نتایج جستجو برای: مستدل و مستند بودن آرای قضایی

تعداد نتایج: 761032  

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمدجواد رضائی زاده محسن داوری

چکیده در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می گیرد. حق حاکمیت صالحان بر جامعه و حق تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است. قانونگذار نیز ب...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016

چکیده در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط‌ لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می‌گیرد. حق حاکمیت صالحان بر‌ جامعه و حق‌ تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم‌ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد‌نظر قرار گرفته است. قانونگذار نی...

تهمورث بشیریه

قتل یکی از مهم ترین جرایم در قوانین موضوعه ی کشورهاست. این اهمیت هم از لحاظ شدت جرم ارتکابی و هم از لحاظ پیچیدگی های رسیدگی به چنین جرمی است. این پیچیدگی ها گاه سبب صدور آرای متفاوت و حتی متهافت قضایی در پرونده ی واحد می گردد. این نوشتار به بررسی اجمالی یکی از پرونده هایی می پردازد که بر اساس موضوع آن یعنی قتل، آرای مختلف و بعضاً متناقضی را به خود دیده است و تاکنون نیز به سرانجام نرسیده است. برر...

2011
Fouzi Harrag Abdulmalik Salman Al-Salman

صلاخلا ـ ة : ُّ دعتُ ل ثم ةيعيبطلا تاغللا ةجلاعم تاقيبطت نم ديدعلل ايساسأ انوكم ةيعوضوملا ةئزجتلا قيبطت تامولعملا عاجرتساو صوصنلا صيخلت . نم فدهلا وه ثحبلا اذ ه قت و مي ةيعوضوملا ة ئزجتلا تا يمزراوخ ة يلاعف ضوملا دودحلا ى لع فرعتلا يف ة يبرعلا صوصنلا لخاد ةيعو . م تو قايس لا اذ ه يف ة فلتخم رداصم نم ةيبرع صوصن ةسمخ لخاد اهنوظحلاي يتلا ةركفلا وأ عوضوملا تاريغت ىلع فرعتلل ةيبرعلا ةغللا ءارق نم ة...

محسن صادقی

نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.

مقاله حاضر به بررسی صلاحیت و آیین دادرسی کمیسیون تخصصی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع پرداخته است. آنچه سبب شده بررسی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع از اهمیت بالایی برخوردار باشد این است که موضوعات مورد اختلاف در کمیسیون از یک سو به جنگل‌ها و مراتع به عنوان ثروت ملی اختصاص دارد و از سوی مربوط حقوق و مالکیت خصوصی است که ناضر بر حقوق شهروندی افراد است. سوال اساسی که در این خصوص ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت‌های بسیاری در عمل شده است تا حدی ک...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سارا افتخار جهرمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

«تابعیت» تعلّق حقوقی و سیاسی «شخص» به مردمی است که به صورت «دولت» درآمده باشند. اعطای «تابعیت» از جمله اختیارات ارادی دولت است و ازاین رو دلالت برآن دارد که تبعه ی هر «دولت» می تواند به تابعیت چند «دولت» درآید. با این همه، برای تابعیت مضاعف سیستم حقوقی واحدی تعبیه نشده است، زیرا براساس یکی از اصول مسلّم حقوق بین الملل عمومی هر «دولت» حق دارد که خود آزادانه و فارغ از هرگونه قید و بندی شرایط «تابعی...

نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی ...

در فقه، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد.اما در صورتی که‌ فروشنده بدون إذن، مال غیر را بفروشد یا مال خود را به همراه مالی که در فروختن آن إذن‌ ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستند که عقد باطل نیست‌ بلکه غیر نافذ است. یعنی اثری از خود به جا نمی‌گذارد، اگر مالک عقد را تنفیذ نماید معامله از ابتدا صحیح و واج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید