اصولاً هر عمل پیوند عضو، مستلزم انعکاس اراده طرفین در قالب یک عمل حقوقی است؛ این عمل حقوقی، توافقی خصوصی است که قبل از پیوند بین دهنده و گیرنده راجع به انتقال عضو صورت می گیرد و هدف اصلی و اساسی طرفین از انعقاد چنین قراردادی، حفظ سلامت و بهبودی گیرنده عضو پیوندی می باشد. با وقوع پدیده «پراندن» یا «پس زدن عضو پیوندی» هدف نهایی طرفین از انتقال عضو بنا به دلائلی محقق نمی گردد. در صورت پس زدن عضو پی...

اصل لزوم قراردادها یکی از اصول مهم در قراردادهاست که در همة نظام‌های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدادت قراردادی خود هستند، با وجود این گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که اجرای قرارداد را ناممکن می‌کند یا سبب ایجاد تغییرات اساسی در اوضاع و احوال قرارداد می‌گردد؛ به گونه‌ای که اجرای تعهدات قراردادی با دشواری زیادی همراه می‌شود. این حوادث را تحت عن...

مطابقت قراردادهای مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسی امری مورد لزوم است. یکی از قراردادهای مدرن، قراردادهای طراحی تدارک و ساخت می­باشد که ماده­ی 165 برنامه پنجم توسعه دستگاه­های اجرایی را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اینکه در این قرارداد یک واحد مراحل مختلف طراحی، خرید و ساخت را انجام می­دهد و کارفرما می­تواند با یک کلید پروژه را مورد استفاده قرار دهد، به قراردادهای ترن کی...

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارائه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده اس...

چکیده معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می­شوند که براساس آن­ها طرفین قرارداد به طور قانونی می­توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند. معاذیر غیرارادی، یا به­ طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می­سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می­گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای ق...

مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره‌ صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش‌بینی نکرده است و در نقطه‌ مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می‌کند که طرفین در مرحله‌ مذاکرات و روابط پیش‌قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند...

قراردادهای آتی خاص و آتی یکسان از ابزارهای مشتقه مالی و حاصل ابداع و نو آوری بازارهای مالی جهانی است. بازار سرمایه ایران نیز اخیراً با استناد به بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 عرضه قرارداهای آتی یکسان را در سطحی محدود آغاز کرده است. نظر به لزوم آشنایی جامعه حقوقی کشور با ابزارهای مالی نوین، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تشریح ساختار آتی‌های یکسان، به بیان تفاو...

در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین‌المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون ...

شکستهای ایران از روسیه در اوایل حکومت قاجاریه و تحمیل دو قرارداد گلستان و ترکمنچای که براساس آن مناطق زیادی به روسها واگذار شد موجبات نگرانی انگلیسها درباره تحقق هدف روسها در دستیابی به آبهای گرم گردید لذا، طرح مسئله شرق یا بازی بزرگ از سوی آنها در ایران برنامه ریزی شد که برای مدتی اساس سیاست انگلستان درباره ایران به ویژه در عرصه سیاسی و تجاری و رقابت با روسها بود. اما به تدریج با تحولاتی که در...