نتایج جستجو برای: لازم الاجرا بودن مجازات

تعداد نتایج: 119944  

محسن بختیار نسترن رحیمی,

کنوانسیون تغییر آب و هوا و پیامد آن پروتکل کیوتو از اقدامات زیست محیطی جامعه جهانی است که از سال 1992 آغاز گردیده است. با توجه به گسترده بودن حیطه اثرگذاری این کنوانسیون و پروتکل و با عنایت به این امر که اقدامات جهانی در این راستا و لازم الاجرا شدن پروتکل کیوتو می تواند اثرات اقتصادی، اجتماعی و... متفاوتی بر کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، کشورهای با اقتصاد در حال گذار، کشورهای با اقتصاد واب...

ژورنال: حقوق خصوصی 2003
دکتر عبدالحسین شیروی

توافق های مقدماتی در زندکی اقتصادی، تجاری روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. این امر به خصوص در روابط تجاری بین المللی، پروژه های سرمایه گذاری، تشکیل شرکت های مشترک سرمایه گذاری ، تملک شرکت ها تجاری، ادغام شرکت ها، فرو ش اموال غیر منقول و نظیر آن از اهمیت و ی‍‍ژه ای برخوردار است. الزام آور بو دن توافق های مقدماتی، یکی از مباحث روز در حقوق "کامن لو" محسوب می شود. دادگاه ها در تطبیق مقررات کلی ...

قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر ...

ژورنال: مطالعات تفسیری 2018
بهرامی, حمزه‌علی , غفارزاده, علی,

یکی از مسائل بنیادی و چالش‌برانگیز معاد، کیفیت رابطه‌ پاداش و مجازات الهی در جهان دیگر است. در باره اعتباری یا حقیقی بودن مجازات و پاداش الهی در میان مفسران سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. در این مقاله برای رسیدن به پاسخ صحیح و روشن شدن حقیقت و صحت‌ و سقم دیدگاه‌ها، در مرحله نخست به پیشینه‌شناسی موضوع به‌ویژه در تفاسیر اشاره ‌شده است. آنگاه به بیان دو دسته ‌آیات درباره‌ چگونگی پاداش و کیفر اعمال ـ ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

دیه یا خون بها مالی است که بر اثر نقض تمامیت جسمانی شخصی که مهدور الدم نیست، باید شرعاً پرداخت شود. مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». همچنین از روایات فراوان به دست می آید که نهاد حقوقی دیه، از جمله نهادهای حقوقی اسلام است که تا ابد جزء ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1389

تحقیق حاضر با هدف بررسی دو شیوه ی متفاوت آموزشی بر روی تأثیر ارتقاء داده و ارتقاء سطح آگاهی بر بیش مجهول سازی افعال انگلیسی صورت گرفت. به این منظور 30 زبان آموز متوسط و متوسط به بالا برای زبان انگلیسی انتخاب شده و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: 1-گروه کنترل، 2-گروه ارتقای داده، و3- گروه ارتقای سطح آگاهی. در ابتدا یک تست 50 آیتمی گرامر به منظور اطمینان از نا آشنا بودن زبان آموزان با ساختار...

در قانون مجازات اسلامی، مسؤولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است و از این رو عاملِ مسؤول، یا سبب است و یا مباشر. تعریف فقهی سبب عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می­ باشد و بدون وجود آن، علّت نمی­ تواند اثر داشته باشد و در قانون مجازات اسلامی، سبب عاملی است که خود مستقیماً موجب صدمه یا جنایت نمی ­شود؛ بنابراین، دخالت غیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از...

ژورنال: :پژوهشنامه زنان 0
مهدی کریمی دانشگاه پیام نور

حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همه افراد و تابعان آن را شامل می شود و این حقوق برایشان یک سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به نظر می رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می کنند. هم چنین در کنار عوا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
اکبر وروایی

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2004
دکتر محسن رحامی محمدرضا نظری نژاد کیاشی

این مقاله رابطه حکومت و حقوق کیفری را عمدتآ از دیدگاه نظریه پردازان غربی بررسی می کند. انسانها با ویژگیهای خاص و با منابع و امکانات محدودو معین. جبرآ، در جامعه گرد هم می آیند. این گردهمایی با چنین ویژگیهایی، رعایت نظمی را اجتناب ناپذیر می کند. رعایت نظم مزبور بیش از آ نکه نتیجه توافق و قرارداد باشد، بر اثر اجبارو الزام است. نظم مورد بحث در اجتماع مشخص، بر آ یند ارزشها و هنجارهایی است که در اجت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید