اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیش بینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری»، یکی از ابزارهای حقوقی نسبتاً جدید برای تعدیل و تحدید اصل فوق به شمار می رود که هنوز محل بحث و مناقشه بوده و جایگاه آن...

دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی بحث از اعتدال در قلمرو جامعه و سیاست و دولت را نه تنها یکی از قلمروهای اعتدال دانسته، بلکه تحصیل آن را دغدغه اساسی آنان می داند. آنان در نظم دنیوی و زندگی مدنی و سیاسی، با توجه به مبانی نظری خود، به رشد و توسعه همگون و همه جانبه می اندیشند و آن را برای برقراری اعتدال در زندگی مدنی و حیات سیاسی با انعکاس اعتدالِ عالم تکوین در حیات سیاسی دنبال می کنند. از نظر آنان هرگاه ...

اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده، یکی از مباحث مبنایی در حقوق قراردادها به شمار می رود به موجب این اصل افراد در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای میان افراد، معتبر و نافذ است؛ این اصل در حقوق تمامی کشورها مورد تأیید است ونیز در حقوق ما در ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و قانون¬گذاردر این ماده مقرر داشته قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمو...

در حوزه ی مسوولیت مدنی در جایی که چند مسوول در مقابل زیاندیده برای جبران خسارت ایجاد شده وجود دارند، نحوه و چگونگی مسوولیت آنان ( مسوولیت مساوی، مسوولیت جمعی، مسوولیت به نسبت تقصیر، مسوولیت تضامنی ) مطرح می گردد. در مواردی قانونگذار ایران به جهت حفظ حقوق زیاندیده و نظم عمومی حکم به مسوولیت تضامنی عاملان متعدد در جبران خسارت نموده است. از جمله ماده ی 14 قانون مسوولیت مدنی ، ماده 94 قانون امور حس...

علم روابط بین الملل در پاسخ به معمای نظم شکل گرفته است. مهم ترین موضوع فراروی تئوری های این رشته، ارائه الگویی از نظم در بین بازیگرانی است که در عرصه نظام بین الملل در حال کنش هستند. پرسش این است که برداشت تئوری های روابط بین الملل از مسأله نظم در نظام بین الملل پساجنگ سرد چیست؟ به نظر می رسد رشته روابط بین الملل در تبیین موضوع خود (نظم) به دلیل تحول در چارچوب کارکردی اش یعنی نظام بین الملل، با...

این مقاله به طرح این مسأله اختصاص دارد که تنوع و تفاوت در نظام حقوقی کشورها، از جهت هدفی که در رسیدگی‌ ها و دادرسی‌ های مدنی دنبال می‌ کنند ناشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر نظام حکومتی هر کشور می‌ باشد. هرگاه نظام سیاسی در یک کشور، از نوع لیبرال باشد دادرسی، ماهیتی ترافعی به خود گرفته و وسیله‌ ای جهت حلّ مخاصمات خواهد شد. در نوع غیرلیبرالی که عموماً در کشورهای کمونیستی معمول و مجرا است دادر...

اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیش‌بینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری»، یکی از ابزارهای حقوقی نسبتاً جدید برای تعدیل و تحدید اصل فوق به شمار می‌رود که هنوز محل بحث و مناقشه بوده و جایگاه‌ آ...

اصل احترام به اموال، مالکیت و جایگاه آن در زندگی روزمره بشر و دیدگاه نظام حقوقی اسلام به این اصل مهم و اساسی در روابط اقتصادی و اجتماعی تا جایی است که پیامبر گرامی اسلام "ص" فرمودند«حرمه مال المسلم کحرمه دمه» همچنین ارزش و اعتبار تصرف اشخاص در اموال و نقش آن در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم بوده به نحوی که مقنن در مورد دعاوی تصرف با هدف تضمین مالکیت و تصرف و الزام اشخاص به رعایت...