مفهوم تضامن در حقوق ایران و مقایسه آن با فقه اسلامی

پایان نامه
چکیده

تضامن مصدر باب تفاعل است و در اصطلاح فارسی ضامن یکدیگرشدن معنا شده است. تضامن نوعی تعهد است که: 1- در صورت تعدد طلبکاران هریک از آنان حق دریافت تمام طلب را از بدهکاران داشته باشند و این تضامن را تضامن مثبت می گویند.2- در صورت تعدد بدهکاران، هر یک از آنان مسوول پرداخت تمام دین باشند، این را تضامن منفی گویند. برخی از فقهای اسلامی این اشکال را بر تضامن وارد کرده اند که چگونه ممکن است در یک زمان چند شخص به طور همزمان مسوول رد یک مال باشند؟ کمااین که وجود یک شیء در عالم خارج به طور همزمان در نزد دو شخص را غیرممکن دانسته اند اما باید بدانیم که قیاس عالم طبیعت با عالم اعتبار قیاسی مع الفارق است و این گونه نیست که آن چه در عالم طبیعت ناممکن باشد ضرورتاً در عالم اعتبار هم ناممکن باشد. تضامن ممکن است ناشی از توافق طرفین (قرارداد) باشد یا ناشی از اراده قانون گذار (قانون). باید گفت مسوولیت تضامنی وسیله تأمین وصول طلب و وثیقه شخصی به سود طلبکار است و نباید آن را وسیله ای ناروا برای وصول مکرر طلب شمرد. اما باید بدانیم به دلیل خلاف اصل بودن، تضامن باید به شکل محدود تفسیر گردد و از تصری آن به موارد مشکوک پرهیز نمود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و ما درصدد آن هستیم که بدانیم که: 1- آیا نقل ذمه به ذمه مقتضای ذات عقد ضمان است و توافق برخلاف آن منع قانونی دارد؟ 2- آیا قبول نظریه تضامن در حقوق کشور ما امکان پذیر است؟ در انتها این نکته را یادآور می شویم که ضمان به خودی خود متضمن هیچ یک از «نقل ذمه به ذمه» یا «ضم ذمه به ذمه» نمی باشد و باید بدانیم که نقل ذمه به ذمه مقتضای ذات عقد ضمان نیست و توافق برخلاف آن منع قانونی ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقاصه در فقه اسلامی و مقایسه آن با تهاتر در حقوق ایران

مقاصه، تقاص و تهاتر چند اصطلاح در فقه اسلامی هستند که برخی آ‌نها را مترادف قلمداد کرده‌اند و برخی مذاهب قائل به تفاوت در میان آنها هستند. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در میان مذاهب، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای همزمان دو دین، تضمین و توصل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخا...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می­باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می­گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال­هایی بیان می­کنند. بدیه...

متن کامل

تضامن عقدی در حقوق مدنی ایران

چکیده به‌موجب ماده‌ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن در برابر طلب‌کار مشغول می‌شود. هر چند ماده‌ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم‌داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده‌ی 224 ق.م) می‌توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شر...

متن کامل

مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح‌شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می‌توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در...

متن کامل

مقایسه اجاره اشخاص با قراردادهای کار، جعاله و مقاطعه‌کاری در حقوق ایران و فقه اسلامی

یک رابطه کاری می‌تواند تحت مقررات مربوط به هر یک از اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و یا مقاطعه‌کاری قرار گیرد. از آنجا که رسیدگی به اختلافات مربوط به برخی از این روابط در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی یا اداری خاصی می‌باشد و همچنین به دلیل ترتّب احکام و آثار مربوط به هر یک از این روابط، مرجع محالّ‌علیه برای تشخیص وظیفه خود اعم از ارجاع امر به مرجع دیگر یا احراز صلاحیت خود مبنی بر رسیدگی به...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023