پایان¬نامه حاضر در صدد پاسخ¬گویی به پرسش¬هایی در خصوص امکان بازنگری در رجوع به ضامن و بررسی حدود مسئولیت وی در خصوص اصل، سود و خسارات متعلقه به تسهیلات مأخوذه از بانک و سایر هزینه¬های مورد مطالبه در قرردادهای اعطای تسهیلات بانکی در حقوق ایران می باشد. مطابق ماده 691 قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. بر مبنای اصل بطلان ضمان مالم یجب، در بادی امر به نظر می¬رسد مطالبه¬ی هرگونه مبلغی زائد بر اصل و سود تسهیلات، از ضامن، فاقد سبب و مبنای صحیح حقوقی باشد، حال آنکه چنین نیست. زیرا آنچه که مبنا و سبب مسئولیت برای ضامن، نسبت به خسارات است، اساساً عدم پرداخت نیست. بلکه قرارداد اصلی اعطای تسهیلات میان بانک(مضمونٌ له) و گیرنده تسهیلات(مضمونٌ¬عنه) است. لذا چنانچه خسارات را جزئی از دیون بدانیم، سبب آن در زمان انعقاد عقد ایجاد شده است و چنین امری از مصادیق ضمان مالم یجب نمی¬باشد. علیرغم اینکه مسئولیت ضامن نسبت به خسارات، مستلزم اعلام قبلی توسط بانک نمی¬باشد، لکن ابلاغ اخطاریه از سوی بانک، در خصوص تبدیل وضعیت تسهیلات و آغاز احتساب خسارات تأخیر، به منزله¬ی اعلام به ضامن و رفع جهل از وی می¬باشد. رویه قضایی ایران در خصوص موضوع، یکسان نبوده و نیازمند اتخاذ موضعی شفاف و ایجاد رویه¬ای واحد است. لذا حدود مسئولیت ضامن به میزان اصل تسهیلات و سود دوران و خسارات تأخیر احتمالی و سایر هزینه¬ها در راستای وصول طلب بانک است.