قراردادهای شفاهی، شرایط و آثار نقض آن در نظام حقوقی ایران

بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران

تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می­کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی­توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره­برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت­های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف ...

تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران

عنوان عقد احتمالی، عقدی که مورد معامله در آن حین انعقاد قرارداد نامعلوم بوده، در قانون مدنی ایران مطرح نگردیده است. با این وجود مصادیقی از این عقد برمبنای نیاز شدید عرف معاملاتی جامعه به طور خاص در مقررات موضوعه مطرح گردیده است؛ قرارداد بیمه، قرارداد مشارکت (مزارعه، مضاربه و مساقات) و ... برخی دیگر از مصادیق تحت تأثیر انقلاب صنعتی و اقتضای عرف معاملاتی امروز بین تجار رواج یافته و به طوری در حال...

نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران

اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به‌موجب مصوبه‌ شماره‌ 131 - 2016 مورخ 10 فوریه‌ سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله‌ اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده‌سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین‌المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی به‌منظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدر...

ماهیت حقوقی، شرایط و آثار قرارداد bot و تطبیق آن در نظام حقوقی ایران

نیازهای جهان جدید، حقوق را برآن داشته که متناسب با تحولات روزمره نهاد و قالب های حقوقی تازه ای ایجاد کند تا از هدف اصلی خود که همان استحکام بخشیدن به روابط افراد است بازنماند. در عرصه تجارت بین الملل نیز با ظهور قراردادهای تجاری جدید نیز قانونگذار را بر آن می دارد که به تنظیم روابط قراردادی افراد درگیر بپردازد.

ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا

بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران

طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی‌ های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیّت ‌های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادیِ آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلّی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه ­های فقهی این ن...