بررسی تطبیقی مبانی فقه سیاسی مکتب قم و نجف «با تأکید بر اندیشه های حضرت امام(ره) و آیت الله خوئی(ره)»

این پژوهش، موضوع: «بررسی تطبیقی مبانی فقه سیاسی مکتب قم و نجف، با تأکید بر اندیشه های حضرت امام (ره) و آیت الله خوئی (ره)» را با ابزار کتابخانه ای و استفاده از کتابخانه های دیجیتالی و بیان توصیفی- تحلیلی داده ها مورد بررسی قرار می دهد. پرسش اصلی عبارت است از: «کدام یک از دو رویکرد نظارتی و ولایتی با رسالت فقه اسلامی سازگارتر و با چشم انداز جوامع اسلامی و تمدن بشری کارآمد تر می باشد؟». فرضیه این تحقیق عبارت است از: «اثبات سازگاری رسالت فقه اسلامی و اقتضاء چشم انداز جوامع اسلامی و پویائی فقه سیاسی با رویکرد ولایتی» فقه سیاسی شیعه ـ که مجموعه احکام اسلامی ناظر به رفتار سیاسی مکلفان می باشد ـ در طول تاریخ اسلام مراحل مختلفی داشته است، به گونه ای که می توان گفت از غیبت امام زمان (عج) تا عصر صفویه «گزاره سیاسی» و از آن زمان تا عصر انقلاب اسلامی «تئوری سیاسی» و در آخرین مرحله خود، «نظام سیاسی» را تولید کرده است. مهم ترین تئوری های فقه سیاسی تشیع عبارتند از: الف) تئوری «نظارت فقیه» که دارای قدمتی طولانی، قائلانی زیاد و حضوری گسترده و بیش تر ناظر به شرایط «قدر مقدور» بوده و نماینده شاخص آن در دوره معاصر آیت الله خوئی (ره) با «رویکردی نص گرا» و مبنای دین شناختی «حداقلی» می باشد؛ ب) تئوری «ولایت فقیه» که دارای قدمتی قابل ملاحظه، قائلانی مشهور و حضوری کارآمد و بیش تر ناظر به شرایط «قدر مطلوب» بوده و نماینده شاخص آن در دوره معاصر حضرت امام (ره) با رویکردی «عقل گرا» و مبنای دین شناختی «حداکثری» می باشد؛ ج) تئوری «وکالت فقیه» که دارای قدمتی کم، قائلانی اندک و خاستگاهی غیراسلامی (غربی) و ناظر به شرایط انفعال نظری ـ عملی جهان اسلام نسبت به مدرنیته بوده و نماینده شاخص آن در طول حیات کوتاهش، جریان موسوم به «روشن فکری دینی» با رویکردی «نسبی گرا» و مبنای دین شناختی «سکولار» می باشد. در مقایسه میان این تئوری ها، چنین به نظر می رسد در حالی که تئوری های اول و دوم در طول یک دیگر و در تباین با تئوری سوم می باشند، ظرفیت های تئوری دوم برای فراروی از وضع موجود و نیل به «نظام سیاسی اسلامی» و نهایتاً ایجاد «تمدن اسلامی» به مراتب بیش تر از تئوری نخست می باشد. هم چنان که بسط منطقی تئوری سوم، به تحقق نظام و تمدنی هم سو با ظرفیت های خاستگاه غربی اش و در تضاد با چشم انداز فقه سیاسی تشیع و آرمان غایی آن خواهد انجامید. از این رو، تئوری ولایت فقیه ـ که با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی در قامت یک « نظام» ظهور یافته ـ به مثابه متکامل ترین تئوری فقه سیاسی شیعه تاکنون بوده و چشم انداز فقه سیاسی شیعه ناگزیر باید هم سو با ـ و مبتنی بر ـ آن باشد.