یکی از موانع احتمالی تعقیب جرایم بین المللی وجود قواعدی است که با هدف حمایت از متهم و اعطای مصونیت از تعقیب به وی وضع می شود. فی الواقع برخورداری شخص متهم از مصونیت جزء موانع تعقیب دعوی عمومی یا جنبه عمومی ناشی از جرم محسوب می شود. مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی و مصونیت های مقرر در قوانین داخلی که معمولا به سران دولت،اعضای کابینه،نمایندگان مجلس اعطا می شود میتواند اعمال و مورد استناد واقع ش...

اصل برابری حاکمیت دولتها از اصول بنیادین نظام حقوق بی نالملل موجود است. اصل مصونیت قضایی دول تها ریشه در این اصل بنیادین داشته و دولتها را از اعمال صلاحیت بر اعمال حاکمیتیِ دولت دیگر باز میدارد. اصل مصونیت قضایی دولت همانند هر قاعد هی دیگر حقوقی ه مگام با تحولات جامع هی بینالمللی پذیرای برخی استثنائات شده است. این نوشتار در پی ارزیابی نسبت اصل مصونیت دولت با تعهدات مرتبط با مقابله با تروریسم بود...

مادۀ 27 اساسنامۀ رم مصونیت سران دولت‌ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی‌داند. این امر در خصوص دولت‌های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده‌اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقو...

با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است...

مصونیت کیفری سران دولت­ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می­شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی­رتبه سران کشورها توجیه­پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین­الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی­رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می­شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین­المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک...

با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین‌الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه‌های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است...

توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع‌گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکو...

اندیشه مسئوولیت پذیری اشخاص حقوقی، مسئله ای است که از دیرباز در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی مطرح گردیده و علی رغم آنکه ایده مسئوولیت برای آنان از باب جبران خسارت و تقصیر با کمتر مخالفتی مواجه بوده، اندیشه مسئوولیت کیفری آنان با واکنش های متفاوتی مواجه بوده است. عدم امکان انتساب قصد مجرمانه به این اشخاص و اجرای مجازاتهای کیفری متعارف برای آنان منجمله ایراداتی است که بر این نظریه وارد شده ا...

عدالت کیفری بین المللی اقتضا می کند که اشخاصی که در پوشش دولتهای مختلف و حاکمیتها دست به جنایات می زنند و خود را در پس پرده اصل مصونیت کیفری پنهان می سازند به مجازات برسند. دیوان بین المللی دادگستری صرفاَ به اختلافات میان دولتها و در صورت رضایت آنها رسیدگی می نماید و اشخاص بطور مستقیم حق مراجعه به دیوان را ندارند. اما دیوان در دو رأی خود در قضایای کنگو علیه بلژیک و کنگو علیه فرانسه وارد مسئله ...

از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین‌المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلۀ نظام قضایی داخلی و وجود موانع ق...