تحقیق حاضر کارایی مدل ارزش گذاری فلتهام- اولسن (1995) را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد و سعی دارد رابطه بین ارزش ذاتی شرکت ها و بازده آنها را مشخص نماید. این مدل مبتنی بر رابطه مازاد تمیز است و تلاش می کند که ارزش ذاتی شرکت ها را با استفاده از ارزش دفتری آنها تعیین نماید. جامعه آماری این تحقیق در بر گیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و نمونه مورد بررسی شامل 126 شرکت از 22 صنعت مختلف است که داده های آنها برای بازه زمانی 1377 الی 1386 با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی (پنل دیتا) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدل فوق الذکر با قاطعیت کامل قادر به تعیین ارزش ذاتی شرکت های مورد مطالعه نمی باشد. اما شواهد نشان می دهد که شرکت های دارای ارزش ذاتی بیشتر، سود بیشتری کسب می نمایند.

چکیده: در دنیای امروز،فرایند تصمیم گیری مهم ترین بخش از فرایند یک سرمایه گذاری است.جایی که سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اخذ بهینه ترین تصمیمات می باشند.در این راستا مهم ترین فاکتور در فرایند تصمیم گیری،اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته شرکت هااست کهمی تواند بر فرآیند تصمیم گیری تأثیر بسزایی داشته باشدو باعث اخذ تصمیمات متفاوت در افراد شود. پژوهشگرانی که تصمیمات سرمایه گذاران و رفتار معامله گران اوراق بهادار را با رویکرد تئوری مالی- رفتاری مورد بررسی قرار داده اند،به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاران به اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته شرکت هاعکس العمل بیش اندازه نشان داده و به آن ارزش بیشتری می دهند.به طوری که در نهایت در اتخاذ تصمیمات خود دچار اشتباه می شوند.بدین معنی که سرمایه گذاران قیمت سهام شرکت هایی که دوره ای از زمان موفق بوده اند را بالاتر از قیمت واقعی و قیمت سهام شرکت های ناموفق را پایین تر از قیمت واقعی برآورد می کنند.ولی پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی برده و قیمت ها تعدیل شده و به حالت تعادل می رسد. تحقیق حاضر با روش تشکیل پرتفوهای برنده و بازنده ، موضوع واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران در برابر پایداری معیار های عملکرد گذشته شرکت ها را در دوره های بلند مدت و کوتاه مدت در دو مرحله و در قالب 8 فرضیه مورد بررسی قرار داده است.دوره زمانی این تحقیق هشت ساله از سال 1381 تا 1388 و جامعه آماری آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این پژوهش، در مرحله اول(بررسی چهار فرضیه اول)،تغییرات بازده سهام شرکت های برنده و بازنده در دوره های تشکیل پرتفوی و آزمون مورد مقایسه و آزمون قرار گرفته است و در مرحله دوم (بررسی چهار فرضیه دوم)بازده شرکت ها در دوره کوتاه مدت (سال 1385)با میانگین بازده سهام در دوره های بلند مدت (سال های 1386 تا 1388)به تفکیک شرکت های برنده و بازنده مورد آزمون و مقایسه قرار گرفته است.برای بررسی فرضیه های این پژوهش از آزمون آماریtاستیودنت با n-1 درجه آزادی و در سطح معناداری 95 درصد استفاده شده و نتایج به دست آمده عمدتا حاکی از وجود واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران در برابر پایداری معیارهای عملکرد فوق الذکر بوده است.

با توجه به اینکه وجه نقد یکی از عوامل بسیار مهم در ادامه فعالیت شرکتها می باشد، استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در بسیاری از تصمیمات خود توجه خاصی به صورت جریان وجوه نقد می نمایند. صورت جریان وجوه نقد به عنوان یکی از صورتهای مالی شرکتها طبق استاندارد شماره 2 حسابداری ایران از 5 طبقه تشکیل گردیده است که می تواند نشان دهنده عملکرد شرکت در زمینه استفاده از وجه نقد باشد. در این پژوهش به دلیل اهمیت صورت جریان وجوه نقد در تصمیم گیری استفاده-کنندگان از اطلاعات مالی، ارتباط بین ترکیبات مختلف اجزای صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق مربوط به سالهای 1382 تا 1389 و متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این پژوهش جهت آزمون آماری، برآورد ضرایب و به دست آوردن مقادیر لازم جهت تجزیه و تحلیلهای آماری، از نرم افزار spss و آزمون رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه معنادار در ترکیبهایی که جریان وجوه نقد عملیاتی آنها مثبت می باشد با بازده مثبت سهام بود و در سایر ترکیبهای مختلف صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام رابطه معناداری یافت نگردید. دلیل عدم وجود رابطه معنادار بین سایر ترکیبهای مختلف اجزای صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام را میتوان به این دلیل بیان نمود که بورس اوراق بهادار ایران بیشتر تحت تأثیر مسائل سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه بوده و کارایی لازم جهت استفاده و اثرگذاری محتوای اطلاعاتی صورت های مالی مخصوصاً صورت جریان وجوه نقد در تصمیم گیری ها را ندارد.

با توجه به گسترش سیاست های خصوصی سازی و رونق اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، این تحقیق، به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس تجربه خصوصی سازی در ایران پرداخته است. در این تحقیق نوع مالکیت به دو گروه شرکت های دولتی و خصوصی تقسیم شده و برای سنجش عملکرد از شاخص های مختلف عملکرد، اعم از شاخص های سنتی مانند بازده فروش، بازده دارایی ها و ...، و شاخص های نوین از قبیل ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی، استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه، سال های 1381 تا 1390 و نمونه انتخابی شامل 80 شرکت می باشد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از این می باشد که نوع مالکیت بر اساس معیارهای نوین، بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر معناداری دارد. نتایج سنجش معیارهای نوین عملکرد با استفاده از روش آماری مقایسه میانگین های دو جامعه مستقل نشان می دهد که شرکت های خصوصی از عملکرد بهتری نسبت به شرکت های دولتی برخوردارند. اما معیارهای سنتی عملکرد چنین تفاوتی را نشان نمی دهد و از طرف دیگر روش آماری تحلیل کواریانس، در مجموع هیچ گونه تفاوتی را برای میانگین های دو جامعه، بر اساس شاخص های سنتی و نوین سنجش عملکرد، قائل نمی شود.

حاکمیت شرکتی از ابعاد مختلف، مسائل مالی و عوامل اثرگذار بر وضعیت و ساختارمالی شرکت ها را تحتتأثیر قرار می دهد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مکانیزم های ساختار مالکیت و عدم کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. در این تحقیق عدم کارایی سرمایه گذاری با استفاده از مدل بیدل و همکاران (2009) اندازه گیری شده است و درصد مالکیت بزرگ ترین سهامدار، درصد سهامداران نهادی فعال، درصد سهامداران نهادی غیر فعال، درصد سهامداران حقیقی و در صد مالکیت اعضای هیئت مدیره به عنوان مکانیزم های ساختار مالکیت در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بعد از حذف محدودیت ها به تعداد 289 شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1391?تعیین گردیده است. بعد از تهیه نمونه اولیه، نمونه آماری تعداد 60?شرکت طی 5 سال متوالی بهصورت تصادفی انتخاب گردیدکه تعداد 5 سال – شرکت به علت وجود شرایط خاص از نمونه حذف و نهایتاً تعداد 295 سال – شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بعد از محاسبه متغیرهای وابسته با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لجستیک دودویی چندگانه، نتایج تحقیق بیانگر عدم رابطه مکانیزم های ساختار مالکیت با عدم کارایی سرمایه گذاری است. به این صورت که یافته های این تحقیق نشان می دهد: هیچ گونه رابطه معنی داری بین مکانیزم های ساختارمالکیت وعدم کارایی سرمایه گذاری وجود ندارد؛ البته در این تحقیق آثار متغیرهای جریان نقدی عملیاتی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است.

پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به جهت استفاده از در مدل های ارزیابی سهام، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه، ارزیابی توان پرداخت، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت است از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی، محققین و اعتباردهندگان بوده است. سود هر سهم اغلب برای ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود. تحقیقات مختلفی به ارزیابی عملکرد دو یا چند مدل پرداخته اند. در این تحقیق عملکرد سه مدل تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از 9 متغیر مالی، 7 متغیر بنیادی و 4 متغیر کلان استفاده شده است. ابتدا متغیرهای مالی و بنیادی به صورت جداگانه وارد مدل های تحقیق شده اند، سپس تمامی متغیرها همزمان وارد مدل ها شده اند تا توانایی آن ها در هر سه حالت مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل تخمینگر حداقل درجه در هر سه حالت فوق عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها داشته است.

مسئله اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری می باشد. همچنین تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت سود و بیش سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. معیار مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری به ترتیب با استفاده از مدل تعدیل شده جونز و مدل فرصت های رشد محاسبه شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 می باشد. مدل آماری به کارگرفته شده، رگرسیون چند متغیره است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی استفاده شده است. همچنین برای تعیین معنادار بودن مدل مربوط به فرضیه ها از آماره f فیشر و 2? و برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آزمون t استیودنت و والد استفاده شده است. در نهایت جهت بررسی عدم خود همبستگی (مثبت یا منفی) بین متغیرهای تحقیق از آزمون دوربین- واتسون و برای تعیین درصد وابستگی بین متغیر مستقل و وابسته از ضریب تعیین r2 استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق، گویای رابطه منفی و معنادار بین مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری و رابطه مثبت و معنادار بین مدیریت سود و بیش سرمایه گذاری می باشد. کلید واژه: بیش سرمایه گذاری، دارایی های سرمایه ای، کارایی سرمایه گذاری، مدیریت سود

تهیه صورت های مالی تلفیقی نسبت به صورت های مالی واحدهای غیر تلفیقی، مستلزم انجام محاسبات بیشتر و پیچیده تری است که طبق تئوری اندازه گیری، موجب افزایش بروز خطای اندازه گیری اطلاعات می گردد و این مسئله تأثیر بالقوه در محتوای اطلاعات تلفیقی و خطای پیش بینی مدل ها دارد. پژوهش های حسابداری و مالی، بدون توجه به احتمال تفاوت در محتوای اطلاعات تلفیقی و غیر تلفیقی، این اطلاعات را درکنارهم تجمیع می نمایند. تمرکز اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر حالات مختلف تجمیع اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی و غیر تلفیقی بر خطای مدل های پیش بینی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی، و مقایسه توانایی پیش بینی اطلاعات صورت های مالی تلفیقی و اطلاعات صورت های مالی جداگانه (غیرتلفیقی) شرکت اصلی است. دوره زمانی پژوهش، از سال ???? تا ???? بوده است. مدل های پژوهش به روش آریما و داده های تابلویی برآورد گردیدند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد توان پیش بینی اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی در تمامی مدل ها بیشتر از اطلاعات مالی سایر شرکت ها (غیرتلفیقی) است. در اکثر موارد، افزودن متغیر مجازی تلفیق نسبت به سایر حالات، کمترین خطای پیش بینی را دارد و پیش بینی های مجزا برمبنای اطلاعات تلفیقی و غیرتلفیقی، بهبودی در خطا حاصل نمی کند. نتایج حاصل از برآورد مجدد مدل ها به روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که در روش حداقل مربعات معمولی نسبت به روش داده های تابلویی، تمایز بین اطلاعات تلفیقی و غیرتلفیقی به میزان بیشتری خطای مدل ها را کاهش می دهد. همچنین در تمامی مدل ها، به جز مدل پیش بینی جریان های نقد عملیاتی با تجزیه جز تعهدی به اجزا بیشتر، خطای پیش بینی اطلاعات تلفیقی کمتر از اطلاعات صورت های مالی مجزای شرکت اصلی است.

مطالعات نشان می دهند که مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از جایی ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری هاست آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری دهد. در تحقیفات پیشین، عمدتا از روش ها و تکنیک های آماری برای ارتباط سنجی متغیرهای مختلف با مدیریت سود استفاده شده است. در تحقیق حاضر، هدف بررسی ارتباط متغیرها و کشف مدیریت سود با استفاده از روش شبکه عصبی فازی، تخمینگر بردار پشتیبان و تخمینگر حداقل درجه و همچنین مقایسه سه روش مذکور می باشد. به منظور بررسی مسئله مطرح شده، سه فرضیه تدوین و جهت آزمون آنها، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز محاسبه و به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد، سپس متغیرهای اثرگذار بر مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل در ایجاد ساختار شبکه عصبی فازی، تخمینگر بردار پشتیبان و تخمینگر حداقل درجه استفاده شد. از اطلاعات مالی سال های 1385-1391 به این منظور استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که الگوریتم تخمینگر بردار پشتیبان و تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی به ترتیب بیشترین توانایی پیش بینی مدیریت سود را دارند.

این تحقیق به بررسی تغییرات سود سهام با توجه به پایداری معیارهای عملکرد مالی(فروش خالص، سود خالص عملیاتی، جریان نقدی و بازده سهام) گذشته شرکت ها در کوتاه مدت و بلندمدت در بورس تهران پرداخت. آزمون پرتفوی در دوره زمانی هشت ساله 1385-1392، به دو دوره چهار ساله تشکیل پرتفوی 1385-1388 و دوره آزمون پرتفوی 1389-1392 تقسیم شد. تغییرات سود سهام به عنوان متغیر وابسته برای شرکت های پایدار (بازنده یا برنده) در دو دسته چارک پایین و بالای تغییرات چهار متغیر مستقل (فروش خالص، سود خالص عملیاتی، جریان نقدی و بازده سهام) محاسبه گردید. از 102 شرکت مورد بررسی 26 برنده و 26 بازنده در دسته شرکت های پایدار قرار گرفته و بقیه شرکت ها از آزمون خارج شده اند. روش آزمون فرضیه ها، مقایسه میانگین است با استفاده از آزمون تی مستقل و زوجی که با نرم افزار spss انجام شده است. نتایج نشان داد در گروه اول فرضیه ها، برنده یا بازنده بودن شرکت های پایدار از نظر رشد نقدینگی در تغییرات سود سهام تاثیر ندارد و حال آن که برنده یا بازنده بودن شرکت های پایدار از نظر رشد خالص سود عملیاتی، رشد فروش و و رشد بازده در تغییرات سود سهام تاثیر دارد. همچنین در گروه دوم فرضیه ها، در شرکت های بازنده و برنده تمامی شرکت های پایدار با رشد فروش، رشد خالص سود عملیاتی، رشد نقدینگی و رشد بازده پایین (بالا)، سود سهام در کوتاه مدت با سود سهام در بلندمدت متفاوت است.

روزانه میلیون ها سهم در بازار بورس معامله می شود. بررسی عوامل تاثیر گذار بر تعداد این معاملات که از آن به عنوان حجم معاملات یاد می شود، همواره مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران بوده است. مهم ترین منبع اطلاعاتی مورد استفاده برای این منظور، شاخص های مالی شرکت ها می باشد که شامل شاخص های سودآوری، شاخص های نقدینگی، شاخص های بدهی، شاخص های کارایی و شاخص های بازار سهام می شوند. هدف این تحقیق، بررسی اثر این شاخص های مالی بر حجم معاملات در 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 می باشد. برای این منظور با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی برای بررسی فرضیه ها، رابطه ی بین هر یک از نسبت ها با حجم معاملات به همراه متغیرهای کنترلی (سال، صنعت، نرخ تورم و نرخ ارز) مورد بررسی و بر اساس سطح معناداری مورد آزمون قرار گرفت. سپس بر اساس ضریب تعیین در هر گروه از فرضیه ها، تأثیرگذارترین ها شناسایی شد و در پایان بر روی منتخب ها یک رگرسیون کلی انجام گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص های نقدینگی و کارایی ارتباط معناداری با حجم معاملات دارند. همچنین نتایج نشان می دهد که از بین تأثیرگذارترین نسبت های هر شاخص، نسبت سرمایه در گردش بیشترین تاثیر را بر حجم معاملات سهام شرکت دارد. در ضمن از بین متغیرهای کنترل، سال، صنعت و نرخ ارز اثر معناداری در آزمون های این پژوهش داشتند، که اثر آنها کنترل و حذف گردید.

این مطالعه به بررسی چگونگی تأثیر ادراک مدیران از توانایی سیستم های هزینه یابی بر روی عملکرد آن ها می پردازد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش، ابتدا یک نظرسنجی از مدیران سطح میانی انجام گرفت و سپس نتایج آن با استفاده از مدل pls تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده در نهایت وجود رابطه ای مثبت میان ادراک مدیران از سیستم هزینه یابی و میزان استفاده آن ها از این سیستم ها را تأیید کرد؛ همچنین میزان استفاده از سیستم هزینه یابی با هر چهار بعد قدرت روانشناسی در ارتباط بود ولی رابطه معنی دار بین ادراک سیستم هزینه یابی با چهار بعد قدرت روان شناختی (معنی دار بودن، شایستگی، خود تعیین کنندگی و تأثیرگذاری) مشاهده نشد. با وجود تأیید ارتباط معنادار بین میزان استفاده مدیران از سیستم های هزینه یابی و قدرت روان شناختی، بررسی ها نشان داد که هیچ یک از این متغیرها بر روی عملکرد مدیران تأثیرگذار نیست. تحقیق حاضر پژوهش های قبلی پیرامون سیستم های هزینه یابی را بسط می دهد و به درک ما از نقش ادراک مدیران در بهبود اثربخشی سیستم های هزینه یابی ، می افزاید.

عوامل مختلفی در تصمیم گیری سرمایه گذاران موثر می باشد که در این تحقیق عوامل مالی و غیر مالی اعم از درون سازمانی (عوامل مالی شامل سود شرکت، حاشیه سود خالص،رشد فروش و... و عوامل غیر مالی شامل موضوع فعالیت شرکت، نوع صنعت،حوزه فعالیت شرکت و...)و برون سازمانی (عوامل مالی شامل روند سودآوری شرکت های مشابه، شاخص صنعت، تامین مالی از طریق اخذ وام و... وعوامل غیر مالی شامل الزامات قانونی حاکم بر شرکت، تاثیر پذیری شرکت از عوامل سیاسی و احیانا تحریم هاو...)که می تواند بر تصمیم گیری سرمایه گذاران موثر باشد مورد بررسی قرار گرفت . هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران می باشد که بدین منظور از طریق پرسشنامه محقق ساخته و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و به کمک روش های تاپسیس(topsis) وتجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (ahp )اقدام به ارزیابی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران شده است. نتایج بکارگیری روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (ahp ) و تاپسیس نشان میدهند که مهمترین عامل در تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران عوامل مالی و مخصوصا عامل مالی درون سازمانی است و برای بررسی رتبه بندی اجزاء عوامل فوق الذکر از روش تاپسیس (topsis )استفاده شده است که نتایج نشانگر آن است که شاخص‏های سود هر سهم و روند آن، رشد سود و بازده حقوق صاحبان سهام از شاخص‏های بارز در این عامل می‏باشد.

تحقیق حاضر ابتدا به شناسایی برخی از عوامل موثر در کاهش کیفیت گزارشگری مالی شرکتها پرداخته و سپس نشان می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی با تجهیزات و فن آوری، آموزش، توانایی تحلیل استفاده کنندگان، میزان پاسخ خواهی استفاده کنندگان، میزان بهره مندی استفاده کنندگان از نظر مشاورین مالی، میزان همکاری سایر بخشها با واحد مالی، دقت و انضباط حرفه ای حسابداران، میزان رضایتمندی شغلی حسابداران، سیستم کنترل های داخلی مناسب، میزان و کیفیت نظارت اعضای هیئت مدیره و عملکرد بهینه بازرس قانونی رابطه معنی دار و مستقیم وجود داشته و در مقابل رفتارنامناسب مدیریت، رفتارنمایندگی، الزامات بازار سرمایه، الزامات تامین کنندگان منابع مالی غیرسهامدار، تمایل به گمراه سازی رقبا، عدم استقلال حسابداران، عدم استقلال حسابرسان، ناکارآمدی قوانین و مقررات، اهداف مالیاتی و اقتصاد غیر رقابتی رابطه ای معنی دار و معکوس با کیفیت گزارشگری مالی دارند.

چکیده ندارد.

اهمیت پیش بینی ورشکستگی همواره برای مالکیت شرکتها رو به افزایش بوده است و اقتصادهای جهانی نیز امروزه نسبت به خطرات ناشی از تعهدات و دیون شرکتها، مخصوصاً پس از جریان سقوط سازمانهای بزرگی همچون وورلد کام و انرون و اینکه یکی از اهداف مهم قوانین باسل دو ، کاهش ریسک اعتباری می باشد، آگاه و حساس شده اند. از طرفی وضع نامطلوب مالی شرکت نیز باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و خصوصاً سرمایه گذاران شامل سهامداران یا اعتبار دهندگان می گردد، که نه تنها سرمایه گذاران بلکه مدیران ارشد و حسابداران نیز علاقمندند بطور علمی وضعیت مالی شرکت را پیش بینی نمایند و واضح است که پیش بینی ورشکستگی شرکتها می تواند مکانیزم مهمی برای حل این مهم باشد. در این ارتباط و در راستای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فردی ناشی از ورشکستگی، مجامع دانشگاهی و تحقیقاتی ، پژوهش هایی را پی ریزی کردند تا مد ل هایی به دست آورند که بتوانند بین شرکت های سالم و ناسالم تفکیک قائل شوند. بیشتر این مدلها از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند. معروفترین مدلهای ارائه شده در زمینه پیش بینی ورشکستگی تحلیل رگرسیون چندگانه و لوجیت می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده ازنمونه ای متشکل از 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و 13 نسبت مالی به برآورد مدل پیش بینی ورشکستگی برای یک تا سه سال قبل از وقوع ورشکستگی بر اساس رگرسیون چند متغیره و لوجستیک اقدام شده است و هدف نهایی طی این پژوهش، اولا مقایسه دو مدل پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون و ثانیا ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتا دقیق ورشکستگی شرکتها در یک، دو و سه سال قبل از رویداد بحران مالی شرکتها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکتها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل آلتمن (1983) و مدل ارائه شده توسط اهلسون (1980) و همچنین استخراج یک مدل پیش بینی ورشکستگی طی روشهای رگرسیون چندگانه و لوجستیک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدلهای مزبور، مدل ارائه شده توسط اهلسون (1980) و مدل استخراج شده طی روش رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکتها دارا می باشند.

تحقیق حاضر چهار هدف اساسی را دنبال می کند که عبارتند از : 1 - شناسائی میزان استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای تحت پوشش دولت. 2 شناسایی میزان استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت از دیدگاه مدیران مالی در شرکتهای تحت پوشش دولت. 3 - شناسائی دیدگاه مدیران مالی در خصوص میزان اهمیت تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای تحت پوشش دولت. 4 - شناسایی علل عدم استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای تحت پوشش دولت.