نتایج جستجو برای: مذاق شارع

تعداد نتایج: 760  

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمدجعفر حبیب زاده عادل علی پور

چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم. در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازات های شرعی، امعان نظر به فلسفه وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استم...

ژورنال: گنجینه اسناد 2008

نگارنده با هدف ارائه سند تازه یافته جدیدی درباره میرزاده عشقی، به بررسی شرایط اجتماعی - سیاسی دوران وی پرداخته، زندگی سیاسی و فرهنگی او را مرور می کند. این سند تازه یافته، رای دیوان عالی تمیز (دیوان عالی کشور) درباره یکی از متهمان به قتل وی، ابوالقاسم بهمن می باشد. میرزاده عشقی، از شاعران ایران در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است. پیروزی انقلاب مشروطیت، به منزله عمده ترین عامل تحولات سیا...

سید محمد اصغری

پرسش اصلی این است که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصاً در موارد سکوت و نقص، تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می‌تواند به قاعده عدالت استناد کند؟ در این مقاله، برای دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشارة گذرا به ارجمندی و والائی عدل، به میزان، مبنا و همچنین هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفة سیاسی پرداخته شده است. پرسش دوّم این است که آیا فقها و حقوقدانان در آراء و نظرات فقهی ...

حکمت و عرفان در هر کشوری از کشورهای اسلامی، بخشی از شیرازۀ زندگی و فرهنگ و آیین آن جامعه را تشکیل می‌دهد. قرن هفتم ﻫ.ق (سیزدهم میلادی)، عصر طلایی تصوّف و اوج اندیشه‌های عرفان اسلامی است، به طوری که عرفای این دوره چون ابن‌عربی، صدرالدین قونوی، جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی)، نجم کُبری و... تأثیر معنوی به‌سزایی در سرزمین‌های اسلامی گذاشته‌اند. خواجه افضل‌الدین محمد مرقی کاشانی نیز از عرفا و حکمای نیک...

 در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ‌افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می‌تواند باشد که با وجود تعا...

هرمنوتیک به معنی تأویل متن از قرن هفدهم مورد توجه برخی فلاسفه غربی قرار گرفت و در قرن بیستم با پدید آمدن هرمنوتیک مدرن دستاوردهای آن به حوزۀ بسیاری از علوم مانند الهیات، فلسفه، علوم اجتماعی و ادبیات راه یافت. بر خلاف هرمنوتیک کهن که مؤلف محور است و هر متنی را فقط دارای یک معنی می­داند هرمنوتیک مدرن مفسر محور و قائل به معانی متعدد برای یک متن واحد است. هر چند واژۀ هرمنوتیکاخیراً به عرصۀ ادبیات فا...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
محمدرضا ظفری

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان ن...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2013
کبری پورعبدالله

حضانت از موضوعات اصلی در فقه خانواده است و به دلیل رویکرد آن به مصالح فرزندان به عنوان نسل آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. مسأله پژوهشی مقاله حاضر این است که حضانت اقتضا دارد  هم حق باشد و هم  تکلیف. در حالی که حق ماهیتی غیر از  تکلیف دارد. در این پژوهش، با توجه به ادله حضانت ثابت شده است که حضانت از مقوله حق به معنی «منسب» است، نه حق به معنی سلطه بر مال؛ از قبیل امتیاز و شایستگی والدین ب...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2013
میثم دوستی روح اله دهقانی عبالحسین رضایی راد سیدحسین آل طاها

ادله­ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی، نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می­باشد. یکی از راه­های قانونی جهت اثبات دعوا،اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله­ی اثبات دعوی دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی نزد شارع، گواهی می­دهند و آن را یکی از راه­های معتبر در اجرای عدالت نشان می­دهند. منشا امارات قضایی ظنون دادرسا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
نجادعلی الماسی سید احمد طباطبایی

ورود توابع مبیع در بیع، مورد بحث و گفتگوی بین فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. آیا قصد عرفی(همگان)، می تواند در تعیین توابع مبیع، ملاک و معیار نظر باشد. یا حتماً باید حتی به طور ضمنی، صرفاً متعاقدین، توافق بر آن، داشته باشند؟ اگر تشخیص توابع را، به عرف واگذار کردیم، آیا این قاعده است یا استثناء بر قاعده؟ و اینکه آیا عرف، می تواند در کنار سایر ادله شرعی قرار گرفته و به تعیین موضوع بپردازد یا لازم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید