نتایج جستجو برای: نهاد شبه قضایی

تعداد نتایج: 22207  

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015

پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باو...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام 2001
احمد بادکوبه هزاوه

نهاد حسبه در تاریخ حکومت مسلمانان از نهادهای وابسته به تشکیلات قضایی و وظیفه آن نظارت بر امور شهری و رفتار شهروندان بوده است.آغاز شکل گیری نهاد حسبه در تاریخ اسلام مورد اختلاف صاحب نظران و مورخان است; برخی تاریخ تشکیل این نهاد را به زمان پیامبر اکرم (ص) و جانشینان وی باز می گردانند و عده ای دیگر به دوره اموی و عباسی. در این مقاله نگارنده ضمن بیان آرای گوناگون و نقد آن ها., شکل گیری سازمان حسبه ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
سمانه رحمتی فر

در میان ارکان سه گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا می کند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت های محلی را هم زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست است. به زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومی سازی است و پیش فرض...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1388

یکی از تحولات مهم در عرصه سیاسی-اجتماعی کشور تشکیل شوراهای حل اختلاف در سال 1381 بود. پیش از این تاریخ، روند دادرسی و حل اختلافات، در دادگاهها و مراکز قضایی رسمی انجام می گرفت تا اینکه شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی شبه قضایی وارد عرصه قضاوت شدند؛ از آن پس جوامع شهری و روستایی کشور پذیرای نهاد نوپایی شده اند که عهده دار حل و فصل بخشی از اختلافات شهروندان است. بر این اساس پ‍ژوهش حاضر با هدف ار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

ارتکاب هر جرم و یا تخلفی به حقوق فردی و اجتماعی در جامعه صدمه و آسیب وارد می کند. برای حفظ این حقوق و برقراری مجدد نظم در جامعه باید یک روند رسیدگی قضایی عادلانه و قانونمند در جامعه وجود داشته باشد. وکلای دادگستری وظیفه و نقش مهمی در ایجاد و حفظ عدالت و قانونگرایی در رسیدگی های قضایی بر عهده دارند. ارتکاب هر گونه جرم و یا تخلف توسط وکلای دادگستری در جریان انجام وظایف وکالتی آسیب جبران ناپذیر به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

پیشرفت های عصر ما سبب شده که دولت ها به منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و... به خدماتی دست زده و مسئولیت های تازه تقبل نمایند، از طرفی چون اجرای این وظایف و مسئولیت ها با اجرای قانون و به نفع عموم جامعه صورت می گیرد، بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصی نیست و در این تعارض یک طرف عمدتاً دولت و طرف دیگر اشخاص خصوصی قرار دارند. مراجع شبه قضایی در بطن سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی به م...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام 0
احمد بادکوبه هزاوه استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

نهاد حسبه در تاریخ حکومت مسلمانان از نهادهای وابسته به تشکیلات قضایی و وظیفه آن نظارت بر امور شهری و رفتار شهروندان بوده است.آغاز شکل گیری نهاد حسبه در تاریخ اسلام مورد اختلاف صاحب نظران و مورخان است; برخی تاریخ تشکیل این نهاد را به زمان پیامبر اکرم (ص) و جانشینان وی باز می گردانند و عده ای دیگر به دوره اموی و عباسی. در این مقاله نگارنده ضمن بیان آرای گوناگون و نقد آن ها., شکل گیری سازمان حسبه ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
سید محمد طباطبائی نژاد

سایۀ حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوری پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری به عنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواست های متفاوت اشخاص طرف دعوی است. در گذر زمان، نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادۀ اشخاص خصوصی تبدیل به نهادی شده است که به صورت بخشی از نظا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

اداره فضولی مال غیر یک نهاد حقوقی است که ماده 306 قانون مدنی مقررات آن را بیان می کند. در نگارش و تصویب این ماده قانونی از مواد 1372 تا 1375 قانون مدنی فرانسه الهام گرفته شده است. هر چند مشروعیت این نهاد حقوقی در اسلام نیز تایید گردیده و نویسندگان حقوقی در تفسیر این ماده و شرح ابهامات آن از حقوق اسلام پیروی می نمایند. در قانون مدنی تعریفی از این نهاد حقوقی ارائه نگردیده، ولی می توان گفت اداره ف...

بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت‌ها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم‌های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام‌های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری به‌عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید