اتخاذ رویه های گوناگون از سوی مراجع قضایی بین المللی در زمینۀ ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویۀ قضایی بین المللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیۀ نسل زدایی، دیوان مجدداً به این موضوع پرداخت؛ در حالی­که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق به شیوه­ای م...

اتخاذ رویه‌های گوناگون از سوی مراجع قضایی بین‌المللی در زمینۀ ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویۀ قضایی بین‌المللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیۀ نسل‌زدایی، دیوان مجدداً به این موضوع پرداخت؛ در حالی‌که دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق به شیوه‌ای م...

اصول کنترل قضایی در حقوق اداری معیارهایی هستند که از خلال رویه های قضایی مطرح و به مرور زمان در سیستم های حقوقی توسعه یافته اند. این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده ولی اغلب دارای ارزشی برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم الاحترام بوده و رعایت آنها در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری ضروری است. تضمین این اصول ناشی از کنترلی است که دادگاه های اداری بر محتوای این قسم از تصمیمات اعمال می کنند. این اصو...

امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه‌ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک‌های تفسیری از ظرفیت‌های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف‌کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون‌گذاران تعقیب گردید. در...

شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین المللی و عالی ترین رکن سیاسی نظام بین المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین المللی برخوردار است. درعین حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی شود که دادگاه های بین المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویه ای که از سال 2008 و از قضیه کادی شروع کرده، به طور مداوم و در قضایای متع...

اصل تحدید حقوق و آزادی های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی ها امری ناشایست و قبیح می باشد ، آزادی مطلق و بدون محدودیت اولاً، ممکن نیست و ثانیاً، آغاز خود استبداد است . نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می باشد که کارکردهای خاصی در حوزه های مختلف داشته و دوشا...

واکنش جامعه در مقابل جرم مجازات است، تردیدی نیست که قانون گذار برای هر جرمی یک مجازات تعیین می کند اما در برخی موارد بخاطر نوع و شدت عمل ارتکابی و یا اثری که جرم برامنیت و اقتصاد جامعه می گذارد مجازات ها را تشدید نموده و یا تکثر مجازات برای یک جرم را در دستور کار خود قرار داده و در برخی موارد نیز مجازات های دیگری برای ترهیب بزهکاران و یا ارعاب آنان و سایرین مقرر می دارد، در هر حال حفظ امنیت جام...