مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت‌های خویش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرایطی، آنان را از ضمان و مسؤولیت مدنی معاف دانسته است...

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر موثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز...

   اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می­توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم­گیری کنند. ...

به لحاظ منطقی حقوق مقدم بر اخلاق است واخلاق طور و پرده ای بالاتر و باطنی تر از حقوق است، اما در عین حال آن دو در یک دور متقابل همدیگر را توسع و یا تضییق می بخشند که از این وجه ارتباطی آنها به «تاثیر متقابل» یاد می شود. در وجه مثبت این تاثیر متقابل وقتی عدالت و آزادیهای حقوقی تحقق یافت زمینه برای آزادیهای اخلاقی فراهم می شود و در نتیجه با گسترش دایره اخلاق، آن نیز متقابلاً به ترمیم نظم عمومی گسیخ...

هرچند قوانین الزاماً باعث ایجاد نظم و جلوگیری از تخلفات و تعدیات اعضای جامعه مدنی نخواهد شد، ولی با تنظیم و تصویب آنها موجبات ایجاد نظم عمومی نسبی و جلوگیری از تخلفات افراد نابهنجار را فراهم می‌آورد. منتها با توجه به ماهیت قواعد حقوقی و ارتقای سطح شعور و فرهنگ بشر در طول زمان ضروری است که قواعد و قوانین حقوقی مطابق فرهنگ و عرف جامعه هدف باشند. از آنجا که ممکن است در گذشته به صورت عرفی و یا قانون...

در فلسفه سیاسی اسلامی دستیابی به هدف تاسیس نظام سیاسی مطلوب و تربیت انسان مدنیِ رشد یافته و با فضیلت از طریق تعاملات مدنی عادلانه امکان پذیر می باشد. سوال آن است که چگونه می توان حیات سیاسیِ آمیخته با انواع شرور و بی عدالتی ها را به حیات و نظام سیاسی مطلوب مبدل ساخت . ادعا آن است که اعتدال مدنی این امکان را فراهم می سازد که انسان و حیات مدنی با حاکمیت حکمران خوب و مدیریت میدانیِ واقع نگرانه معطوف ...

    روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، که همانا شیوه‌های اجرای تعهد فاعل زیان می‌باشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین می‌گردند. اهداف موردنظر عبارت‌اند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیان‌دیده و بازگرداندن وضع پیشین وی. با توجه به اینکه اصالت این اهداف در نظام‌های حقوقی متفاوت است، شیوه‌های تأمین آن‌ها یکسان نیست. این راه‌ها به‌طور کلی عبارت‌اند از: جبران عینی یا اعادۀ وضع سابق که در اشک...

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...

پایین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی به ویژه زنان یکی از مسائل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون شناخت موانع و برنامه ریزی در جهت ارتقا کم و کیف آن مدیریت تضادهای اجتماعی و ساماندهی نظم و توسعه کشور اگر غیر ممکن نباشد،حئاقل بسیار مشکل خواهد بود.موضوع این مقاله مشارکت مدنی زنان و هدف توصیف و تحلیل جامعه شناختی آن در جهت شناخت سهم هر یک از عوامل در تبیین و پیش بینی میزان ار...

ضابطین دادگستری به جهت تعامل مستمر با شهروندان در برخورد با اخلالگران نظم و امنیت در جامعه عهده دار اختیارات خاصی هستند که در چارچوب قوانین به آنها اعطا شده است که گاهی همین اختیارات در برقراری نظم و امنیت، موجب ورود خساراتی به شهروندان می گردد. از این رو علی رغم اعطای اختیارات محدود و صریح در پرتو قوانین لازم است که ضابطین ضمن آشنایی با وظایف خود در مأموریت های محوله نیز اهتمام لازم را داشته ب...