قبض در وقف از نظر فقه و حقوق
چکیده
وقف این عمل خداپسندانه و خیرخواهانه از نظر لغوی به معنی توقف و حبس کردن مال و صرف منافع آن و از نظر فقهی وحقوقی یعنی عین مال را حبس کردن و منفعت آن را در راه خدا آزاد گذاردن میباشد به تعبیر دیگر وقف عقدی است که به موجب آن مالک، عین معین از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معینی می گذارد، قبض یعنی بر مال تسلط یافتن و اقباض مسلط کردن و به قبض دادن می باشد و با توجه به وضع ماده 56 قانون مدنی که قبول در وقف را لازم دانسته و وحدت ملاک مادتین 194 و 190 آن قانون وقف عقد معرفی می شود نه ایقاع لیکن از آنجایی که قبض در وقف هم مانند قبول لازم و ضروری است به همین دلیل می بایست قبض را از عناصر وقف دانست و چون طبق تعریف قانون مدنی بدون قبض وقف تحقق نمی یابد باید آن را شرط صحت وقف دانست نه شرط لزوم . وقف ملک مشاعی نیز جایز می باشد لیکن در صورت فروش سهم شریک دیگر، حق اخذ به شفعه برای متولی یا موقوف علیهم برخلاف شریک ملک مشاعی وجود ندارد (مواد 811 و 58 ق.م) برای تحقق وقف، قبض می بایست به اذن واقف و پیش از فوت مشارالیه باشد. ( با وحدت ملاک از مادتین 802 و 798 ق.م) و چون وقف از عقود تبرعی است لذا از طولانی بودن فاصله بین عقد و قبض ضرری به موقوف علیهم وارد نمی شود، به همین دلیل فوریت در آن شرط نیست (ماده 60 ق.م). وقف جزء عقود لازم می باشد نه جایز فلذا واقف حق رجوع و برهم زدن عقد وقف را ندارد .عین موقوفه به تملک موقوف علیهم در نمی آید و فقط آنها از منافع عین موقوفه می توانند استفاده کنند .این نکته از ماده 55 ق.م قابل استنباط است . قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (ماده 3) ، موقوفات را جزء اشخاص حقوقی دانسته و می توان گفت متولی مدیرعامل این شخص حقوقی می باشد. وقف بر محصور وقف خاص نامیده می شود برخلاف وقف بر غیرمحصور که وقف عام نامیده می شود و افرادی که مجاز به قبض می باشند در هر کدام متفاوت است با تذکر این نکته که درمورد محجورین می بایست توسط نماینده آنها قبض صورت گیرد.