماده ??? قانون مدنی، علاوه بر توافق طرفین و عرف، قانون را نیز در تعیین مفاد قراردادها دخیل می داند. با توجه به این که قانون امری به طور مطلق و قانون تکمیلی درصورتی که توافق مخالف و عرف مخالف وجود نداشته باشد به عنوان بخشی از قراردادها برای طرفین تکلیف ایجاد می کنند و هدف قانون گذار جایگزینی اراده خود به جای اراده طرفین است پس باید این آثار نیز از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشند. وجود این آث...

ژورنال: :نشریه مهندسی فرایندها 0
طاهره سازمند tahereh sazmand sari, mazandaran university of medical sciencesساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران تقی باهو طرودی taghi baho torodi sari, mazandaran university of medical sciencesساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران محمد حسن جاویدنیا mohammad hasan javidnia sari, mazandaran university of medical sciences، ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجید رضایی majid rezaei sari, mazandaran university of medical sciencesساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سابقه و اهداف : استحکام و انسجام هر جامعه­ای، توجه به قانون و رعایت آن است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آگاهی با نگرش مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران از قانون مدیریت کشوری انجام گردید . مواد و روش ها : روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه­یابی می­باشد جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل داده­اند که تعداد 337 نفر از طریق جدول مورگان تعیین و در این تحقیق مشارکت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده اقتصاد 1388

چکیده امنیت به طور عام و امنیت اقتصادی به طور خاص یکی از چالش های پیشروی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بوده و هست . امنیت اقتصادی،یکی از مهمترین اجزای امنیت ملی محسوب می شود و به عنوان یک کالای راهبردی عمومی می تواند جامعه را متحول سازد و همچنین زیر بنا و بستری مناسب برای توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور است. از سوی دیگر امنیت اقتصادی می تواند بر متغیر های اقتصادی همچون رشد اقتصادی ، توزیع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1369

متعاقب اهمیتی که قانون مدنی برای اسناد قائل گردید و تقسیم بندیهای فرعی آ اعتبار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد پیوسته قوت بیشتری به خود گرفته و با تحولات پیوسته ای که در کیفیت تشریفات تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ادا ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق مطرح گردید، مسئله اجرای مفاد این اسناد نیز برای اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال (1302در مبحث ششم، مواد 17 تا)123 به اجمال تصویب گردید. این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1350

چکیده ندارد.

ژورنال: :پژوهشنامه زنان 0
فاطمه فلاح نژاد دانشگاه پیام نور

اهمیت مسئله باروری و تولید مثل از قدیم الایام در هریک از جوامع متمدن بشری مورد بحث واقع شده است و طبیعتاً این بحث ها، که اغلب در میان طبقات گوناگون مردم جامعه رواج داشته است، بر اساس نتایج حاصله آثار و عواقبی نیز داشته است که عملکرد هر اجتماع در مقاطع مختلف تاریخ و درخصوص برخورد با مسئله تولید مثل ناشی از آن است؛ لذا جای دارد اندیشه های حاکم بر قوانین و مجازات هر کشور درخصوص این مسئله بررسی و ار...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

:اخلاق و قانون ،همواره در طول تاریخ به همراه هم مورد توجه قراگرفته است اما در بررسی این دو مقوله شاید توجه بشر، به اخلاق مقدم بر قانون باشد بطوری طبیعی از زمانی که روابط اجتماعی در بین انسان ها شکل گرفت مقولات اخلاقی به مدد او آمد تا بتواند از طریق آن مشکلات به وجود آمده در روابط خود را حل کند؛ با پیشرفت جوامع انسانی نیاز به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی به ابزار دیگری نیازمند بود که بتواند باعنص...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

امنیت از اساسی ترین نیازهای حیات بشری است، حفظ و تقویت آن از اهم امور و وظایف دولت و ملت می باشد. امنیت در سایر امور از جمله امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نیز نقش اساسی و تعیین کننده دارد. از طرفی وضعیت این امور در امنیت نیز تاثیر گذار است. یکی از مهم ترین مسائل کشور و مردم پیشرفت اقتصادی است که از نتایج و آثار پر برکت آن تامین رفاه عمومی برای مردم و رشد و تعالی برای کشور است. تاثیر مت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید