نتایج جستجو برای: مجرمیت

تعداد نتایج: 94  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 0
مهرداد رایجیان اصلی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ولی اله صادقی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانو...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2016

بعد از یک سده قانون‌گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه‌دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به‌موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و دیات، دادگاه‌های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می‌باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی...

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگة تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ‌های کیفری متناسب با ماهیت‌شان، از جمله جزای نقدی قرار می‌دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می‌نماید که هدف‌های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصة ظهور رساند. نظام‌های کیفری برای تحقق این مهم، رَه‌یافت‌های گوناگونی را برگزیده و به بوته‌ی آزمایش برده‌...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

در حقوق جزای بین الملل صلاحیت عبارت است از شایستگی یک کشور در وضع قانون و رسیدگی به جرایمی که درآن یک مولفه فرامرزی وجود دارد. صلاحیت در یک تقسیم بندی به سه دسته صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین حاکمیت دولت ها و حقوق کیفری اصل عدم امکان اجرای احکام محاکم خارجی است، ولی ضرورت همکاری دولتها تا حدودی این اصل را تعدیل نموده است. اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی یکی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

یکی از مراحل مهم و اثرگذار در فرایند رسیدگی قضائی، نگهداری مظنونین تحت نظر ضابطین دادگستری است که تقریباً در قوانین شکلی اکثر کشورها، پیش بینی شده است. مقنن از گنجاندن این مرحله در قانون، به دنبال تأمین اهدافی می باشد که زمان و مدت آن متفاوت است. اصل برائت حکم می کند مادامیکه مجرمیت افراد به موجب حکم دادگاه صالح احراز نگردید، حقوق و آزادیهای شخصی ایشان محفوظ بماند. حقوق دفاعی و نیز حق برخورداری ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

در مقام تببین موضوع در بحثی تطبیقی و مقایسه ای جایگاه شاکی در فرآیند دادرسی کیفری در دو مرحله ی پیش دادرسی اعم از مرحله ی تعقیب و تحقیق و مرحله ی دادرسی و اجرای احکام مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه شاکی در این دو مرحله تشریح گردیده است. بدین نحو که بحث از حقوق و تکالیف شاکی به عنوان پناه جوی عدالت کیفری از بدو ورود به فرآیند دادرسی کیفری تا زمان اجرای حکم مد نظر می باشد چرا که بزه دیدگان پس از ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390

در این نوشتار کوشش شده است عوامل موثر بر کودک آزاری را شناسایی و به پرسش های زیر پاسخ دهد. 1-پژوهش انجام شده به این سوال مهم که عوامل موثر بر کودک ازاری کدام اند ؟ چه پاسخ هایی داده است ؟ -2-پیامد های کودک آزاری و تاثیری که در این کودکان باقی می گذارد کدام است ؟ 3-پیشنهاد ها و راهکارهای ذکر شده در این پژوهش به ترتیب اهمیت و کاربردی بودن آن کدام است . روش :در این مطالعه 143 کودک که از مراجعی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1381

در حقوق جزا مفهوم معاونت و اشخاصی که با نام معاون توصیف شده اند بحث شده است. معاون جرم شخصی است که عناصر مادی و معنوی جرم اصلی و ارتکاب یافته بوسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه در شرایطی معین در ارتکاب جرم مذکور شرکت کرده است و از نظر حقوقی نقش او یک نقش فرعی و تبعی است . به عبارت دیگر سازمان دهنده جرم است بدون اینکه درعملیات مادی و اجرایی جرم شرکت کرده باشد. قواعد و مقررات مربو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

دخالت مقام صالح قضایی در حکم به مجازات و نیاز به آن و همچنین ضرورت اجرای آن بسان یک قاعده امری استثنا ناپذیر است . همچنین اصل قضایی بودن مجازات ها پیوند ریشه دار و محکمی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد . مقتضای این اصل، دو نتیجه دارد : اول آنکه «اصل بر عدم ولایت است. » و دوم آنکه «اصل بر عدم صلاحیت در تصدی امور عمومی است. » و در این معنا، اصل عدم صلاحیت افراد برای قضاوت به معنای صدو...

ژورنال: :فصلنامه رأی 0
سیدناصر سلطانی استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس فارابی).

0

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید