قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی مادۀ 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در مادۀ ۲۸3 همان قانون، برپایۀ یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانۀ مذکور در مادۀ ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس مادۀ ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجاز...

اعمال کیفر با کارکردی سزاده،گرچه ممکن است در مواردی اندک به پیشگیری از تکرار جرم منجرگردد، اما مسأله، از آن رو مشکل آفرین است که در توسل به سزادهی صرف، ارزنده ترین داشته ی انسان؛ یعنی کرامت و سرشت انسانی وی نادیده انگاشته می شود. ازین رو، برای گریز از خطری این چنین،گزیری جز آن نخواهد بود که در مراحل فرآیند کیفری با ارزیابی همه سویه از شخصیت طرفین، اوضاع و احوال مربوط به بزه و مصالح اجتماع،جوهره...

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره ای به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تأثیرات این اختلالات بر مسؤولیت کیفری را در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این اجمال گویی سبب تشتت آرای قضات و دیگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است. این مقاله سعی دارد تا حدودی به تبیین این تعامل بپردازد.

قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم­انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچن...

نهاد مسئولیت به معنی تعهد شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است متکی به توانایی های تکلیف پذیری و قدرت انتخاب بشر در انجام کارهاست. فی الواقع مسئولیت و به عبارتی الزام به ترمیم و جبران خسارت وارده به دیگران ضمانت اجرایی نقض و تخلف از قواعد اخلاقی مذهبی و اجتماعی است بنابراین مسئولیت کیفری عبارت است از التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی جرمی که انجام داده است لذا...

در فقه اسلام بین مسئولیت مدنی و کیفری تفاوت چندانی وجود ندارد لذا با تصویب ق.ج.م.ا. که عمده مواد این قانون (به خصوص کتاب دیات) از فقه اسلام اقتباس شده، حقوق ما نیز از این اختلاط متأثر گشته است. نتیجه طبیعی این اختلاط، تأثیر ق.ج.م.ا. بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی است. قانون مجازات اسلامی با ارائه نظریه «قابلیت استناد» که سابقه این نظریه به فقه برمی گردد، سبب تحول عظیمی در مبنای مسئولیت مدنی شده ...

در حقوق اسلام جهل و اشتباه در موضوع یکی از علل عدم مسئولیت و از موارد معذوریت شمرده می شود و در جهل و اشتباه در حکم نیز بر خلاف حقوق موضوعه در جایی که ناشی از قصور و تقصیر و قوه قاهره و امثال آن باشد پذیرفته شده است. ازاین رو در این تحقیق به بیان دیدگاههای فقهی و دکترین حقوقی در این زمینه پرداخته شده است و نقش علم به قانون به عنوان شرط ثبوت مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. و موضع قانونگ...

دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه‌ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می‌سازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقی‌تری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار ...

قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) موضوع ضمان و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در برابر بیمار را بازبینی و ابعاد مختلف آن را بررسی کرده است. پیشتر، رویه ی قضایی با مراجعه به منابع فقهی و دکترین، اصلاح قانون مسئولیت پزشک را آغاز کرده بود. ثمره ی انتقادات و اصلاحات فوق اصلاح قانون و وضع مقرره ی جدید بود.از طرف دیگر مدتیّ است که انواع جراحی های زیبایی توسعه یافته و استقبال از این جراحی ها در بسیاری از...