بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند. پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل و...

هدف تدوین کنندگان معاهدات حقوق بشری از چنین معاهداتی، پذیرش موضوع، هدف و اجرای مقررات و تعهدات اساسی آن معاهدات است. آن ها همچنین الحاق کشور ها به چنین معاهداتی را با حق شرط می پذیرند مشروط بر آن که حق شرط آن ها کلی، مبهم ، ناقض و ناسازگار با هدف و موضوع معاهده نباشد. در این تحقیق مسئله اصلی این است که آیا حق شرط بر معاهدات حقوق بشری از سوی ایران وکشورهای اسلامی صحیح و معتبر است؟ جمهوری اسلام...

اجرای معاهدات از جمله مهمترین بخش معاهدات بین المللی است زیرا آنچه که در سطح بین المللی بنا به اراده مشترک تابعین آن تدوین می گردد بایستی با اجرای صحیح آثار حقوقی مترتب بر آن در فضای بین المللی متجلی گردد. گاهی اوقات وسعت دامنه اجرای معاهدات به قدری است که پای فراتر از متعاهدین گذارده و اثرات خود را بر کشورهای ثالت نمایان می سازد. در اینجاست که بایستی محدوده اثرات معاهد نسبت به کشورهای ثالت مشخ...

بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند. پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل وی...

مهمترین هدف از انعقاد معاهدات بین المللی حقوق بشری، از جمله کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برقراری نظام هماهنگی جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.بسیاری از نویسندگان حقوقی بر این باورند که مهمترین مانع در جهت عدم تحقق این هدف، تعداد بسیار حق شرطهای اعمال شده به این دسته از معاهدات و بویژه کنوانسیون یاد شده و همچنین نوع حق شرطهاست؛به این معنا که بسیاری از حق شرطها و بویژه ...

بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه، از جمله معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری ایران، تصریح می‌کنند سرمایه‌گذاری خارجی باید طبق «قوانین و مقررات کشور پذیرنده» انجام شود. این موضوع موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی از حمایت‌های مقرر در معاهدات سرمایه‌گذاری، از جمله احراز صلاحیت از سوی دیوان داوری در اختلافات میان سرمایه‌گذار و کشور میزبان، برخوردار شوند. بدیهی است ماهیت و موضوع و شدت نقض قوانین و مق...

چکیدهاین مقاله با استفاده از مدل تجربی رگرسیون رشد اقتصادی بر مبنای مدلهای نظری توسعه یافته توسط1997 ) به تبیین اثر تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به ) گراسمن و هلپمن 1 و بارو و سالای مارتین 2تکنولوژی خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی سالهای 1360 الی 1389 پرداخته و اهمیت عوامل خالصموجودی سرمایه، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حقوق مالکیت فکری را در این فرایند بررسی کردهاست. با استفاده ...

سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که امنیت سرمایه گذاری در زمره ی مهم ترین آن ها به شمار می آید. بررسی آمارهای رسمی کشور طی دهه های اخیر نشان می دهد که به طور میانگین تنها حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی کشور به سرمایه گذاری در بخش تولید، اعم از تولید کالا و خدمات اختصاص یافته، و بخش قابل توجهی از آن جذب فعالیت های سوداگرانه و غیر مولد شده است. بر این اساس مطالعه حاض...

حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین­الملل حاکی از وضعیت دوگانه­ای است؛ از طرفی آموزه‌­ های کلاسیک حقوق بین‌­الملل در خصوص حقوق معاهدات مانند التزام به معاهدات بین­‌المللی و حاکمیت قانون با اعطای اختیارات مطلق به دولت‌ها در حفظ منافع ملی در تزاحم‌اند و از طرف دیگر، در مواقع خاص و بحرانی و نیز به‌سبب ماهیت بعضی از معاهدات بین­‌المللی لاجرم باید اختیاراتی را برای دولت‌ها در جهت حفظ منافع ضروری لحاظ ­کرد. ب...

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن ها، همواره در هاله­ای از ابهام بوده است. علی­الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش­بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده­اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته­شده بین­المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می­باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی ...