با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری رشد کارایی و بهره وری بخش های مختلف صنعت کشور در رشد اقتصادی و همچنین اهمیت بسیار شرکت های خودروسازی در صنعت کشور، به بررسی کارایی و بهره وری شرکت های خودروسازی پرداخته شده است. این تحقیق با استفاده از آمار و اطلاعات این شرکت ها از سال 1383- 1387 با در نظر گرفتن دو حالت به بررسی کارایی و بهره وری 5 شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، بهمن، زامیاد با روش تحلیل پوششی داده ها می پردازد. علت انتخاب این 5 شرکت سهم بالای تولید و فروش آنها در کشور بوده است. نتایج این تحقیق افزایش بهره وری صنعت خودروی کشور در سال های مورد بررسی تحقیق، کارایی فنی و مقیاس را نشان می دهد.

مطالعه حاضر به شناسایی وضعیت رقابتی صنعت بانکداری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های پانل 15 بانک دولتی وخصوصی طی دوره 87 – 1375 می پردازد. هدف از این تحقیق اندازه گیری درجه رقابت در سیستم بانکی کشور ا ست تا در نتیجه ساختار بازار صنعت بانکداری ایران و میزان انحصاری بودن آن مورد سنجش قرار گیرد. در شناسایی وضعیت ساختار بازار بانکی، پژو هش حاضر به تبیین درجه تمرکز بازار بانکی کشور از طریق ا ستخراج شاخص تمرکز بازار لرنر می پردازد. با توجه به میزان شاخص مشاهده شد که بازار بانکی از بسیاری جهات به الگوی غیر رقابتی شبیه است وتنها با ورود بانک های خصوصی تغییراتی در جهت حرکت به رقابت خصوصاً در بازار تسهیلات به چشم می خورد. شاخص لرنر محاسبه شده در پژوهش حاضر نمایانگر شرایط رقابت انحصاری در سیستم بانکی کشور است. ا لبته باید توجه داشت که عدد این شاخص نزدیک به شرایط انحصاری است و هنوز با شرایط مطلوب رقابتی فاصله داریم. در شبکه بانک های دولتی نیز مشاهده می شود که با ورود بانک های خصوصی، بانک های دولتی مجبور به عکس ا لعمل شده اند و افزایش رقابت را در سیستم شاهد هستیم. تعداد بانک ها در بازار به حدی است که در صورت داشتن آزادی عمل می توانند بر قیمت ها در این بازار تأثیر فاحش بگذارند. شاید بتوان گفت مهم ترین تأثیر بانک های خصوصی بر بانک های دولتی ایران ارتقای کیفیت اعتبارات آن بانک ها بوده است. بانک های خصوصی پیشرو در ارا ئه خدمات جدید بانکی بوده ا ند؛ که این موضوع باعث شد تا تعدادی از بانک های دولتی به پیروی از آنها، خدمات مشا به ارائه کنند و می توان گفت که بخش اعظم افزایش رقابت درشبکه بانکی کشور با ورود بانک های خصوصی از همین ناحیه می باشد. باید توجه داشت که موفقیت بانک های خصوصی و نقشی که این بانک ها می توا نند در توسعه وسرمایه گذاری ایفا نمایند، درگرو اعمال سیاست پولی مناسب و عدم دخالت های نسنجیده و غیرمنطقی خواهد بود و تدوین سیا ست هایی که هدف آنها افزایش کارآیی وایجاد بستر رقابتی ا ست بدون شناخت عناصر بازار موفق نخواهد بود.

سئوال اصلی تحقیق حاضر ، بررسی این موضوع است که با در اختیار داشتن نسبت های کفایت سرمایه ونقدینگی ، پیش بینی روند مطالبات معوق بانک ها امکان پذیر خواهد بود یا خیر . در این تحقیق با بررسی مبانی نظری مرتبط با موضوع ، نسبت های مالی مهم موثر بر روند مطالبات معوق بررسی می شوند . سپس با بررسی مطالعات تجربی صورت گرفته ، تأثیر این متغیر ها به لحاظ تجربی مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه با رهیافت این موضوع که نسبت های کفایت سرمایه و نقدینگی بر روند مطالبات معوق موثر است الگویی را به عنوان ارتباط مطالبات معوق با این دو نسبت در نظر می گیریم . با برآورد الگوی استخراج شده با استفاده از روش های اقتصاد سنجی ، مشخص می شود که نسبت کفایت سرمایه رابطه معکوس و نسبت نقدینگی رابطه مستقیم با مطالبات معوق دارند .