نتایج جستجو برای: لازمالاجرا بودن مجازات

تعداد نتایج: 79472  

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
رامین پورسعید ندارد مریم محمدی نوقی زاده ندارد

قتل نفس از جرایمی است که در همه نظا مهای حقوقی، با واکنش شدید، از نظر مجازات روب هروست. بدیهی» مهدورالدم « است این امر به لحاظ حرمت خون انسان هاست. از سوی دیگر در فقه اسلام از افرادی تحت عنوانیاد شده که ب هلحاظ زوال حرمت خون این افراد، ریختن خونشان مباح است. فتاوی که در این خصوص آمده،مبنای موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی م یباشد.از صلاحیت انحصاری دستگاه...

Journal: : 2021

آموزش دانشگاهى معماری به حوزة معمارى وارد شده است و به‌طور ضمنى بر تأثیر می‌گذارد. در ایران مسئله‌ای پیچیده است، گواه این ادعا بحث‌هاى مداوم میان دانشوران پژوهشگران تعدد پژوهش‌هایى که به‌منظور بررسی ناهنجاری‌های موجود انجام است. پژوهش، از نوع کاربردی‌ـ توسعه‌ای پس مرور پژوهش‌های صورت‌گرفته داخل خارج کشور استخراج راهکارهای پیشنهادی، با شناسایی مؤلفه‌های اصلی ساختار برنامة آموزشی ارتباط دروس یکدی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
محسن برهانی

قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اس...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2017

با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، من...

در این مقاله عوامل مؤثر بر تفاوت آرای قضات در جرایم مشابه با تأکید بر جرایم سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی بررسی شده است. عوامل به دو دستۀ قانونی خاص و قضایی (فراقانونی) منجر به صدور آرای حداکثر مجازات تقسیم شده، عوامل قانونی خاص ناظر بر جرایم سرقت تعزیری و ضرب و جرح  عمدی  است. برای این مهم پرسشنامه‌ای شامل30 سؤال با طیف پنج‌گزینه‌ای لیکرت طراحی و نظر جامعۀ قضات دادگاه‌های عمومی کیفری و تجدید نظ...

قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر ...

ژورنال: مطالعات تفسیری 2018
بهرامی, حمزه‌علی , غفارزاده, علی,

یکی از مسائل بنیادی و چالش‌برانگیز معاد، کیفیت رابطه‌ پاداش و مجازات الهی در جهان دیگر است. در باره اعتباری یا حقیقی بودن مجازات و پاداش الهی در میان مفسران سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. در این مقاله برای رسیدن به پاسخ صحیح و روشن شدن حقیقت و صحت‌ و سقم دیدگاه‌ها، در مرحله نخست به پیشینه‌شناسی موضوع به‌ویژه در تفاسیر اشاره ‌شده است. آنگاه به بیان دو دسته ‌آیات درباره‌ چگونگی پاداش و کیفر اعمال ـ ...

ژورنال: :پژوهشنامه زنان 0
مهدی کریمی دانشگاه پیام نور

حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همه افراد و تابعان آن را شامل می شود و این حقوق برایشان یک سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به نظر می رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می کنند. هم چنین در کنار عوا...

اتّخاذ مبنای فقهی مناسب در زمینه‌ مفهوم مهدورالدّم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنایات علیه او، هم از جهت رعایت اصول مهمّ قانونگذاری و نیز تأمین نظم و امنیت عمومی بسیار با اهمیت می‌ باشد. رویکرد حاکم بر سیاست کیفری ایران به ویژه‌ پس از لازم ‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، نسبت به گذشته تغییرات مهّمی به خود دیده است. تبیین مصادیق مهدورالدّم و تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال قتل مهدور...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
جلال الدین قیاسی عباسعلی نیک نسب

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید