بررسی شهادت کذب در حقوق کیفری ایران

شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در طول تاریخ از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. همین اهمیت و جایگاه ویژه شهادت، تبعات منفی نیز برای نظام های حقوقی به همراه داشته است که می توان به شهادت خلاف واقع به عنوان یکی از مصادیق مهم آن اشاره نمود. واکنش نظام های حقوقی به این مقوله متفاوت بوده است، از جمله قانون حمورابی با جرم انگاری عمل مذکور و نظام حقوقی اسلام با پیش بینی شرایط شاهد و توصیف عمل شهادت کذب به عنوان فعل حرام سعی در پیشگیری از ارتکاب عمل مذکور توسطافراد فاقد صلاحیت داشته است. در عصر حاضر با عنایت به پیچیدگی نوع رفتار های انسانی توجه به جوانب بحث من جمله موضوع روانشناسی شهادت در کانون توجه حقوقدانان و قضات قرار گرفته است. به نحوی که جهت تضمین روند دادرسی عادلانه از حجیت شهادت کاسته و ارزیابی آن را به عهده قاضی رسیدگی کننده قرار داده اند. سابقه جرم انگاری شهادت کذب در ایران به مواد 215 الی 219 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بر می گردد. بعد از انقلاب با تصویب قانون تعزیرات 1362 بین حقوقدانان و محاکم در خصوص جرم بودن یا نبودن عمل مذکور اختلاف نظر پیش آمد، تا اینکه مقنن با تصویب ماده 650 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و جرم انگاری شهادت کذب به این اختلاف نظرها پایان داد. مداقّه در ماده موصوف ویژگی های ذیل را در نظر برجسته می نماید: 1- شهادت نزد مقام رسمی دادگاه قابل تعقیب است 2- پیش بینی قاعده جمع مجازات برای بزه مذکور در صورتی که فعل مذکور مشمول عناوین حدود و قصاص نیز گردد. با عنایت به شرایط مذکور چنین استنباط می شود که مقنن مفهوم مضیق و محدودی را برای شهادت کذب قائل شده و فاقد جامعیت مورد انتظار است، برای نمونه شامل مواردی از قبیل: شهادت نزد مقامات دادسرا، نهادهای شبه قضایی و اظهارات خلاف واقع مطلعین نمی گردد. یکی از جوانب مهم بحث شهادت کذب ادله اثبات این بزه و آثار آن است. بدین شرح فقهای امامیه تنها دلیل اثباتی آن را به علم قاضی محدود نموده و مسوولیت خسارات جانی و مالی این عمل را به صورت مطلق متوجه شاهد زور دانسته اند. که بیشتر حقوقدانان نیز همین نظر را در خصوص آثار شهادت کذب پذیرفته اند. اما نظر فوق قابل تامل است، چرا که گواه با ادای شهادت صرفاً زمینه را برای ورود به خسارت به مشهودٌ علیه فراهم می سازد و این مشهودٌ له است که در مقام متلِّف یا جانی قرار دارد. بنابراین با توضیح فوق رابطه بین گواه و مشهودٌ له همان اجتماع سبب و مباشر است که باید مسوولیت تلف و غیره را متوجه مشهودٌ له دانست، مگر اینکه اقوی بودن سبب از مباشر را در نظر فقها مستتر بدانیم.