از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می‌باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ‌های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می‌باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ‌های کیفری از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلام...

علل مشدده مجازات ها کیفیات و جهاتی هستند که باعث تشدید مجازات می شوند. این علت ها به علل مشدده عام و خاص تقسیم می شوند. تعدد و تکرار جرم از مصادیق علل عام تشدید مجازات می باشند. تعدد و تکرار جرم در طول روند قانونگذاری ایران دچار تغییراتی شده است. پس از انقلاب اسلامی تعدد مادی جرم بدون اینکه تعریف روشنی از تشابه و تفاوت وجود داشته باشد به دو دسته تعدد مادی مشابه و تعدد مادی متفاوت تقسیم شد. همچن...

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندار...

اخلاق زیستی دانشی نوپا در حوزه ی اخلاق کاربردی است که به تحلیل و بررسی چالش ها و مشکلات اخلاقیِ ناشی از ظهور و گسترش فن ّآوری های نوین زیستی می پردازد. امروزه ضرورت ایجاد برخی ممنوعیت ها در قلمروی اخلاق زیستی طرفداران بسیاری را در میان عالمان اخلاق و حقوق دانان به خود جلب کرده است. در این راستا، یکی از مسائل مرتبط با اخلاق زیستی، استفاده از ضمانت اجرای کیفری جهت حمایت از این ممنوعیت هاست. معیارها...

قانون‌گذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده‌ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات‌ها‌، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع می‌کند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت‌زدایی می‌کند. رویکرد قانون‌گذار به گونه‌ای است که قاعده‌ی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده ...

دفاع مشروع یکی از عوامل توجیه کننده ی جرم است که با از بین بردن رکن قانونی جرم، توسل به زور علیه دیگری را مباح می کند. فلسفه ی وجودی دفاع مشروع، دفع هرگونه تعرض به «حق» است؛ از این رو، اصولاً موضوع مورد دفاع همواره یک «حق» است. فعلیت یا قریب الوقوع بودن و غیرقانونی بودن حمله و تناسب و ضرورت دفاع شرایط اصلی دفاع مشروع هستند. در مواد 2-61 و 30-625 قانون مجازات اسلامی مقررات دفاع مشروع آمده است. در...

استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در هنگام رانندگی برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر به آنان از جمله مواردی است که در کشورهای مختلف الزامی شده که نقض آن موجب اعمال نوعی ضمانت اجرای کیفری خواهد شد. الزام افراد به انجام چنین کارهایی همواره موضوع یکی از مباحث مهم فلسف? حقوق کیفری بوده است؛ آیا می توان افراد را ملزم کرد که به خود آسیب وارد نکنند؟ اگر آری در چه مواردی و تا چه حدی؟ مبنای فل...

جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...

از مسائل مهم و مشکلات اساسی در کشور ایران مسأله جرم زایی قوانین کیفری است. زیرا در پاره ای از مواقع برخی از قوانین به جای بازدارندگی، کنترل یا کاستی جرایم ارتکابی، موجب تشویق و تحریک افراد به ارتکاب جرم می گردد. قوانین کیفری ایران در واقع، بسیاری از یافته ها و واقعیت های علوم جنایی، تجربی و جرم شناسی را به چالش طلبیده اند. و برخی از اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن را زیر پا گذارده است. این مسأله س...

کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم- که معمولاً در سطح کلان و جمعی صورت می گیرد و مالباختگان فراوان را به دام می اندازد- به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز می گردد و بدین سبب دقت نظری خاص را دربار? کنکاش درباره جنبه های متعدد آن می طلبد. بررسی ارکان تشکیل ...