همه نظریه­ پردازان یک اصل را قبول دارند و آن تحمیلی بودن رژیم­هاست. آنها معتقدند که همه رژیم­ها تحمیلی هستند حتی قراردادها را نیز تحمیلی می­دانند. تز اصلی این نوشتار نیز بررسی رژیم­های تحمیل شده در توافقنامه ژنو بر ایران و اهداف اصلی این رژیم­ها در این توافقنامه می­باشد که بیش از درصد غنی سازی دارای اهمیت و قابل تأمل است. بر همین اساس اصول توافقنامه ژنو اجرا شدنی نخواهد بود چون اصول یکطرف با طر...

جامعه ایرانی همواره در زمینه فراگیری حقوق بشر و حقوق بشردوستانه علاقمندیویژه ای از خود نشان داده است. در این زمینه پیگیری فعالیت های خیرخواهانه، راه ا ندازیجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سپس جمعیت هلال احمر،مشارکت در کنوانسیون هایچهارگانه ژنو وپروتکل ها الحاقی آن و غیره قابل ذکرند.این موضوع درکنار ویژگی سیاسیو اقتصادی خاورمیانه بر اهمیت گسترش و آموزش حقوق بشردوستانه درکشورمی افزاید.پرسش کلیدی ا...

احترام به اراده طرفین دعوای مسئولیت مدنی، در انتخاب قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد، هنگامی‌ که در این موضوع یک یا چند عنصر خارجی دخالت دارد، از جدیدترین ابتکارات حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین (موسوم به مقررات روم دو) و زمینه‌ساز دست‌یابی همزمان و متعادل، به دو مصلحت متعارض یعنی «قطعیت» و «انعطاف» و هماهنگ با آخرین نظریات مطرح در فلسفه مسئولیت مدنی است که توجیهات اقتصادی متعددی نیز، ...

چکیده: موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی می باشد . مساله اشغال نظامی از پیامد های مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت از مقررات لاهه 1899 و 1907، کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی 1977 هم چنین حقوق بین الملل عرفی ، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسراییل از ابتدای اعلام مو...

معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول بکار گرفته اند.یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است،که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است.این مقررات در قانون تجارت عمدتا در راستای اجرای اصل تساوی بستانکاران وضع شده اما د...

عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرح شده در محاکم داوری بین المللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ ...