از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین‌کننده‌ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه ـ فایده است که در آن...

حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی­رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره­مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش­های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می­تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره­ای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، از­جمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانس...

لبنان کشوری است که از دیر باز حضور دولت های خارجی را در خود به همراه داشته است. آمریکا، فرانسه و ایران از جمله کشورهایی هستند که در لبنان منافع خاصی را دنبال می کنند. اما منافع آمریکا و فرانسه در لبنان متضاد با منافع ایران در لبنان می باشد که این امر باعث شده روابط ایران و لبنان تحت تأثیر این منافع قرار بگیرد. از آنجا که ایران قدرت مهمی در منطقه خاورمیانه به حساب می آید و به دنبال افزایش خود در...

جهانی شدن به همراه پیشرفت های سریع تکنولوژی های ارتباطی، جهانی شبکه ای ترسیم می کند که با شتاب به گردش اطلاعات در معرض افراد و جوامع به حساسیت بیشتر دولت ها در هدایت و نظارت بر افکار عمومی چه در داخل و چه در خارج از مرزها می انجامد. به میزان توانایی دولت ها در هدایت و کنترل افکار عمومی، برآوردن اهداف و منافع به شکل نرم افزایش می یابد که در حال حاضر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این پژوهش به...

دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم‌گیری و مداخله می‌نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام‌های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت‌های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند‌؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می‌باشیم که جا ...

چکیده اصل انطباق به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی به این معنی است که خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت به مردم باید دائماً با تغییرات و مقتضیات منافع عمومی منطبق گردد. منفعت عمومی مفهومی است که همواره در حال تغییر و دگرگونی است؛ امّا بحث شناسایی و استناد این اصل توسط قوه‌ی قانون‌گذاری و قضات دیوان عدالت اداری چندان آشکار نیست. ما در این مقاله در پی بیان این مطلب هستیم که قانون‌گذار ...

چکیده ندارد.

مالکیت از جمله مقوله‌های حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشته‌های علم حقوق پیدا کرده است. از این رو می‌توان گفت مالکیت که مقوله‌ای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای استفاده کننده از قدرت عمومی در ایران باید در راستای حفظ منافع عموم اقدام به تحصیل و ت...

از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب می‎شود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله به‎طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ار...

شرکت های سهامی قالب مناسبی برای جذب سرمایه های افراد می باشند . مقنن در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال 1347 ارکان سه گانه مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان را پیش بینی و اختیارات و وظایف هر یک را احصاء نموده است که سهامداران از حقوق یکسانی برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر این است که مقررات باید به نحوی تنظیم شود تا به نحو مطلوبی منافع کلیه سهامداران را تأمین و در صورت تعارض منافع سه...