بررسی امکان پیدایش و شکل‌گیری دولت بیطرف در جمهوری اسلامی ایران و جهان سوم از موضوعات چالش برانگیز عرصه سیاست خارجه و روابط بین‌الملل به شمار می‌رور و همیشه این سوال درباره جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است که به وجود آمدن یک دولت بیطرف در فضای کنونی جامعه جهانی و به ویژه داخلی کشور آن‌‌هم با توجه به مولفه‌های اصلی یک دولت بیطرف در کشور قدرتمندی همچون جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود، ارزیاب...

در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه‌های تاریخی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثابت می‌شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، اجتناب‌ناپذیر است و بدون استفاده از امکانات و اطلاعات نظام حکومتی کاری از پیش نخواهد رفت؛ با این وجود نگرش حکومتی به این مسئله و انحصار آن در روش دولتی و حکومتی، پیامد‌های نامطلوبی را به بار می‌آورد و م...

قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی در تاریخ 17/12/1390 و در واکنش به نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه‌های کشورهای دیگر به تصویب رسید. به عقیدۀ نگارندگان، ماهیت «عمل متقابل» مذکور در این قانون اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل است. از جمله آثار شناسایی حق اتخاذ اقدامات متقابل، که واکنشی بین‌المللی است، ایجاب می‌کند دادگاه‌های داخلی شروط حاکم بر اتخاذ این اقدا...

قانون 1999 -1993 بلژیک درباره جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایی جنگی و جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت را بر اساس اصل صلاحیت جهانی به دادگاه های این کشور می دهد پیگرد وزیر امورخارجه سابق کنگو در اجرای همین قانون به اتهام جنایت جنگی و صدور برگ جلب بین المللی برای دستگیری او در 11 ...

رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می‌باشد که تعهد جامعه بین‌المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین‌المللی را نشان می‌دهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به‌اتهام جنایت بین‌المللی شکنجه و این‌که منع شکنجه به‌عن...

در کشور ما نیز مانند سایر کشورها بحث مسؤولیت دولت از جمله مباحث نسبتاً جدید است. در گذشته عقیده بر این بود که دولت‌ها دارای مصونیت هستند و نمی‌توان آنها را به‌دلیل انجام اعمالی مورد مؤاخذه قرارداد؛ اما به‌تدریج با ظهور دولت‌های مشروطه و اصول مربوط به آزادیخواهی و حقوق مردم، اصل مسؤولیت دولت به‌عنوان مبنایی جهت پاسخگویی دولت در برابر زیان‌هایی در نظر گرفته شد که متوجه شهروندان می‌شد. البته توجه ب...

چکیده اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانون­های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی­...

مصونیت پارلمانی عبارتست از مجموعه امتیازاتی که به نمایندگان مجلس اعطا می شود و آنان را در قبال انجام وظایف نمایندگی مصون از تعقیب و توقیف می نماید مصونیت پارلمانی دارای قواعد خاصی بوده و بسته به نوع نظام سیاسی حاکم و قانون اساسی کشورها به دو شکل می باشد: الف)-مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت پارلمانی.ب)مصونیت از تعرض یا مصونیت در مقابل آئین دادرسی کیفری.

مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن‌لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در ا...