نتایج جستجو برای: مطالبه خسارت

تعداد نتایج: 7639  

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2008
علی مظهر قراملکی سید مسلم حسینی ادیانی

داد و ستد کالا یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی است، انسان برای تسهیل در امر مبادله و داشتن معیار مشترک جهت سنجش کالا، پول را به وجود آورده که هم زمان با تحوّل و پیشرفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی شکل های گوناگونِ کالایی، فلزی، کاغذی و تحریری را به خود گرفته است. ارزش ذاتی برخی پول ها و اعتباری بودن برخی دیگر و همچنین نقش انکارناپذیر تورّم در کاهش فاحش ارزش پول، به ویژه پول کاغذی، تفاوت در احکام آن ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388

زندگی اشخاص با تعهدات گوناگونی که در قبال جامعه و اشخاص مختلف دارند، در هم تنیده ؛ اما در این میان تعهدات قراردادی جایگاه ویژه ای دارد. اساساً قرارداد در زمره مهم ترین منابعی است که می تواند مبنای استقرار تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر باشد که هدف از انعقاد آن اجرای کامل این تعهدات است؛ با این حال در موارد عدیده ای این هدف نادیده گرفته شده و نهایتاً با عهدشکنی متعهد روبرو می شویم. در چنین فرضی ...

سیّدابوالقاسم نقیبی

ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی‌های شخصی که از مصادیق سرمایه‌ها و حقوق معنوی به‌شمار می‌آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای متـجاوزان به حقوق معـنوی پیش‌بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق‌الناس) را می‌توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعی...

در صحنه معاملات تجارت بین الملل و حقوق داخلی طرفین قرارداد همیشه این دغدغه ذهنی را دارند تا از اجرای قراردادشان  اطمینان حاصل نمایند. در زمینه حقوق تجارت بین الملل با توجه به اینکه این موضوع از موضوعات اساسی به حساب می آید، بطور معمول طرفین قرارداد با درج شرط خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد این تضمین را بدست می آورند، کنوانسیونها و اسناد بین المللی نیزبدان توجه کافی نموده اند . در ا...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2019

هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده  لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مال...

ژورنال: حقوق خصوصی 2020

در کامن‌لا، قاعدة کلی این است که هر شخص می‌تواند برای موضوع و خطر مشابه بیمه‌نامه‌های متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همة بیمه‌گران به روشی که مناسب می‌داند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمه‌گری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمه‌گران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمه‌گر پرداخت‌کنندة خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیة بیمه‌...

هنگامی که متعهد قرارداد را نقض کند، باید کلیه­ی خسارات وارده را جبران کند. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این قاعده وجود دارد که از میان خسارات حادث شده تنها خساراتی که منتسب به ناقض قرارداد باشد، قابل جبران خواهد بود. از این رو، متعهدله باید دامنه زیان­هایی را بکاهد که به طور متعارف قابل اجتناب است،. در غیر این صورت، زیان­های مزبور قابل مطالبه نمی­باشد. در اعمال قاعده­ی تقلیل خ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده حقوق 1392

در قراردادهای منعقد شده میان متعاملان، گاه بواسطه بوجود آمدن شرایط و یا اوضاع و احوالی همچون تلف، عدم دسترسی به موضوع تعهد ، منقضی شدن مقصود اساسی آن و یا موانع قانونی و یا موانع شخصی و... ایفاء تعهد ناممکن می گردد. در صورتی که حادثه پدید آمده که موجب فورس ماژور گردیده به گونه ای باشد که عدم اجرای قرارداد را به طور دائمی در پی داشته باشد در این صورت فورس ماژور- در شرایطی - موجب انحلال قرارداد و...

ژورنال: :تحقیقات سیاسی بین المللی 0
سید عباس پور هاشمی استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت محیط زیست، حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران علی فقیه حبیبی دکتری مدیریت محیط زیست، حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

یکی از مسائل بحث برانگیز در عصر حاضر وجود تورم های دو رقمی در کشورهای در حال توسعه است که منجر به ایجاد کاهش ارزش پول و به تبع آن کاهش قدرت خرید می شود و همواره موجب بروز مشکلات فقهی و حقوقی همچون وجود شبهه ربا در معاملات مدت دار و جواز یا عدم جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه در بدهی های معوقه به خصوص قرض می گردد. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب تورم بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی (نظریه جبران کاهش ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید