روایات «لایقاد والد بولده» از عدم اجرای قصاص نفس بر والد سخن می‌رانند. تأمل درباره‌ی شمول روایات مذکور، این پرسش را باعث گردیده است که آیا روایات لایقاد، این توانایی را دارا هستند که والد را در جرم قتل عمدی غیر فرزندکشی به مانند جرم فرزندکشی از مجازات قصاص نفس معاف دارند؛ یعنی: آن‌گاه که فرزند قاتل، ذی حق و مالک اجرای قصاص می‌باشد و یا قصاص را به ارث می‌برد، آیا این روایات از این مانع می‌شوند ک...

از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، شرطیت عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است؛ تا آن جا که گفته می شود اصل بر عمدی بودن جرایم است و خلاف آن محتاج تصریح دانسته می شود. فرد اجلای این امر، خصوصاً در نظام کیفری ایران، قتل عمدی است. عمد به عنوان ارتکاب ارادی و آگاهانۀ عمل مجرمانه، متشکل از علم و قصد تعریف شده است. با این حال، به روشنی مشخص نیست متعلق علم و قصد و معیار دقیق ارزیابی این دو چیست؟ آیا...

اضطرار در قتل به طور خاص مورد بحث فقهاء قرار نگرفته است اما برخی از فقها در ضمن مباحث فقهی به این موضوع پرداخته و اصولاً اضطرار را مجوزی برای ارتکاب قتل عمدی ندانسته اند. عمده دلیل آنها قاعده «لا تقیه فی الدماء» بوده است اما در عین حال به این حکم کلی استثنائی وارد کرده و در مواردی اضطرار را مجوز قتل محسوب کرده اند، هر یک از این استثنآت نیازمند شرایط عمومی است که از جمله آن می توان به لزوم بیم هل...

قانون‌گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده-ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه‌ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه‌ی مقدّر را تأدیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می‌باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن‌جا که قتل شبه عمد خفیف‌تر از قتل عمدی و نسبت به...

 گاهی وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع وی از ارث مورث خود می گردد که به این اسباب  موانع ارث گفته می شود. با وجود اختلاف فقهای مذاهب اسلامی، در تعداد موانع ارث اما همگی بریکی از این موانع  که قتل نام دارد متفق القولند. هرچند ایشان در نوع قتل وشرایط خاص آن اختلاف نظر دارند. هدف این مقاله ضمن بازشناسی دقیق موانع ارث واستدلالهای ارائه شده در این خصوص،  بررسی مانع قتل به عنوان تنها مانع پذیرفته شده ...

هرگاه شخصی دو یا چند نفر را به قتل برساند در صورت عمدی بودن قتل ها قاتل قصاص می شود و بزه کار یا بیت المال موظف به پرداخت دیه برای سایر مقتولین هستند.زیرا وفق قاعده ی کلّی و مسلّم «لایبطل دم امرء مسلم » خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود.

این تحقیق در راستای بررسی جایگاه تحقیقات پلیسی در قتل عمدی در قوانین موضوعه از جمله قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1378 و 1392 و ارزش اقدامات ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری و بیان نواقص و خلائ های قانو نی و در نهایت در مورد انجام اقدامات پلیس در مورد کشف قتل انجام شده است.

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود؛ بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ به‌طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ­یک از تقسیم‌بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی‌علیه و نوع صدمة وارده به عنوان معیار تفکیک ...

بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات...

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم مع...