نتایج جستجو برای: هزینه معامله

تعداد نتایج: 34418  

محمد بهمنی

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی - دانشکده امور اقتصادی 1393

مسئله قیمت گذاری و پوشش دهی ریسک خانواده ای از ابزارهای مالی با نام اختیار معاملات دامنکی که نوعی از ابزار های مشتقه مالی هستند، از مهمترین دغدغه های حوزه ریاضیات مالی و مهندسی مالی می باشد. تابع بازدهی یک اختیار معامله دامنکی به اختلاف میان دو قیمت دارایی پایه بستگی دارد که به عنوان دامنک شناخته می شود. آنچه اختیار معامله دامنکی را برای مطالعه جذاب می کند، این است که اولاً آنها به دلیل محبوبیت ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
محمد بهمنی دکتری حقوق خصوصی از دانشکده حقوق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

ژورنال: تحقیقات مالی 2018

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، اثر دستکاری فعالیت‎های واقعی شرکت به‎منظور مدیریت سود بر هزینه معاملات سهام است. روش: برای دستیابی به این هدف، اطلاعات مالی 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1394 بررسی شد. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه‎های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره با روش داده‌های تابلویی و رویکرد اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته‎ها: یافته‎های پژوه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع 1389

در سیستم های موجودی کلاسیک همواره فرض بر این بوده است که خرده فروش به محض دریافت کالا اقدام به پرداخت هزینه خرید کالا می نماید. در حالیکه در واقعیت ممکن است تأمین کننده به خرده فروش مدت زمان معینی را به منظور بازپرداخت بدهی ارایه کند. این شیوه معامله که به معامله اعتباری معروف است، به عنوان سیاست تشویقی جهت جذب مشتریان بیشتر از سوی تأمین کنندگان اعمال می شود. نکته قابل توجه این است که خرده فروش...

     قانون مدنی ایران در مادۀ 387 در قالب یک قاعدۀ تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش ازتسلیم را پیش‌بینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجۀ تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعدۀ تکمیلی از نگاه اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر اخلاقی کاهش یابد. قانون‌گذار ما خطر را بر گردن فروشنده گذاشته، چراکه به نظر او این فروشنده است که می‌تواند با ک...

ژورنال: :مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی 0
ردلف ریشتر new institutional economics: its start, its meaning, its prospects", the european business organization law review, vol. 6, no. 2, 2005, pp. 161-200 دکتر سید حسین میرجلیلی دانشیار پژوهشکده اقتصاد- پژوهشگاه علوم انسانی

در این مقاله ابتدا تاریخچه استفاده از اصطلاح «اقتصاد نهادی جدید» از زمان معرفی آن توسط الیور ویلیامسون2 توضیح داده می شود و بر اساس موضوعهای کنفرانس اقتصاد نهادی جدید و مجموعه مقالاتی که بین سالهای 1984 و 1997 منتشر شده است، نشان داده می شود که چگونه این اصطلاح از یک اصطلاح ژنریک3 تا یک اصطلاح استاندارد تطور یافته است. در سال 1997 انجمن بین المللی اقتصاد نهادی جدید به همت رونالد کُاز4 ، داگلاس ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ریاضی 1394

در این پایان نامه مسئله انتخاب سبد سرمایه را با درنظر گرفتن هزینه های معاملاتی بررسی می کنیم. مسئله انتخاب سبد سرمایه با هزینه های معامله خطی، محدودیت واریانس برای بازده و محدودیت احتمال ریزشی، به طور کارا با روش های بهینه سازی محدب، قابل حل اند. مسائل بهینه سازی سبد سرمایه با محدودیت هزینه های معامله با هزینه ثابت، نمی تواند به طور مستقیم با استفاده از روش های بهینه سازی محدب حل شوند. در این پ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
فخرالدین اصغری آقامشهدی fakhrodin asghari aqamashahadi mazndaran uniدانشگاه مازندران سید مسیح حسینی seyyed masih hosseini qom branchواحد قم محمدباقر اصغری آقمشهدی mohamamdbaqer asghari aqmashhadi bolonia universityدانشگاه بولونیا ایتالیا

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف­نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید