با آنکه گفته شده عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات نزد فقهاء مشهور یا اجماعی است، ولی تبیین وجه آن با توجه به این که در آیات و روایات مطلبی جز در بعضی موارد خاص وارد نشده، از پیچیدگی های فقه به شمار می رود و این با مشاهده ی فتوای فقها به جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه مضاعف می شود. مباحث مطرح شده در این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و کارایی زیادی در ابواب فقه علی الخصوص معاملات دارد. بدین منظور نویسنده در پایان نامه حاضر، به بررسی اجاره و انواع آن در مذاهب اسلامی ، و تعریف قاعده پرداخته و نظریات علماء اسلام را در ادله و ردّ این قاعده ارائه داده و به نقد و بررسی آن ها پرداخته است.و سرانجام شبهات، عبادات نیابتی و واجبات نظامیه و برخی مصادیق آن، از جمله، اجرت امام جماعت، اجرت بر افتاء و قضاوت و غسل میّت را بیان کرده است.با بررسی ادله قائلین به حرمت و جواز به این نتیجه می رسیم که ادله قائلین به حرمت از قوّت کافی برخوردار نیست و دلائل فقهایی که به جواز فتوا داده اند، صحیح است و می توان اخذ اجرت کرد. بعضی از تحقیقات مطرح شده در این پایان نامه کاملاً نو و بی سابقه است که بر اهل فن پوشیده نیست.