بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن لا

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
نویسنده بهروز قاسمی
استاد راهنما حسین سیمایی صراف مهدی دادمرزی
تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
سال انتشار 1387

چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن لا

اساساً اثبات دعوا درمحکمه، مستلزم ارائه دلیل از ناحیه خواهان می باشد در مقابل، خوانده نیز- به طور معمول – در دفاع از خود یا در مقام رد دلایل خواهان، دلایل اثباتی خویش را ابراز می دارد. در مواردی میان ادله مورد استناد طرفین، تعارض ایجاد شده و نمی توان با تمسک به اصول و کلیات ادله، در مقام رفع تنازع برآمد. یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد. در این رهگذر ، مسأله اساس...

بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام حقوقی کامن لا

15 صفحه اول

تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید مانند تعارض سند و شهادت در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران قلمر اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی یشینه محدودیتهای قانونی شهادت ماده 1309 ق م به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور دیدگاه های حقوق دانا...

متن کامل

تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

متن کامل

قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات و استثنائات آن در نظام کامن لا با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران

1. شهادت بر مسموعات(hearsay) در نظام کامن لا، عبارت است از شهادت بر اظهاراتی که خارج از دادگاه بیان شده اند. قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات مفید آن است که این دلیل فاقد ارزش اثباتی می باشد، مگر آنکه در قوانین مربوط به ادله اثبات یا رویه قضایی، خلاف این امر پیش بینی شده باشد. دو معیار برای تمییز شهادت عادی از شهادت بر مسموعات وجود دارد: نخست آنکه در شهادت بر مسموعات اظهارات اولیه در خارج از د...

متن کامل

بررسی تطبیقی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام

ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالببندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حقمحور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حقهای دیگران بوده است. به گونهای که فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود میباشند. هرچند با ظهور خطای بیاحتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم

کلمات کلیدی

نمایه ها:

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com