اخذ اجرت بر واجبات از دیدگاه مذاهب اسلامی

با آنکه گفته شده عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات نزد فقهاء مشهور یا اجماعی است، ولی تبیین وجه آن با توجه به این که در آیات و روایات مطلبی جز در بعضی موارد خاص وارد نشده، از پیچیدگی های فقه به شمار می رود و این با مشاهده ی فتوای فقها به جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه مضاعف می شود. مباحث مطرح شده در این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و کارایی زیادی در ابواب فقه علی الخصوص معاملات دارد. بدین منظور نویسنده در پایان نامه حاضر، به بررسی اجاره و انواع آن در مذاهب اسلامی ، و تعریف قاعده پرداخته و نظریات علماء اسلام را در ادله و ردّ این قاعده ارائه داده و به نقد و بررسی آن ها پرداخته است.و سرانجام شبهات، عبادات نیابتی و واجبات نظامیه و برخی مصادیق آن، از جمله، اجرت امام جماعت، اجرت بر افتاء و قضاوت و غسل میّت را بیان کرده است.با بررسی ادله قائلین به حرمت و جواز به این نتیجه می رسیم که ادله قائلین به حرمت از قوّت کافی برخوردار نیست و دلائل فقهایی که به جواز فتوا داده اند، صحیح است و می توان اخذ اجرت کرد. بعضی از تحقیقات مطرح شده در این پایان نامه کاملاً نو و بی سابقه است که بر اهل فن پوشیده نیست.