آخذ بالسّوم که گیرنده مال موضوع معامله هنگام انعقاد آن است، در صورتی که مالی را به منظور ارزیابی و آزمایش، از دیگری بگیرد تا به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد و چنانچه پسندید خریداری کند، آن گاه که بدون تعدّی و تفریط در دستش تلف، ناقص یا معیوب شود، آیا فرض را بر امین بودن گیرنده گذاشته و در نتیجه فقط در صورت تعدّی و تفریط او را ضامن می دانیم یا مطلقاً حکم بر ضمان او می ‌نماییم؟ در این نوشتار، بر آن هستیم...

پس زدن یا رد عضو پیوندی به پدیده ای اطلاق می شود که در آن سیستم ایمنی و دفاعی بدن گیرنده از پذیرش عضو پیوندی خودداری می کند. کاهش و جلوگیری از وقوع این پدیده دغدغه و هدف اصلی پزشکان پیونددهنده و گیرندگان عضو پیوندی می باشد. مسؤولیت ناشی از پس زدن پیوند و سایر عوارض پیوند، علاوه بر این که اصولاً چهره قراردادی دارد، برخلاف سایر مسؤولیت های پزشکی، از این ویژگی برخوردار است که در پشت آن دو قرارداد «...

در پرونده ی موسوم به هموفیلی ها، جامعه شاهد آن بود که به دلیل عدم تفکیک وظایف و تکالیف قانونی دستگاه های ذی ربط، بیماران موضوع این پرونده، دچار صدمات جبران ناپذیر جسمی، روحی و معنوی شدند. بنابراین تردیدی نیست که در راستای حمایت هرچه بیش تر از بیماران، تدوین مقررات جامع و مانع در کلیه ی زمینه ها و از جمله فرآورده های خونی، ازسوی قوه ی مقننه، امری اجتناب ناپذیر بوده و پر واضح است که در این صورت، ...

چکیده تراکنش الکترونیکی وجوه به معنای مبادله وجهی است که حداقل یکی از عملیات آن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام می­شود. رابطه بانک و مشتری برحسب نوع تراکنش، مبتنی بر قرارداد وکالت، انتقال طلب ویا قرض است. به موجب راهنمای آنسیترال، مقررات آمریکا و ایران، تعهدات بانک در مقابل مشتری، به صورت تعهد به نتیجه است و بانک در قبال خسارات ناشی از سامانه­های تحت کنترل وی، کارمندان و نهادهای دیگری ...

 یکی از مباحث مهم در زمینه حقوق حمل و نقل، مسؤولیت متصدی حمل و نقل است. با توجه به وجود قرارداد حمل و نقل بین فرستنده و متصدی، باید ماهیت مسؤولیت او را قراردادی دانست و مبنای مسؤولیت وی را نیز بر همین مبنا ارزیابی کرد؛ یعنی بر حسب میزان تعهدی که در قانون یا قرارداد بر عهده متصدی گذاشته شده است، وضعیت مبنای مسؤولیت او متغیر خواهد بود. بررسی ماهیت و مبنای این مسؤولیت در کنوانسیون‌های بین‌المللی ح...

گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تو...

 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...

امروزه مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب می‌شوند. چنانچه خسارت از طریق مسؤولیت مدنی و یکی یا هر دو نظام دیگر قابل جبران باشد، مسئلة نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه و مزایای تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. در این زمینه در نظام های حقوقی دنیا چهار راه زیر وجود دارد: 1- اختیار زیاندیده در مراجعه به واردکنندة ...

شناسایی و اجرای ضوابط حقوق تعهدات همواره میسور نبوده و در مواردی به سبب تفاوت مبانی و یا دشواری در تمییز ریشۀ تعهد، نمی‌توان به سادگی قضاوت کرد که آیا مسؤولیت (قراردادی یا مدنی) محقق شده یا خیر؟ از جمله مصادیق مشتبه در این زمینه، شناسایی مسؤولیت ناشی از بیانیه ریسک در قراردادهای آتی است. وجه این دشواری آنجاست که اولاً؛ نظم معاملات در بورس و اوراق بهادار لزوماً قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی ر...

قانون‌گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدّت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به‌دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل‌مطالبه‌بودن کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد که در صور...