از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه‌های اداری و اجرائی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه‌های حکومت در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند؛ لذا بهترین روش مبارزه با بی‌قانونی و سو‌ء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری‌، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشورها است نهادهای نظارتی و بازرسی در هر کشوری تضمین‌کننده...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در سده اخیر به شمار می­‌رود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می‌شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، میان صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمی‌توان تمایزی قائل شد؛ زیرا هر یک بخشی از نظام حقوقی به شمار می‌روند. از این رو، نظارت ...

مقدمه: فساد اداری، به‌عنوان یک آسیب اجتماعی باعث کاهش رشد و توسعه اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی و فقر، افول سرمایه اجتماعی و کاهش مشروعیت دولت می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاههای دولتی است. روش: پژوهش حاضر با روش پیمایش در بین کارمندان و مدیران سازمانهای اداری شهرستان سنندج صورت گرفته است. از آنجایی کل تعداد کارمندان ادارات این شهرستان 2893 نفر می باش...

در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طبق این دست هبندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار میگیرند. این مقاله در صدد آن است ت...

به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مجلس شورای اسلامی در 7 آذر 1372 ، برای رسیدگی به تخلفات اداری همه کارمندان دستگاههای دولتی وعمومی غیر از نیروهای مسلح و اعضای هیات علمی و قضات و مشمولان قانون کار ، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل و طبق قانون و آیین نامه آن پس از بررسی موارد اعلام شده در صورت احراز یکی از تخلفات شمارش شده در قانون ، کارمند متخلف را به یکی از مجازاتهای ذکر...

میثاق حقوق مدنی و سیاسی کشورهای عضو را ملزم می دارد در نظام داخلی خود تمهیداتی به منظور تضمین بهره مندی افراد از حقوق مندرج در این معاهده پیش بینی کنند. این ضمانت ها شامل قانون گذاری و تمهیدات قانونی از یک سو و مکانیسم های جبران خسارت و دادخواهی از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از نهادهای قوه قضائیه بخشی از این وظیفه را بر عهده دارد. در این تحقیق نقش دیوان در...

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمی باشند. ن...

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  سلامت اداری در سازمان‌های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های درست و اجرای مناسب سیاست‌ها می‌شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری،...

مقدمه: فساد اداری، به‌عنوان یک آسیب اجتماعی باعث کاهش رشد و توسعه اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی و فقر، افول سرمایه اجتماعی و کاهش مشروعیت دولت می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاههای دولتی است. روش: پژوهش حاضر با روش پیمایش در بین کارمندان و مدیران سازمانهای اداری شهرستان سنندج صورت گرفته است. از آنجایی کل تعداد کارمندان ادارات این شهرستان 2893 نفر می باش...