ارائه­کنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیت­های زیانبار خود و مشترکینشان مسؤولیت دارند.  برجسته ترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسؤولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسؤولیت محض را ترجیح داده­اند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی ...

در رابطۀ با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گسترده‌ای دارند؛ برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفاً حکم تکلیفی می‌دانند، گروهی راه افراط در پیش گرفته‌اند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانسته‌اند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل داده‌اند؛ در این میان گروهی راه میانه‌ای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق...

صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق ...

چکیده ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب70، نگاهداری مجانین مرتکب جرم را در صورت احراز حالت خطرناک، در «محل مناسب» امکان‎پذیر دانسته بود اما معلوم نبود این محل، تیمارستان مجرمین غیرمسوول موضوع ماده 2 قانون اقدامات تأمینی سال 1339 بوده است، یا بیمارستان روانی مندرج در ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1370 یا مراکز مخصوص نگاهداری و درمان که بعد از آن در ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و ا...

مسوولیّت و ضمان مدنی برای جبران ضرری است که به متضرّر وارد شده است، بدین جهت عدم اهلیّت فاعل از حیث رشد و عقل تأثیر در امر نمی نماید و نمی توان کسی را که مجنون یا صغیر است غیر مسوول شناخت و بی عدالتی که در نتیجه اضرار آنها در جامعه پیدا شده است بدون جبران گذارد. اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد، لکن مسوولیّت ناشی از فعل دیگران استثنایی است که به منظور حمایت از زیاندیده و بهتر...

از نظر حقوق کیفری با توجه به اصل برائت مجرد قصد و اندیشه مجرمانه و همچنین تهیه مقدمات ارتکاب جرم جز در موارد منصوص در قانون، جرم نیست. از جمله موارد منصوص جرم تهدید جسمانی است که گرچه اقدام مرتکب هنوز به مرحله اجرا در نیامده است چون باعث ترس و وحشت و سلب آزادی روان شخص خواهد شد، همین اندازه اقدام مرتکب مجرمانه تلقی و قابل مجازات خواهد بود که اقدام مرتکب باید نسبت به ارزش هایی باشد که مورد حمایت...

ضرورت پاسداشت جان انسان ها ایجاب می کند که حقوق کیفری به بیان تعریف و یا ضابطه ای دقیق برای جرم قتل عمد همت گمارد؛ امری که قانونگذار در ماده ی 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392ش. طی سه بند کلی- که معرف دو ضابطه تحقق قتل عمد می باشد- بدان پرداخته است. ضابطه نخستین تحقق قتل عمد در نظام کیفری ایران، داشتن قصد قتل است بی آنکه کیفیت فعل ارتکابی تأثیری در تحقق این عنوان داشته باشد. اما در ضابطه ی...

چکیده نگهداری و مراقبت از محجورین به عنوان تکلیف قانونی برای سرپرستان ایشان، هم در قانون مدنی و هم در قانون مسئولیت مدنی به شکلی رسمی شناسایی و پذیرفته شده است. حدود این تکلیف از طریق عرف و عادت و رویه قضایی تعیین می گردد. هنگامی که محجور زیان مالی یا جانی به بار می آورد، اولین سوالی که مطرح می گردد این است که که چه کسی مسئول و ملزم به جبران خسارت است ؟ آیا می توان جبران ضرر و زیان به بار آو...

چکیده میزان قابل توجهی از جرایم توسط مبتلایان به اختلالات روانی، از جمله اختلال شخصیت مرزی به وقوع می‌پیوندد؛ چنان چه این افراد مورد معاینات تخصصی قرار نگیرند و مورد کیفر واقع شوند، علاوه بر آن‌ که جنبه‌ی اصلاحی، که یکی از اهداف مجازات‌هاست محقق نمی‌شود، بلکه وضعیت روانی آن‌ها تشدید خواهد شد و این به ضرر مبتلایان و اطرافیان آن‌ها و جامعه خواهد بود. مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی بین دو حالت روا...