"حق حبس" یکی از نهادهای حقوق دریایی است که همواره مورد استناد متصدیان حمل و نقل دریایی و مالکان کشتی، واقع می شود. آنچه که به نام "حق حبس" در حقوق حمل ونقل دریایی، مصطلح است با "حق حبس" عقود معاوضی، علی الخصوص چهره شاخص آن، بیع، از ماهیت حقوقی یکسانی برخوردار نیست. بلکه، دراین نوع از حق، محل تعلق حق، مال محبوسی است که در قبال حمل آن مال، به حبس کننده، تعلق گرفته و به آن، چهر? حق ممتازی داده است و متصدی حمل و نقل دریایی، با حبس کالا و وثیقه گرفتن آن، به حق خود نایل می شود. از سوی دیگر، گاهی إعمال این حق، با حقوق مسلم اشخاص دیگر، تعارض پیدا می کند و در نتیجه، دارند? حق، باید از حبس و وثیقه گذشته و از طرق عمومی به مطالبات خود نایل آید. نظام حقوق دریایی ما، ماهیت، شرایط و حدود استناد به این حق را تبیین نکرده و در نتیجه، کاربرد و استناد به این حق، بیشتر بر مبنای متن های سلیقه ای از پیش درج شده بصورت چاپی، دربارنامه های حمل ونقل دریایی، مورد استناد واقع می شود، در حالیکه درکامان لا، علی الخصوص در نظام حقوق دریایی انگلستان، دراین خصوص مقررات و رویه های جامعتری به وجود آمده است. در پژوهش حاضر، نگارنده، ماهیت حقوقی این حق، شرایط ایجاد و حدود استناد به آن را به صورت تطبقی بین حقوق دریایی ایران و انگلستان، مورد نقد و بازشناسی قرار داده و در پایان، نتیجه گرفته که، با توجه به وثیقه بودن مال محبوس برای مورد طلب، عبارت "طلب ممتاز" جایگزین مناسبی برای عنوان این حق بوده و پیشنهاد نموده است؛ با اصلاح قانون دریایی در این خصوص، موارد و شرایط استناد به چنین حقی، دقیقاً احصاء شود تا از حیث عملیاتی و قضائی، از بروز رفتارهای ناهمگون و در نتیجه تضییع حقوق اشخاص ثالث، جلوگیری شود.