این تحقیق سعی دارد؛ با مطالعه تجارت گیاهان دارویی به عنوان یکی از مواد اولیه ی اساسی در صنعت داروسازی و با تکیه بیشتر بر صادرات گیاهان دارویی به عنوان شاخه ی اصلی تجارت، صنعت داروسازی را در دوران حاضر بررسی کند. به ایـن منظـور، با استفاده از یک مدل اقتصـادی مبتنی بر داده هـای-تلفیقـی (panel data)، روند صادرات گیاهان دارویی در سطح بین المللی (61 کشور برگزیده) و سپس عوامل موثر بر آن بررسی-می شوند. از جملهی این عوامل، سلیقه ی مصرف کننـده، قیمت گیاهان دارویـی، نرخ ارز و توسعــه یافتگی را می توان نام-برد. با توجه به هدف تحقیق که مطالعه ی اهمیت گیاهان دارویی در صنعت داروسازی می باشد؛ دو عامل توسعه یافتگی و سلیقه-ی مصرف کننده، بیشتر از دیگر عوامل، مورد نظر می باشند. ابتدا با در نظر گرفتن نظریات اقتصادی و تحقیقات تجربی، مدل بهینه ی-این تحقیق مشخص می شود. سپس مدل مورد نظر با استفاده از روش داده های تلفیقی برآورد خواهد شد. چگونگی و میزان تأثیر-گذاری هر یک از عـوامل، از طـریق ضرایب برآورد شده، قابـل تجـزیه و تحلـیل بوده و می تـوانـد بـرای تصمیم گیری های آتی، مورد استفاده قرارگیرد.

چکیده: از زمانی که بحث های توسعه میان اقتصاددانان رواج پیدا کرد تعاریف و شاخص های مختلفی برای آن بیان شد. از اوایل دهه 60 میلادی که از رشد اقتصادی به عنوان شاخص توسعه نام برده شد تا دهه 90 که انسان و کیفیت زندگی او محوریت توسعه را بر عهده گرفت رویکردهای اعمال شده بر توسعه از نگاه اقتصادی محض به نگاه انسانی در حال تغییر بود. در اوایل دهه 90 شاخص توسعه انسانی به عنوان سنجشی برای این موضوع از طرف سازمان ملل متحد مطرح شد و پس از آن همه ساله گزارش هایی در این مورد برای همه کشورها توسط این سازمان منتشر می شود. شاخص توسعه انسانی از سه شاخص: 1- شاخص امید به زندگی.2- شاخص سطح سواد.3- شاخص درآمد سرانه تشکیل شده است. عوامل متعددی می تواند بر روی این شاخص تاثیرگذارباشد. این تحقیق برآن است تا تأثیر آزادسازی تجاری را بر روی این شاخص مورد ارزیابی قرار دهد. می توان گفت که آزادسازی تجاری(مجموع واردات و صادرات تقسیم بر جمعیت) می تواند تأثیرات مهمی بر روی این شاخص داشته باشد. با آزادسازی تجاری، می توان کالاهایی را وارد کرد که بر روی سلامت و سطح سواد تأثیرات بسزایی داشته باشند. همچنین با آزادسازی اگر کشور شما صادر کننده کالاهایی با تکنولوژی بالا باشد، با افزایش صادرات درآمد سرانه نیز افزایش می یابد. البته آزادسازی می تواند برای کشور تبعات منفی نیز داشته باشد که از آن جمله می توان به احتمال افزایش بیکاری و کاهش کمیت و کیفیت خدمات عمومی ارائه شده از طرف دولت اشاره کرد تحقیق حاضر به بررسی این موضوع در بین 176 کشور و همچنین گروه بندی های مختلف(کشورهای با توسعه انسانی بالا، متوسط و پایین) در بازه? زمانی 1997- 2005 می پردازد. در این تحقیق از روش اقتصادسنجی gmm و نرم افزار oxmetrics استفاده شده است. نتایج تحقیق نشانگر این است که تاثیر آزادسازی تجاری بر روی شاخص توسعه انسانی مثبت است و به ترتیب هر یک درصد تغییر در شاخص آزادسازی تجاری منجر به 0.0117997، 0.0186481 و 0.0334338 واحد تغییر در شاخص توسعه انسانی، برای کشورهای با توسعه انسانی بالا، متوسط و پایین می شود.

نفت خام به عنوان مهم ترین تامین کننده انرژی بشر ، جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران دارد ، لذا بررسی عوامل موثر بر میزان عرضه نفت خام ایران ، ضروری به نظر می رسد . هدف این تحقیق تخمین الگوی عرضه نفت خام ایران در بازه زمانی 1386-1346 ، باتوجه به سه گروه عوامل اقتصادی ، فنی (تکنیکی) و سازمانی و با استفاده از یک الگوی ترکیبی است . نتایج مطالعه نشان می دهدکه در کوتاه مدت ، رابطه میان قیمت نفت خام و مقدار تولید نفت خام منفی است ولی در بلند مدت ، این رابطه مثبت می باشد . در دوره مورد بررسی ، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز اثر معنی داری بر مقدار عرضه نفت خام ایران نداشته است و تصمیمات اپک در مورد میزان سهمیه تولید نفت خام ، رابطه مثبتی با عرضه نفت خام ایران دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که وقوع بحران نفتی 1973 اثر مثبت بر مقدار نفت خام ایران داشته است و وقوع جنگ تحمیلی موجب کاهش مقدار عرضه نفت خام ایران شده است .

در سال های اخیر تاکیدات نوینی بر کاهش فقر بعنوان هدف سیاست ها و تعاونی های توسعه دیده شده است . اهداف توسعه هزاره ،که در سال 2000 مورد توافق رهبران جهانی قرار گرفت ، کاهش فقر را در راس دستور توسعه خود قرار داده است. این تحقیق به موضوع رشد فقر زدا در گروه کشورهای اسلامی منطقه منا در محدوده سال های 2007_1991 می پردازد. هدف مااز این مطالعه تحلیلی عملی مرتبط با این مسئله است که آیا فرایند رشد در یک کشور فقرزدا است یا نه. برای بررسی این مسئله از معیاری بنام" نرخ رشد جبران فقر " استفاده کرده ایم. این شاخص اثر مستقیم (افزایش نرخ رشد، فقر را کاهش می دهد) و غیر مستقیم (افزایش درآمد ناشی از رشد و توزیع آن، فقر را کاهش می دهد) حاصل از رشد بر فقر را در خود دارد. همچنین به این موضوع پرداختیم که چگونه منافع رشد بین فقرا و غیر فقرا توزیع می شود. با توجه به نتایج می توان گفت رشد مثبتی که در این کشورها اتفاق افتاده در دهه 90 عموما فقرزدا نبوده است اما از سال 2000 و دردهه اخیر بهبودهایی در شاخص مذکور دیده می شود به گونه ای که با کاهش نابرابری اثر رشد تشدید شده و منافع رشد فقرا را نیز منتفع کرده است.با این وجود این رشد،رشد فقرزدای ضعیف محسوب می شود زیرا نرخ بهره مندی فقرا از منافع رشد به اندازه غیر فقرا نمی باشد. واژگان کلیدی: فقر- رشد اقتصادی- نابرابری- رشد فقرزدا - نرخ رشد جبران فقر.

: امروزه بیکاری به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی گریبانگیر اغلب کشورها ، بویژه کشورهای در حال توسعه است . برخی اقتصاد دانان معتقدند که تجارت می تواند به عنوان موتور محرک رشد و توسعه عمل کرده و به کشورها در راستای دستیابی به رشد بیشتر و به تبع آن اشتغال بالاتر کمک کند . بنابراین ، آنها کشورها را به بکارگیری سیاستهای باز تجاری در طول برنامه های اقتصادی تشویق میکنند . در این میان بخش صنعت در کشور یکی از بخشهائی است که از استعداد بالائی جهت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برخوردار می باشد که به فعلیت درآوردن این توانمندیها نیازمند برنامه ریزی جامع و صحیح در اقتصاد کشور و به خصوص در این بخش است . لذا ضروری است که چگونگی تاثیرگذاری تجارت آزاد بر اشتغال در بخش صنعت ایران را مورد بررسی قرار دهیم . برای این منظور با استفاده از داده های ترکیبی و روش تخمین پانل دیتا ، به بررسی تاثیر تجارت آزاد بر اشتغال صنعتی ایران بر اساس کدهای چهار رقمی isic طی دوره 1386 – 1379 پرداخته می شود . همچنین به منظور نشان دادن اثر آزادسازی تجاری در این تحقیق از دو شاخص نسبت صادرات و واردات از ارزش افزوده بخش صنعت و همچنین از شاخص سهم تجارت ( صادرات + واردات ) از ارزش افزوده بخش صنعت استفاده شده است . نتایج تخمین در مدل اول نشان از تاثیرمنفی واردات و تاثیر مثبت و بی معنی صادرات می دهد و نتایج تخمین مدل دوم نشان می دهد که آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر میزان اشتغال در بخش صنعت دارد اما این تاثیر که حدود 0.004 درصد می باشد در مقایسه با برخی کشورها کم است . بعبارت دیگر طبق مطالعات انجام شده ظرفیت ایجاد اشتغال از طریق آزادسازی تجاری ، نسبتا زیاد است اما در ایران از همه این ظرفیتها به خوبی استفاده نشده است که می توان با سرمایه گذاری بیشتر و رقابتی کردن بخشهای اشتغال زا در صنعت این میزان را افزایش داد . بنابراین می توان گفت با توجه به اهمیت اشتغال در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ، استفاده از تجارب سایر کشورها در حل معضل بیکاری و تعامل با اقتصاد منطقه ای و جهانی ضروری می باشد . لذا بکارگیری و تنظیم سیاستهای اصولی کلان اقتصادی و مناسب با بازار کار ، زمینه ای برای ایجاد سطح اشتغال بالاتر در بخش صنعت را فراهم خواهد کرد .

براساس نظریه های رشد اقتصادی درونزا، فعالیتهای تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، می توانند موجب پیشرفت فناوری و در نتیجه بهبود کیفیت محصولات، افزایش قدرت رقابت پذیری و در نهایت منجر به تسریع رشد بهره وری کل عوامل تولید از جمله بخش کشاورزی گردند. با توجه به اینکه ابداع و نوآوری در بخش کشاورزی معمولا" با هزینه های بسیار سنگین خلق می شود، اما از آنجا که ماهیت آن از جنس دانش است با هزینه بسیار کم نشر می یابد؛ لذا سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی، از کانالهای مختلفی باعث انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری کل عوامل تولید در این بخش می گردند، که از مهمترین کانال ها می توان به واردات نهاده ها و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اشاره کرد. بنابراین در راستای ایجاد امنیت غذایی و افزایش قدرت رقابت پذیری بخش کشاورزی، هدف مطالعه حاضر بررسی نقش انباشت فعالیتهای تحقیق و توسعه ی داخلی و خارجی (از طریق تکنولوژی متبلور در واردات نهاده های واسطه ای- سرمایه ای) و سرمایه انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید این بخش، براساس ساختار الگوهای رشد اقتصادی درونزا طی دوره 85-1347 می باشد. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنادار انباشت تحقیق و توسعه ی داخلی، سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه ی خارجی (شرکای تجاریg7)، بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران است، اما با توجه به اینکه وزن اصلی فعالیتهای تحقیق و توسعه فاقد مکانیزم عرضه و تقاضا بوده و توسط دولت انجام می شود، ضروریست در کنار جذب بیشتر انباشت تحقیق و توسعه خارجی، اقدام به اتخاذ سیاستهای اقتصادی در راستای سودآور نمودن فعالیتهای تحقیقاتی برای فعالین اقتصادی و هماهنگی مابین سیاستهای کلان اقتصادی با سیاستهای پژوهشی و آموزشی نمود. زیرا آموزش بیشتر شاغلین در کنار توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه ی داخلی زمینه مساعدتری را برای جذب سرریزهای تحقیق و توسعه ی شرکای تجاری و ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی فراهم خواهد کرد.

در حال حاضر یکی از مهمترین معیارهای توسعه اقتصادی، توزیع متعادل درآمد است. رشد اقتصادی باید به هدف اصلی تمام نظریه های توسعه که نابودی فقر و کاهش نابرابری درآمد است منتهی شود ولی تجربهی اخیر کشورهای صنعتی شده، حاکی از آن است که علی رغم تصور عمومی مردم از رشد و کاهش نابرابری درآمد، رشد اقتصادی مبتنی بر صنعتی شدن منجر به افزایش نرخ بیکاری، نابرابری درآمد در دهه ی40 و50 میلادی شده است. در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطا(ict) به عنوان ابزاری در جهت افزایش کارایی و بهره وری نیروی کار، نقش بسزایی در رشد اقتصادی ایفا می کند. به تعبیری موتور رشد اقتصادی قرن اخیر می باشد. یکی از نگرانی های مباحث رشد و توسعه در این دوره این است که با توجه به وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد اقتصادی حاصل از آن منجر به تشدید نابرابری می شود؟ یا به عبارتی آیا رشد اقتصادی مبتنی بر ict که شرایط رقابت برابر و امکان دسترسی به امکانات و فرصتها را برای تمام اقشار جامعه فراهم می کند می تواند رشد همراه با توزیع مناسب درآمد را به دنبال داشته باشد؟ در همین راستا با استفاده از روش ols معمولی اثر رشد اقتصادی مبتنی بر ict ایران بر توزیع درآمد در بین تمام اقشار جامعه در طی دور? 1386-1348 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان می دهد علاوه بر این که صحت نظریه u وارون کوزنتس در ایران تأئید نمی شود، ولی رشد اقتصادی مبتنی بر ict نابرابری درآمد را کاهش و توزیع درآمد را متعادل تر می کند. چنین اثری بیانگر آن است که ساختار رشد اقتصادی بر توزیع درآمد تأثیرگذار است. علاوه بر آن اثر رشد اقتصادی مبتنی بر ict بر توزیع درآمد در اقشار شهری و روستایی نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که رشد اقتصادی مبتنی بر ict منجر به کاهش نابرابری درآمد در روستا شده و در شهر نیز می تواند منجر به کاهش نابرابری درآمد شود.

صنعت نساجی از جمله صنایع بزرگ کشور است که طی سالیان گذشته، بحرانهای متعددی گریبان گیر آن بوده -است. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، تجزیه و تحلیل کارایی این صنعت طی دوره 1371 تا 1386 بررسی شده است. جهت ارزیابی کارایی از دو روش ccr (بازدهی ثابت به مقیاس ) وbbc (بازدهی متغیر به مقیاس ) استفاده شده است؛ نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی فنی با وجود پیشرفت تکنولوژیکی در این صنایع دارای روند نزولی می باشد. دلیل اصلی نزولی بودن کارایی فنی روند نزولی کارایی مقیاس در این صنعت می-باشد که در آن با اجرای فرآیند خصوصی سازی، واحد های تولیدی بزرگ با مقیاس نسبتا بهینه با واحدهای کوچک با مقیاس اغلب ناکارا جایگزین شده اند. با کاهش کارایی و افزایش هزینه تمام شده، میزان رقابت پذیری این صنعت با رقبای خارجی در طول دوره کاسته شده است، که این امر باعث کاهش صادرات محصولات این بخش و قاچاق محصولات خارجی به داخل کشور شده و بر بحرانهای موجود دراین صنعت افزوده است. در ادامه این مطالعه علاوه بر معرفی تحلیل پنجره ای در پوشش داده ها، به رتبه بندی 10 زیربخش عمده صنعت نساجی در طول سالهای 1373 تا 1386، خواهیم پرداخت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تولید «فرش ماشینی و موکت» با میانگین 89 درصد و «دباغی وعمل آوردن چرم» با میانگین 83 درصد بترتیب بالاترین و پایین ترین میزان کارایی فنی را بین 10 واحد مختلف در طول دوره به خود اختصاص داده اند. همچنین با استفاده از آزمون فرضیه، معنی دار بودن تفاوت کارایی سالانه و کارایی هر واحد نسبت به متوسط کل کارایی مورد بررسی قرار گرفته است

تورم یکی از مهمترین دغدغه های اصلی اقتصاد ایران در دهه های اخیر بوده است. بررسی تاریخی روند تورم در ایران نشان دهنده ماندگار بودن این متغیر می باشد. ماندگاری تورم یعنی تمایل تورم به همگرایی آهسته به سوی تورم تعادلی که در پاسخ به شوک های مختلف اقتصادی ایجاد می شود. اندازه گیری تاریخی ماندگاری تورم با مدل های سری زمانی خودرگرسیونی یک متغیره برآورد می شود و ماندگاری را به عنوان مجموع ضرایب مدل خودرگرسیونی برآورد شده در نظر می گیرد. در این مقاله، ابتدا با استفاده از این روش و یک معیار ناپارامتری، ماندگاری تورم در طول دوره 1386-1338 و چند زیردوره، و با لحاظ شکست ساختاری در سال 1357، اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود ماندگاری قابل توجهی در تورم در سال های بعد از انقلاب و به خصوص، تا سال 1374 می باشد. در حالی که در سال های قبل از شکست ساختاری یعنی انقلاب، شاهد ماندگاری قابل ملاحظه ای نمی باشیم. سپس به ارائه روشی برای توضیح اثر سیاست های پولی و مالی بر ماندگاری تورم پرداخته شده است. در این مدل ها برای نشان دادن اثر سیاست پولی از یک جانشین نزدیک آن، یعنی متغیر حجم نقدینگی بخش خصوصی به صورت واقعی، و برای سیاست مالی از متغیر کسری بودجه حقیقی دولت آن هم به صورت واقعی استفاده شده است. ضرایب برآورد شده این الگوها نشان دهنده این است که حجم پول و کسری بودجه روی ماندگاری تورم اثر مثبت داشته اند؛ به عبارتی اثر سیاست های پولی و مالی روی ماندگاری مثبت و معنی دار است. یعنی افزایش کسری بودجه و در نتیجه متعاقب آن افزایش حجم پول باعث افزایش تورم و دور شدن آن از روند خود و در نتیجه باعث ماندگارتر شدن تورم می شوند. اما با نگاهی به معنی داری و ضرایب دو الگوی مورد بحث مشخص است که اثر کسری بودجه روی ماندگاری بیشتر از اثر حجم نقدینگی می باشد. چرا که در دو مدل مشابه هم که در نظر گرفته شده، ضریب اثر کسری بودجه بر ماندگاری حدود 1/08 و ضریب حجم نقدینگی بخش خصوصی 0/77 برآورد شده است. علاوه بر این، در مدلی که از متغیر کسری بودجه استفاده شده، معنی داری ضرایب بسیار بالاتر است. در نتیجه، واضح است که اثر سیاست مالی بر تورم و ماندگاری آن بیشتر از اثر سیاست پولی می باشد.

چگونگی توزیع و پراکندگی فعالیت های تولیدی و استقرار واحدها و بنگاه های صنعتی در مناطق مختلف بستگی به تصمیمات این واحدها برای مکان یابی در نواحی معین دارد. اما عوامل مهم و زیادی وجود دارند که در این تصمیم گیری موثر می باشند و واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن این عوامل، اقدام به انتخاب مکان و منطقه ی مناسب برای استقرار در آن می کنند. پس می توان گفت عوامل فوق باعث ایجاد نوعی تمرکز به نام تمرکز جغرافیایی در صنعت می شوند که به عنوان یکی از مهمترین عناصر ساختار بازار می باشد. در این مطالعه ما با اندازه گیری میزان تمرکز جغرافیایی برحسب اشتغال و ارزش افزوده و با استفاده از شاخص eg، به بررسی تاثیر عوامل موثر در این نوع تمرکز برای دوره ی 1385- 1379 می پردازیم. بطوریکه برای این بررسی از دو الگوی صنعتی و استانی که به ترتیب عوامل قابل اندازه گیری در سطح صنعت و استان را مورد توجه قرار می دهند، استفاده کرده ایم و برای برآورد این دو الگو، روش pooling و نرم افزار eviews6 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این ارزیابی برای دوره ی مورد مطالعه نشان می دهد که سه صنعت ماشین آلات اداری و حسابداری، صنعت چاپ و تکثیر و صنعت چوب از نظر اشتغال متمرکزترین صنایع و سه صنعت ماشین آلات اداری، تولید وسایل نقلیه ی موتوری و صنعت چاپ برحسب ارزش افزوده متمرکزترین صنایع از لحاظ جغرافیایی می باشند. همچنین در بین استان ها نیز سه استان سمنان، قزوین و تهران به ترتیب دارای بیشترین تمرکز جغرافیایی فعالیت های مختلف در خود می باشند. همینطور نتایج برآورد دو الگوی پانل ارائه شده برای صنعت و استان نشان می دهد که در الگوی صنعتی سه عامل تمرکز بازاری، بازدهی نسبت به مقیاس و ارتباط بین صنایع که به عنوان عوامل بازاری در نظر گرفته شده اند، همواره تاثیر معنی داری بر روی میزان تمرکز جغرافیایی دارند و در الگوی استانی نیز عوامل موجودی سرمایه ی انسانی، دسترسی به حمل و نقل و دسترسی به بازار مصرف به ترتیب بیشترین تاثیر معنی دار را بر میزان تمرکز جغرافیایی صنایع در بین استان ها دارند.

اهمیت روزافزون بازار دارایی ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می سازد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است. در سال های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت پذیری سایر بخش های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا نقدینگی جهانی به قیمت های مسکن سرازیر می شود؟ در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و بیست کشور oecd که نوسانات قیمت مسکن در دهه های اخیر در آنها بیشتر از سایر کشورها به چشم می خورد بررسی شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل های اقتصاد سنجی panel data بوده و با داده های فصلی ( 2009-1980) و با استفاده از نرم افزار eviews انجام شده است. ابتدا یک مدل پایه برای تمامی کشورهای منتخب برآورد شده و سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم شده و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه شده اند و در نهایت به بررسی اثرات ناشی از بحران نقدینگی 2008 بر قیمت مسکن کشورهای نفت خیز پرداخته شده است. نتایج تخمین ها حاکی از آن است که در کل مدل های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و به شدت معنی داری بر قیمت مسکن دارد و سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن توسط نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می شود. در مدل کشورهای دارای درآمد نفتی، کشش و اثر نهایی نقدینگی بزرگتر از مدل پایه و مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی است، در نتیجه در کشورهای نفت خیز نقدینگی اثر بزرگتری بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بحران مالی 2008، درآمدهای نفتی به عنوان کانال نقدینگی اثر منفی بر قیمت مسکن در کشورهای نفت خیز منتخب داشته اند.

ایران یکی از مهمترین کشورهای مهاجرپذیر دنیا بوده و شمار بسیار زیادی پناهنده را در خود جای داده است. همجواری ایران با کشور ناآرام و ناامن افغانستان و در عین حال وجود مرز مشترک طولانی، اشتراکات زبانی و مذهبی بین دو کشور، شرایطی را فراهم نموده که اکثریت مهاجرین ایران را افاغنه تشکیل دهند. ورود این مهاجرین به بازار کار ایران در کنار عواملی چون رشد سریع جمعیت در دهه شصت و انواع مشکلات داخلی و خارجی در صحنه تولید و صادرات در سالهای اخیر، بازار کار ایران را با بحران مواجه کرده است. این در حالی است که مسائل مربوط به بازار کار، خصوصاً اشتغال و بیکاری، از مهمترین مسائل اقتصاد ایران می باشند. مهاجرین افغانی عمدتاً غیر ماهر و غیر قانونی بوده و با دریافت دستمزدهای پایین و پذیرش شرایط سخت کاری اکثراً در بخش ساختمان و فعالیتهای مرتبط با بخش ساختمان مشغول بکارند. همین امر موجب شده تا بخش ساختمان بیشترین تأثیر را از حیث بازار کار در پی حضور مهاجرین افغانی پذیرا باشد. این مطالعه، با استفاده از داده‏های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی(ols) در اقتصادسنجی، به بررسی اثرات اقتصادی حضور افاغنه در بازار کار ایران می‏پردازد. همچنین، با استفاده از آزمون های همجمعی و علّیت گرنجری در قالب یک الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ardl) و یک مدل تصحیح خطای برداری (vecm)، رابط? علّی میان متغیرهای نرخ بیکاری، متوسط دستمزد حقیقی و تعداد مهاجرین افغانی در ایران، طی سالهای 1385-1355 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهند که در طول دوره مورد بررسی (1385- 1355)، حضور مهاجرین افغانی در بازار کار ایران، نرخ بیکاری کل کشور را افزایش داده است. در ضمن، در پی حضور گسترده این مهاجرین در بخش ساختمان، نیروی کار افغانی جانشین نیروی کار ایرانی شده و اشتغال ایرانیان در این بخش کاهش یافته است. کاهش متوسط دستمزد واقعی بخش ساختمان در پی حضور گسترده افاغنه در این بخش، از دیگر نتایج مهم بدست آمده بود. نتایج بررسی روابط علّی نشان می دهند که در کوتاه مدت، مهاجرت افاغنه علّیت گرنجر نرخ بیکاری می باشد ولی نرخ بیکاری علّیت گرنجر مهاجرت آنها نمی باشد. در بلندمدت یک رابط? علّیت دو طرفه میان نرخ بیکاری و تعداد مهاجرین افغانی در ایران وجود دارد. در بلندمدت رابط? علّیت از تعداد مهاجرین افغانی به متوسط دستمزد حقیقی کشور وجود ندارد ولی این ارتباط در جهت عکس برقرار است. در واقع، حضور گسترد? مهاجرین افغانی در بازار کار، نرخ بیکاری ایران را در کوتاه‏مدت و بلندمدت افزایش داده، اما تأثیر معنی داری بر متوسط دستمزد حقیقی کشور نداشته است. در ضمن، در بلندمدت، مهاجرین افغانی بر عملکرد و شرایط بازار کار در ایران واکنش نشان می دهند.

بنگاه ها برای تأمین مالی فعالیت های خود به حجم بالایی از سرمایه نیاز دارند. این بنگاه ها برای اینکه بتوانند رشد و توسعه یابند نیازمند سرمایه گذاری بالایی هستند. واضح است که تأمین این میزان سرمایه در زمان محدودی میسر نیست و باید از منبع دیگری تأمین مالی شود. دولت ها نیز به منظور ارائه بهتر کالاها و خدمات به مردم نیازمندند که حجم بالایی پول وام بگیرند. بازارهای مالی این امکان را برای بنگاه ها و دولت ها فراهم می سازند که آن ها بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار، نیازهای خود را برطرف سازند. سرمایه گذاران نیز از طریق خرید این اوراق بهادار، بازده و رفاه خود را افزایش می دهند. به همین دلیل بررسی چگونگی این بازارها و تأثیرپذیری آن ها از سایر متغیرها و اقتصادها ضرورت دارد. به این منظور، با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ardl) و داده های ماهانه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام را در دوره زمانی 2009-2000 بررسی کردیم و مشخص شد که نقدینگی بیشترین تأثیر مثبت و معنی دار و نرخ بهره واقعی کمترین تأثیر منفی و معنی دار را داشته است. در ادامه از داده های ترکیبی و مدل پانل با اثرات ثابت به بررسی تأثیر بورس اوراق بهادار کشورهای منتخب بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های هفتگی در دوره زمانی 2009-2000 پرداختیم و نتایج تخمین نشان داد که در بین بورس های مورد بررسی بورس اوراق بهادار نیویورک بیشترین تأثیر مثبت و معنی دار را بر بورس اوراق بهادار تهران داشته است. و در انتها شوک های وارده از این متغیرها را بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (var) و توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس بررسی کردیم. مشخص شد که بورس اوراق بهادار نیویورک و دبی و نرخ ارز واقعی ایران بیشترین شوک را بر بورس اوراق بهادار تهران وارد کرده اند. کشورهای مختلف جهان با توجه به نوع تعاملات و پیوندهای خود با اقتصاد جهانی، از بحران مالی اخیر آثار متفاوتی پذیرفته اند. واقعیت آن است که بورس اوراق بهادار تهران در ماه های اول وقوع بحران مالی 2008، کمتر از دیگر بورس های جهان از آثار این بحران متأثر گردید، اما آثار آن بر بخش واقعی اقتصاد مشهود بود که این مسأله سبب کاهش قیمت و کاهش معاملات در بورس گردید. ولی بعد از آن به تدریج با کاهش تأثیر شوک های موقتی، وضعیت بورس کشور رو به بهبود گذاشته است به طوری که طی سال های2010-2009 با رشدی حدود 62 درصد بعد از بورس سریلانکا، در جایگاه دوم شاخص های جهان قرار گرفته است.

سیاست های پولی و مالی اثرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال و شاخص قیمت دارند. تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی می تواند باعث ایجاد تغییر در وضعیت توزیع درآمد کشور شود. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سیاست های پولی و مالی، و نابرابری درآمدی در یک مطالعه بین کشوری و در دوره زمانی (2004-1992) می باشد. برای این تحقیق از داده های 65 کشور جهان استفاده شد. در این پژوهش ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی انتخاب شد. و متغیرهای نسبت کل درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت کل هزینه های دولتی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی به عنوان متغیرهای پولی و مالی انتخاب شدند. برای برآورد مدل اقتصادسنجی تحقیق از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا و روش کمترین مجذورات دو مرحله ای استفاده شد. برآوردهای این تحقیق در دو مرحله انجام شد، در مرحله اول مدل اصلی تحقیق شامل همه کشورهای انتخاب شده و در مرحله بعد مدل های گروه کشورهای انتخاب شده برآورد شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات دو متغیر نسبت کل هزینه های دولتی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی اثرات منفی بر توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه داشته اند و تغییرات در نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی توزیع درآمد را در کشورهای مورد مطالعه بهبود بخشیده است. هم چنین مشاهده شد که در کشورهای گروه بندی شده سیاست های پولی و مالی اثرات متفاوتی بر متغیر نابرابری درآمد دارند.

حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن یکی از چالش های کنونی جوامع بشری است که هزینه های اقتصادی زیادی را بر اقتصاد کشورها تحمیل نموده است. در مقایسه بین کشورها از جنبه توسعه یافتگی، بیشتر قربانیان این بحران را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند، به گونه ای که در این کشورها تصادفات جاده ای به عنوان یکی از علل اساسی مرگ و میر شناخته شده است. متأسفانه ایران نیز از جمله کشورهایی است که در آن نرخ تصادفات ناشی از عدم توجه به اصول ایمنی و عوامل موثر بر آن همواره سیر صعودی داشته که آمارهای موجود به خوبی وخامت این مسئله را نشان می دهند. هدف این مطالعه بررسی شناسایی برخی عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر تصادفات جاده ای در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس(ekc ) است. بر اساس فرضیه مذکور می توان این گونه استنباط کرد که میزان تلفات جاده ای در مراحل اولیه رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند و در نهایت به سبب پیشرفت های تکنیکی، افزایش میزان سرمایه-گذاری در بخش های مرتبط، و بهبود مراقبت های پزشکی، این نرخ در مراحل بعدی رشد اقتصادی کاهش می یابد. لذا این مطالعه به تجزیه و تحلیل ارتباط مذکور در قالب دو روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و ols به ترتیب برای دوره های زمانی (1388- 1380) و (1388- 1350) پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای این مطلب است که می-توان مدعی شد، رشد اقتصادی و تلفات ترافیکی با هم در ارتباط بوده؛ و این رابطه به گونه ای است که همراه با رشد اقتصادی تلفات ترافیکی افزایش یافته و پس از رسیدن به یک نقطه عطف، شاهد کاهش میزان تلفات ترافیکی خواهیم بود. به عبارت دیگر این همان رابطه ی u وارون کوزنتس است که در ارتباط با تلفات ترافیکی و تولید ناخالص داخلی سرانه برای ایران مصداق پیداکرده است. از دیگر نتایج به دست آمده در این تحقیق ارتباط منفی متغیر سرمایه گذاری در زیرساخت های بخش حمل ونقل، بهبود مراقبت های پزشکی و شاخص فرهنگی با تلفات ترافیکی می باشد. اما تعداد وسایل نقلیه سرانه دارای یک ارتباط مستقیم با میزان تلفات جاده ای می باشد.

نگرانی در مورد افزایش گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی در سال های اخیر مسئله ای جدی تر شده است.از آنجا که رشد انتشار co2 عمدتا ناشی از رشد فعالیت های اقتصادی است، برخی از محققان بر این عقیده اند که تلاش برای کاهش انتشار co2، مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه به رشد اقتصادی پایین تر می انجامد.از آنجا که بیشتر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای در حال توسعه، تمرکز خود را روی افزایش رشد اقتصادی قرار داده اند و برای رسیدن به این رشد اقتصادی به مصرف انرژی بیشتر وابسته اند. بنابراین، مطالعه رابطه ی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی هوا، برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، در اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب مفید است. دراین پژوهش، قصد داریم تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف انرژی و رشد شهرنشینی را بر انتشار دی اکسید کربن در چهار کشور ازکشورهای منتخب اسلامی ایران، عربستان، ترکیه و مالزی بررسی کنیم. برای انجام تحقیق خود از داده ها و آمارهای سری زمانی سال های 2007-1971 کشورهای منتخب اسلامی استفاده کرده ایم. در این مطالعه با استفاده از الگوی اقتصادسنجی خود توضیح برداری(var)، روش هم انباشتگی یوهانسن – یوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری(vecm) به بررسی اثر مصرف انرژی و رشد اقتصادی روی انتشار co2 در کشورهای منتخب اسلامی پرداخته می شود. همچنین، با استفاده از آزمون های علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین متغیرها پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی به بررسی اثرگذاری این متغیرها بر انتشار سرانه دی اکسید کربن پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی های تخمین بردارهای هم انباشتگی نشان داد که متغیرهای سرانه مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه در هر چهار کشور مذکور بر انتشار سرانه دی اکسید کربن تاثیر مثبت دارند. همچنین این نتایج نشان داد که رشد شهرنشینی در هر چهار کشور دارای اثر مثبت بر انتشار سرانه دی اکسید کربن است ولی، ضریب این متغیر از لحاظ آماری فقط برای ایران معنی دار است. نتایج حاصل از ازمون علیت گرنجر نشان داد که در دو کشور ترکیه و مالزی از تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه علی یک طرفه به انتشار سرانه دی اکسید کربن است در حالی برای ایران و عربستان این رابطه وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون های علیت گرنجر نشان داد که، برای کشورهای ترکیه، مالزی و عربستان یک رابطه علی یک طرفه از سرانه مصرف انرژی به انتشار سرانه دی اکسید کربن وجود دارد و برای ایران بین این دو متغیر رابطه دو طرفه وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان داد که در بلندمدت بیشترین سهم را در توضیح نوسانات انتشار سرانه دی اکسید کربن در کشور ایران رشد شهرنشینی دارد و در کشورهای عربستان، ترکیه و مالزی تولیدناخالص داخلی سرانه این نقش را به عهده گرفته است.

چکیده: از نیمه دوم قرن بیستم با ورود کامپیوتر به بازار و تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، انقلاب عظیمی در فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است. این فناوری با حذف مشاغل سنتی و ایجاد مشاغل جدید، زمینه را برای فکری شدن و تخصصی شدن شغل ها فراهم آورده و از این طریق تاثیرات مهمی را بر اشتغال گذاشته است. امروزه فناوری اطلاعات به سرعت در حال رشد و گسترش است که نه تنها باعث از دست رفتن مشاغل نمی شود بلکه مشاغل متعددی را در همه بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی ایجاد می کند. که البته اشتغال در آنها نیاز به داشتن تخصص لازم در زمینه فناوری است. فناوری اطلاعات ماهیت و نوع کار را تغییر می دهد و باعث جابه جایی مشاغل می شود. فناوری اطلاعات جوامع و سازمان ها را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است و تاثیر آن بر سایر مشاغل، به گونه ای است که آگاهی عمومی را در جهت استفاده از این فناوری بر همگان ضروری نموده است. در این مطالعه به بررسی و آزمون رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشتغال با استفاده ازتابع ces و با لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود. با معرفی مدل این ارتباط در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و همچنین کشورهای نفتی و غیرنفتی این سازمان با استفاده از روش داده های ترکیبی طی دوره 2009-2000 آزمون گردیده است. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنی دار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در هر سه گروه است. همچنین میزان تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در گروه کشورهای نفتی بیشتر از گروه کشورهای غیرنفتی عضو این سازمان می باشد.

امروزه شهرنشینی یک پدیده نوسازی اقتصادی و اجتماعی است که نه تنها فرآیندانتقال نیروی کارروستایی از یک اقتصاد مبتنی برکشاورزیبه مناطق شهری(کهبه بخش صنعتی وخدماتیمتحول شده) می باشد، بلکههمچنین فرآیند تحول ساختاریازمناطق روستاییبه مناطق شهری محسوب می شود. با گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها به همراه افزایش شتابان جمعیت و توسعه فعالیت های صنعتی، نیاز به مصرف انرژی از انواع گوناگون بیشتر شده و به دنبال رفع این نیازها ( افزایش تقاضای مصرف انرژی) آلودگی ها را در پیش خواهیم داشت که عواقب این آلاینده ها به انتشار گاز دی اکسیدکربن در فضا مربوط می شود. بنابراین این مطالعه به بررسی اثرات رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی و میزان انتشار دی اکسیدکربن بین دو گروه کشور منتخب از منطقه منا (کشورهای دارای صادرات نفتی و عدم صادرات نفتی) می پردازد. با استفاده از مدل اثرات استوکاستیک با رگرسیون بر روی جمعیت، منابع و تکنولوژی (stirpat) و مجموعه ای از داده های پانل متوازن 18 کشور و دوره زمانی 1990 تا 2007، یافته ها نشان می دهد که اثر رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی و میزان انتشار دی اکسیدکربن، دربین دو گروه مورد مطالعه، متفاوت می-باشد. به عبارت دیگر، اثر رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی و میزان انتشار دی اکسیدکربن برای کشورهای صادرکننده نفت در مقایسه با کشورهای عدم صادرات نفتی، بیشتر است. رابطه مثبت بین میزان شهرنشینی و انتشار موید نظریه نوسازی اکولوژیکی و همچنین رابطه مثبت بین میزان شهرنشینی و میزان مصرف انرژی موید نظریه تغییر محیط زیست به فضای شهری، در این دو گروه از کشورها، می باشد.این یافته های تجربی نه تنها به پیشبرد ادبیات موجود کمک می کند، بلکه همچنین شایسته توجه بیشتر سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری به این نتایج است.

بعد از انقلاب صنعتی و اختراع و بهبود وسائط نقلیه سریع السیر و هم چنین کوتاه شدن زمان مسافرت و افزایش نسبی درآمد ناشی از رشد اقتصادی، تحولات شگرفی در زمینه گردشگری ایجاد شد، به گونه ای که امروزه، این صنعت بعد از نفت و خودرو سازی در رده ی سوم قرار می گیرد. در اهمیت آثار این صنعت باید گفت، این صنعت علاوه بر بهبود تولید ناخالص داخلی باعث بهبود فرهنگ، آموزش، امنیت و بهداشت آن ناحیه می گردد. در این راستا ما با کمی کردن آثار اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی گردشگری در غالب اثر بر شاخص توسعه ی انسانی و اجزای آن در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا صنعت گردشگری می تواند در فراهم آوردن رضایت مادی، زندگی سالم و طولانی و توأم با دانش در یک مقصد گردشگری موثر باشد؟ از طرف دیگر یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر جذب گردشگران در یک منطقه نوع نگاه گردشگران به توسعه ی کشور مقصد می باشد و این مهم را با پاسخ گویی به سوال دوم مورد بررسی قرار میدهیم: آیا می توان بهبود توسعه ی انسانی و اجزای آن را به عنوان عوامل موثر در جذب گردشگران خارجی در نظر گرفت؟ در همین راستا به بررسی ارتباط گردشگری با شاخص توسعه انسانی و اجزای آن در ایران( 1346-1386 ) با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ardl) و در کشورهای oecd (2000-2008) با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) پرداخته ایم. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، در ایران توسعه انسانی عامل اثر گذار بر گردشگری می باشد، ولی رابطه ی علی از گردشگری به توسعه انسانی مورد پذیرش واقع نشد. در بین اجزای شاخص توسعه انسانی شاخص درآمد، شاخص امید به زندگی و شاخص آموزش به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در بلندمدت بر ورود گردشگران خارجی داشته اند. در کشورهای oecd نتایج حاکی از آن است که رابطه ی علی دو طرفه بین گردشگری و توسعه ی انسانی در این کشورها وجود دارد. و هم جنین شاخص امید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص دسترسی به استاندارد شایسته زندگی به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در بلندمدت بر ورود گردشگران خارجی داشته اند.

بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصادی است که به لحاظ ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی و تامین امنیت غذایی نقش بسزایی در اقتصاد ایران دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی چهار زیر بخش کشاورزی یعنی زیر بخش های زراعت و باغبانی، دامپروری، جنگل و مرتع و شیلات طی دوره زمانی 1388-1374 می باشد. بدین منظور از دو روش تحلیل پنجره ای پوششی داده ها (ناپارامتری) و روش تابع مرزی تصادفی (پارامتری) استفاده شده است. در روش تحلیل پنجره ای ارزیابی کارایی زیربخش های کشاورزی تحت شرایط بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در حالت نهاده گرا و با بکارگیری داده های پانل صورت گرفته است. در تخمین پارامتری کارایی فنی از روش تابع مرزی تصادفی استفاده شد. این تابع به روش حداکثر درست نمایی (ml) و تحت فروض باتیس و کوئلی در مورد نوع تابع و شکل توزیع عدم کارایی، برآورد شده است. نتایج حاصل از سنجش کارایی در تحلیل پنجره ای نشان می دهد از نظر کارایی فنی زیربخش های زراعت و باغبانی و دامپروری به ترتیب با معیار کارایی 96/0 و 72/0 کاراترین و ناکاراترین واحدها می باشند. به طور عمده پایین بودن کارایی مقیاس باعث بروز ناکارایی فنی در زیر بخش دامپروری شده است. نتایج حاصل از روش تابع مرزی تصادفی نشان می دهد 88 درصد انحرافات از مرز کارای تولید مربوط به عدم کارایی فنی و 12 درصد آن مربوط به متغیرهای خارج از کنترل می باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی برای ارتقای کارایی زیربخش ها ارائه شده است.

انرژی برق یکی از نهاده های مهم مصرفی است که در ایران با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می دهد. بدین منظور، اعمال هرگونه سیاستی بویژه سیاست کاهش یارانه در این بخش به عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر، می تواند بر فعالیت سایر بخش ها، بازارها و همینطور بر حساب های ملی تأثیر قابل توجه ای داشته باشد. لذا، در این مطالعه، اثرات کاهش تدریجی یارانه برق بر تولید بخشی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی براساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (cge) برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی(sam) سال 1380 در قالب 4 سناریوی کاهش 25%، 50%، 75% و 100% یارانه برق، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در کوتاه مدت کاهش یارانه بخش برق بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی ایجاد می کند. بیشترین اثر منفی بر محصولات بخش برق است و کمترین اثر منفی مربوط به محصولات بخش خدمات می باشد. همچنین، این سیاست بر سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی اثر گذاشته و باعث کاهش سطح درآمد و رفاه آن ها می شود که البته، میزان کاهش درآمد روستایی بیشتر از درآمد شهری است.

محدودیت منابع تجدید ناپذیر انرژی و مسئله حفظ محیط زیست از جمله موضوعاتی است که مورد توجه سیاست گذاران حوزه انرژی می باشد. در این راستا تلاش در جهت منطقی تر نمودن مصرف نهایی حامل های انرژی حائز اهمیت فراوان است. شناخت اجزا و عوامل موثر بر روند مصرف و تقاضای حامل های انرژی، شرط ضروری برنامه ریزی، تصمیم گیری و تدوین سیاست های مناسب در زمینه افزایش کارایی انرژی می باشد. این مطالعه در جهت مدیریت موثر انرژی، تغییرات مصرف کل انرژی و برق دربخش های مختلف اقتصاد ایران را در طی سالهای86- 1358بررسی، عوامل موثر در این تغییرات را شناسایی و سهم هر کدام را محاسبه نموده است. روش بکار گرفته شده در این تحقیق، یک روش آماری- ریاضی بوده که به مدل تجزیه کامل(cdm) معروف است. این مطالعه تغییرات مصرف انرژی کل و برق را به عوامل تولیدی، ساختاری و شدتی تفکیک می کند. نتایج کلی حاکی از آن است که اثر شدت خالص به عنوان معیار ناکارایی در مصرف انرژی و اثر ساختاری ناشی از تغییرات ترکیب فعالیت ها ، وزن بالایی در افزایش تقاضای انرژی ومصرف برق در بخش های مختلف دارند. در حالیکه در بسیاری از کشورها، همین اثرات در جهت کاهش شدت مصرف و تقاضای انرژی حرکت کرده اند. همچنین استفاده از نهاده انرژی در طی دوره روندی به شدت افزایشی داشته است که ناشی از کاهش قیمت انرژی و افزایش قیمت سرمایه بوده است. در نتیجه انرژی تا حدودی جانشین سرمایه و نیروی کاردر تولید شده است. در بین حامل های انرژی، سهم فرآورده های نفتی در حال کاهش و سهم برق و گاز طبیعی درجانشینی با فرآورده های نفتی، در حال افزایش است. با توجه به اثبات ناکارایی بالای مصرف انرژی در اقتصاد ایران، این تحقیق بر لزوم بازنگری در سیاست-های حوزه انرژی تأکید می نماید.

کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و رو به رشد و برخوردار از منابع عظیم انرژی و مخازن بزرگ نفت و گاز از جمله کشورهاِیی است که دارای الگوی رشد با اعمال فشار بر منابع طبیعی می باشد. بنابراین برنامه ریزی برای مصرف انرژی اهمیت فراوانی داشته و باید با دقت بسیاری انجام گیرد. بعد از بحران نفت در سال 1973 رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی به طور جدی تری مورد بررسی قرار گرفته است. مصرف انرژی به عنوان یک عامل مهم تولیدی، می تواند نقش موثری در رشد اقتصادی داشته باشد. از این رو بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. تبیین این ارتباط به روشن شدن سیاستهای بخش انرژی کشور، کمک شایانی می کند. در این پایان نامه سعی بر این بوده است که انرژی به عنوان یک عامل تولیدی در کنار سرمایه و اشتغال در نظر گرفته شود تا بتوان رابطه آن را با میزان تولید بررسی کرد. در این پایان نامه به مقایسه تأثیر مصرف برق با سایر حامل های انرژی (نفت و گاز) بر رشد اقتصادی و رشد بخش های اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) ایران در دوره زمانی 1386–1346 با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی(ardl) پرداخته شده است. در صورت اثبات وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از روش ardl، یک مدل تصحیح خطا نیز برآورد شده است تا نتایج این دو روش با یکدیگر مقایسه شود. مدل ardl چندین امتیاز بر دیگر مدل ها )انگل _ گرنجر،جوهانسون _ جوسیلیوس) دارد. این مدل(ardl) میتواند برای سری های زمانی صرف نظر از اینکه هم انباشته از i(0) i(1) , یا ترکیبی از هر دو باشند به کار گرفته شود، حتی برای نمونه های کوچک نتایج کارایی را ارئه می دهد و بر مشکلات نتایج نامانایی سری های زمانی غلبه می کند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بلندمدت مصرف برق و گاز اثر مثبتی را بر تولید ناخالص داخلی در ایران دارند. در بخش صنعت مصرف برق، گاز و انرژی کل در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی این بخش تأثیر مثبتی دارند. در کوتاه مدت کلیه حامل ها و مصرف انرژی کل بر تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت را دارند. در بخش کشاورزی نیز مصرف فرآورده های نفتی در کوتاه مدت تأثیر معنادار مثبتی را دارند.

مصرف بالای برق در زیر بخش های اقتصادی کشور یکی از چالش های اقتصاد ایران بوده که آزاد سازی قیمت و حذف یارانه برق یکی از راه ها ی کاهش مصرف بالای برق می باشد. بدین منظور ابتدا تابع تقاضای برق در بخش های خانگی ، کشاورزی ، صنعت و خدمات در طی سال های 86- 1354 به روش ardl برآورد شده است. نتایج در این قسمت نشان داده که کشش قیمتی در کوتاه مدت و بلند مدت برای بخش خانگی به ترتیب 09/0- و 36/0- ،کشاورزی به ترتیب 1/0- و 49/0- ، صنعت به ترتیب 05/0- و 28/0- و برای بخش خدمات بی معنی بوده است. کشش درآمدی در کوتاه مدت و بلند مدت برای بخش خانگی به ترتیب 07/0 و 29/0 ،کشاورزی به ترتیب 43/0 و 07/2 ، صنعت به ترتیب 27/0 و 52/1 و برای بخش خدمات به ترتیب بی معنی و 42/1 بدست آمده است. در ادامه با استفاده از توابع بدست آمده از مرحله اول، دو سناریو مطرح شده است. در سناریو اول ، آزادسازی در طی سه سال(91-1389) و در سناریو دوم، آزادسازی در طی پنج سال(93-1389) بررسی گردیده است. در هر سناریو نیز دو فرض را براساس افزایش یکنواخت قیمت اسمی و قیمت حقیقی در نظر گرفته ایم و در هر سناریو با مقایسه میزان مصرف در دو فرض موجود ، قیمت بهینه را مشخص نموده ایم. نتایج نشان داده که در بخش خانگی و در سناریو اول قیمت به ترتیب 78/297 ، 14/502 و 8/783 و در سناریو دوم به ترتیب 83/244 ، 66/362 ، 5/480 ، 33/598 ، 16/716 ریال بازای هر کیلووات ساعت ، در بخش کشاورزی و در سناریو اول قیمت به ترتیب 7/210 ، 72/441 و 82/767 و در سناریو دوم به ترتیب 47/156 ، 98/291 ، 48/427 ، 99/562 ، 49/698 ریال بازای هر کیلووات ساعت ، در بخش صنعت و در سناریو اول قیمت به ترتیب 9/354 ، 4/557 و 2/833 و در سناریو دوم به ترتیب 55/310 ، 24/415 ، 93/519 ، 62/624 ، 31/729 ریال بازای هر کیلووات ساعت و در بخش خدمات و در سناریو اول قیمت به ترتیب 4/325 ، 8/496 ، 4/665 و در سناریو دوم به ترتیب 272 ، 4/384 ، 8/496 ، 2/609 ، 6/721 ریال بازای هر کیلووات ساعت خواهد بود.

تغییرات جهانی آب و هوا با اثر گذاری بر سیستم های طبیعی و سیستم های انسانی نگرانی های فزاینده ای را در مورد اثرات زیانبار این پدیده ایجاد کرده است. کشورهای مختلف با نگرش هایی متنوع به این پدیده، سعی در کاستن آثار زیانبار آن به وسیله راهکارهای مختلف کرده اند. یکی از سیاست عمده اتخاذ شده از سوی ایران برای کاهش تولید گازهای آلاینده هوا، جایگزینی گاز طبیعی با فراورده های نفتی برای مصارف خانگی است. از آنجا که گسترش شبکه های گاز رسانی دارای هزینه های سنگینی است که تنها در صورت وجود تقاضای کافی توجیه پذیر می باشد، بررسی عوامل مختلف موثر بر تقاضای گاز طبیعی در این بخش دارای اهمیت بالایی است. با توجّه به تمرکز اصلی این پایان نامه در بررسی تاثیر نوسانات فصلی دما بر نوسانات فصلی تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی کشور، برآوردی دقیق از میزان مصرف گاز طبیعی غیر حسّاس به دما در بخش خانگی استان های مختلف کشور و همچنین میزان حسّاسیت این مصرف کنندگان به متغیرهای آب و هوایی ارائه شده است که می تواند راهنمای تصمیم گیراندر انتخاب میزان بهینه ذخیره سازی گاز طبیعی با توجّه به نوسانات فصلی آن باشد.

چکیده: مسئله کارایی و بهره وری یکی از مسائل بسیار مهم اقتصادی روز به شمار آمده و همواره دغدغه ی اصلی مدیران موسسات و واحدهای تولیدی بوده است.علاوه بر مدیران، مسئولین اقتصادی کشور نیز به این موضوع توجه ویژه ای داشته اند که از جمله آن می توان به قوانین و سیاستهای برنامه های توسعه در راستای بهبود و ارتقای بهره وری اشاره کرد. هدف اصلی این پژوهش،ارزیابی کارایی فنی عوامل تولید در نیروگاههای کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (dea ) طی دوره زمانی 1388-1385 است،همچنین برای بررسی تغییرات بهره وری از شاخص جدیدی به نام شاخص مالم کوئیست کمک گرفته شده است.در نهایت نتایج به دست آمده از محاسبه کارایی نشان می دهد، که متوسط کارایی نیروگاههای گازی 97%،و نیروگاههای بخاری 98%،و نیروگاههای سیکل ترکیبی برابر 99.7% می باشد. کلمات کلیدی: کارایی، بهره وری، شاخص مالم کوئیست، تحلیل پوششی داده ها، اهم نیروگاههای کشور

چکیده: ایران به دلیل داشتن منابع غنی انرژی و دارا بودن سطح بالای منابع انسانی توانسته است بخش صنعت خود را هر چند با وجود مشکلات زیاد، رونق بخشد. پایین بودن قیمت انرژی در ایران موجب شده است تا در این کشور بخش صنعت اتکای بیشتر را به این عامل تولیدی نشان دهد و صنایع انرژی بر در این کشور گسترش یابد. این اتکا به انرژی بی شک موجب تقویت وابستگی بین اشتغال و قیمت انرژی در این بخش می شود. با افزایش قیمت انرژی و تاثیر آن بر رشد هزینه ها در صنعت موجب می شود تا قیمت تمام شده محصولات تولیدی در صنعت نیز افزایش یابد. با افزایش قیمت تمام شده در تولید، امکان سوددهی صنعت نیز کاهش می یابد و در نهایت موجب کاهش فعالیت صنعت شده و از نیروی کار فعال در این بخش کاسته می شود. در این تحقبق کوشیده شده است تا اثر افزایش قیمت انرژی، مبنی بر قانون هدفمندسازی یارانه های انرژی بر اشتغال نیروی کار در صنایع مختلف و همچنین صنایع بزرگ ( بالای 10 نفر کارکن) بررسی شود. از آنجا که نفت کوره در مصرف فراورده های نفتی توسط بخش صنعت بیشترین سهم را دارد، برای بررسی اثر هدفمند سازی یارانه های انرژی بر اشتغال از سه حامل انرژی نفت کوره، برق و گاز طبیعی استفاده شده است. در این تحقیق قصد بر آن است تا به بررسی اثر این افزایش قیمت انرژی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها را بر اشتغال بخش صنعت طبق مدلهای خود توضیحی با وقفه های گسترده ardl پرداخته شود و در ضمن اثر افزایش قیمتهای انرژی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها، بر اشتغال در بخشهای مختلف صنعتی توسط مدل پانل دیتا بررسی گردد. خود رگرسیونی برداری(var) نیز جهت بررسی اثر شوک قیمت انرژی و تجزیه واریانس استفاده شده است. تا اولاً این رابطه تشریح شود و ثانیاً معلوم گردد که اشتغال در این بخش نسبت به شوک قیمتی چه واکنشی از خود نشان می دهد؟ نتایج دال بر وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای قیمت انرژی، قیمت فراورده های نفتی، برق و گاز طبیعی با اشتغال می باشند. همچنین نتایج خود رگرسیونی برداری(var) نیز تاثیر شوکهای قیمت انرژی را بر اشتغال بخش صنعت تایید می کند. اما نتیجه اصلی مبنی بر کاهش اشتغال ناشی از هدفمند کردن یارانه های انرژی در صنایع بزرگ و صنایع مختلف مثبت می باشد.

چکیده کارایی انرژی برق درصنعت یعنی اینکه با کمترین استفاده از انرژی برق و کمترین تلفات در مصرف آن، مقدار مشخصی کالا یا خدمت تولید شود. در این مطالعه کارایی انرژی برق کارگاه های بزرگ صنعتی پنجاه نفر کارکن و بیشتر کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها تحت دو فرض ccr و bcc طی دوره 1386-1375 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تحت هر دو فرض طی دوره کارگاه های صنعتی از میانگین کارایی انرژی برق پایینی برخوردار بوده اند. نتایج بیانگر این است صنایعی که کارایی انرژی برق پایینی دارند از کارایی تکنیکی پایینی نیز برخوردارند. دلیل اصلی پایین بودن کارایی انرژی برق در کارگاه های صنعتی را می توان پایین بودن قیمت انرژی برق طی دوره و عدم صرفه اقتصادی تعویض دستگاه های مستهلک مصرف کننده برق برای کارگاه های صنعتی دانست. تحت فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و ... و تولید محصولات توتون و تنباکو بالاترین میزان کارایی انرژی برق را طی دوره داشته اند و در مقابل صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی، تولید منسوجات و تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن از پایین ترین کارایی انرژی برق نسبت به دیگر صنایع برخوردار بوده اند. تحت فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس صنایع تولید محصولات توتون و تنباکو، تولید ماشین آلات اداری و حسابگری و تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و ... بالاترین میانگین کارایی انرژی برق را طی دوره داشته اند و در مقابل کارگاه های صنعتی؛ تولید منسوجات، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی و تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی پایین ترین کارایی انرژی برق را دارا بوده اند.

کشور ایران یکی از غنی ترین کشورهای منطقه و حتی جهان در زمینه منابع انرژی می باشد. این امر منجر به استفاده از این منابع با ارزش بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت شده است. دولتهای مختلف، از اولین سالهای استخراج و صادرات نفت و گاز کشور برای فروش داخلی این محصولات یارانه پرداخت می کردند. به این علت روندقیمت های مربوط به حامل های انرژی، تولید و مصرف، آن را به سمت غیر بهینه سوق داده است. لذا تعدیل قیمت های آنها امری ضروری می باشد. بحث حذف یارانه های انرژی از مدتها پیش در محافل اقتصادی مطرح بوده. ولی تا سال گذشته اقدام عملی در رابطه با آن انجام نشده بود. حذف یارانه های انرژی که قرار است در یک برنامه پنچ ساله اجرا شود، اکنون یک سال از اجرای آن می گذرد، منجر به افزایش قیمتهای حاملهای انرژی در کشور شده است. در این تحقیق کوشش شده است تا اثر افزایش قیمت انرژی، مبتنی بر قانون هدفمندسازی یارانه های انرژی را بر مخارج خانوارهای کشور بررسی شود. به این منظور خانوارهای کشور را در دو گروه شهری و روستایی تقسیم، و هر گروه در دهکهای مختلف مخارج به طور جداگانه بررسی شده است. برای بررسی اثر افزایش قیمت انرژی بر مخارج خانوار از پنج حامل انرژی برق، گاز طبیعی، نفت سفید، گاز مایع و گازوئیل استفاده شده است. در این تحقیق با کمک سیستم مخارج خطی و روش پانل دیتا، به محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی حاملهای فوق پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشانگر این است که کشش قیمتی حاملهای منتخب، به غیر از گاز مایع در خانوار شهری نسبت به خانوار روستایی بیشتر است. در نتیجه تغییر مخارج برای خانوارهای روستایی بیشتر می باشد. سهم هزینه های مربوط به انرژی در خانوارهای روستایی نسبت به هزینه کل بیشتر از خانوارهای شهری می باشد. این مساله به همراه کمتر بودن کشش قیمتی برای خانوارهای روستایی، این بخش از جامعه را نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی آسیب پذیرتر کرده است. در مورد کشش درآمدی هم می توان گفت که حاملهای برق، نفت سفید و گازوئیل کشش درآمدی شان برای خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی بیشتر می باشد. نتایج تحقیق در بررسی رفتار خانوارها در دهکهای مختلف نشان داد که اختلاف در میان الگوی مصرف دهکهای بالا و پایین شهری بیشتر از روستایی می باشد. خانوارهای روستایی تقریبا از یک الگوی مصرف برای هر پنج حامل انرژی پیروی می کنند ولی خانوارهای فقیر شهری در مصرف سه حامل نفت سفید، گاز مایع و گازوئیل الگوی متفاوتی دارند. می توان گفت این سه حامل نقش مهمی در تامین انرژی خانوارهای فقیر شهری و خانوارهای روستایی دارد.

مشاهده تفاوت های گسترده در نرخ رشد کشورها باعث شده است که اقتصاددانان، مطالعات عمده ای را در مورد الگوهای رشد انجام دهند و یافته های آنها به ویژه در قالب الگوهای رشد درونزا، نشان می دهد که متغیرهایی چون نرخ رشد سرمایه، سرمایه انسانی و سهم صادرات بر نرخ رشد اقتصادی کشورها تأثیر بسزایی دارد، و درمورد چگونگی توسعه اقتصادی، استراتژی های متفاوتی پیشنهاد شده است که استراتژی صنعتی شدن یکی از آنهاست. هدف از انجام این تحقیق، مطالعه ساختار رشد صنعتی ایران، با استفاده از الگوی تعمیم یافته سولو، و به کمک شیوه مرحله ای ols با استفاده از سری-های زمانی1386-1350 است. در این مطالعه ابتدا به تجزیه و تحلیل اثر متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری خصوصی، اشتغال، صادرات و واردات کالاهای سرمایه ای ، بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت پرداخته و سپس وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها از طریق آزمون همگرایی دوربین– واتسن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در بلند مدت متغیرهای صادرات کالاهای صنعتی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری خصوصی، اثر مثبت ولی بی معنا از نظر آماری بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارند، ولی متغیرهای اشتغال، سرمایه گذاری دولتی، مخارج تحقیق و توسعه و واردات کالاهای سرمایه ای دارای اثر مثبت و معنا دار بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در دوره مورد بررسی هستند.

بحران های مالی یکی از مظاهر ناپایداری در بازار های مالی هستند. پیامد های منفی بحران های مالی، ابعاد وسیعی داشته و گاهاً تا چند دهه ادامه پیدا می کنند. برای مثال افزایش بی رویه ی قیمت ارز، می تواند باعث افزایش هزینه ی تولید، کاهش سود بنگاه ها و در نهایت بیکاری نیروی کار شود. مکانیزم ایجاد ناپایداری و شکل گیری حباب در بازارهای مالی، بسیار پیچیده است. تئوری اقتصاد مالی کلاسیک، نمی تواند برخی از نا پایداری های مشاهده شده در بازار های مالی مانند تشکیل حباب و انحراف شدید قیمت از مقدار بنیادی آن را که توسط تئوری کلاسیک پیش بینی می شود، توضیح دهد. جنبش اقتصاد رفتاری، معتقد است، اقتصاد مالی کلاسیک به دلیل یک سری از فرضیات آن، توانایی توضیح این ناپایداری ها و انحراف از مقدار بنیادی را ندارد. مهم ترین فرضیات اقتصاد مالی کلاسیک که مورد نقد قرار گرفته اند عبارتند از: فرضیه ی انتظارات عقلایی، فرضیه ی کارایی بازارها، حداکثرسازی مطلوبیت و همگن بودن عوامل اقتصادی. در اقتصاد مالی رفتاری، این فرضیات رها می شوند و با فرضیات واقعی تری جایگزین می شوند. اما فرضیات اقتصاد رفتاری، ناچاراً مدل های آن را بسیار پیچیده می سازد و استفاده از شبیه سازی کامپیوتری را در تجزیه و تحلیل این مدل ها، اجتناب ناپذیر می کند. یک دسته از مدل های محاسباتی رفتاری، مدل های مبتنی بر عامل ناهمگن (ham: heterogeneous agent-based models) هستند. در این تحقیق، به دلیل نیاز به توضیح مکانیزم های ناپایداری در بازار سهام تهران از یک چنین مدلی استفاده شده است. در این مدل، دو نوع از عوامل با انتظارات و استراتژی های ناهمگن در بازار وجود دارند؛ استراتژی بنیادی و استراتژی تکنیکال. مدل غیرخطی حاصل نیز تا حدی پیچیده است که با الگوریتم های معمول اقتصادسنجی قابل تخمین نیست. به این منظور برای تخمین مدل از روش استنتاج غیر مستقیم و ترکیب دوالگوریتم سیمپلکس نلدر – مید و پذیرش آستانه ای و سری زمانی های ماهانه ی قیمت سهام در بازار سهام تهران در دوره ی فروردین 1380 تا شهریور 1390 استفاده شده است. آزمون نتایج با استفاده از آزمون های اندرسون - دارلینگ و کولموگروف – اسمیرنوف، صورت گرفته که برازش فرآیند تصادفی مدل ham تصریح شده در تحقیق را بر داده های تجربی تایید می کند. نتایج تخمین وجود دو نوع استراتژی را در بازار سهام تهران و تغییرات آنها در طول زمان، تایید می کند. نتایج شبیه سازی مدل رفتاری غیرخطی برای تحلیل پایداری قیمت در بازار، نشان می دهد که مکانیزم پیشنهاد شده در این تحقیق، یعنی قواعد رفتاری عوامل بازار و تعامل عوامل ناهمگن در بازار، هم باعث انحراف قیمت از مقدار بنیادی می شود و هم باعث ادامه دار شدن ناپایداری و شکل گیری حباب. مقایسه ی مدل رفتاری غیرخطی با یک مدل کلاسیک نشان می دهد که مدل های اقتصاد مالی رفتاری، می توانند جایگزین مناسبی برای مدل های کلاسیک به منظور توضیح پویایی های بازار های مالی باشند.

جذب سرمایه و سرمایه گذاری، راهی برای تسریع حرکت اقتصادی به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب رشد اقتصادی به کار گرفته شود. سرمایه گذار به دلایلی همچون هزینه های مالی، ریالی و ارزی صاحبان سرمایه، فرصت از دست رفته ناشی از زمان، و هزینه های ناشی از هدر رفت دانش فنی و نیروی انسانی ماهر، باید قبل از انتخاب طرح با فضای بخش مورد نظر آشنا باشد. از این رو وجود معیاری برای شناسایی هر چه بهتر بخش های اقتصادی جهت سرمایه گذاری و سنجش مدیران سرمایه گذار ضروری به نظر می رسد. ما در این تحقیق از داده های سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی ایران از سال 1338 تا 1386 موجود در سایت بانک مرکزی ایران استفاده نموده، و در آن به بررسی بازده سرمایه گذاری این بخش ها، با تحلیل اثرات سرمایه گذاری بر ارزش افزوده می پردازیم، تا این که بدانیم به طور متوسط چه مدت طول می کشد که سرمایه گذاری اثرات خود را به جای بگذارد، یا این که در چه زمانی می توان شاهد حداکثر اثر گذاری آن باشیم، همچنین این میزان سرمایه گذاری در بلند مدت به چه میزان بر ارزش افزوده این بخش ها اثر گذار است. به منظور تخمین مدل و آزمون فرضیه از نرم افزار اقتصاد سنجی ای ویوس و روش با وقفه آلمون، که روند بازده سرمایه-گذاری را به خوبی در مدل منظور می کند، استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهد که بیشترین طول بازدهی مربوط به بخش هایی است که دولتی می باشند، و کمترین طول بازدهی مربوط به بخش هایی است که حضور بخش خصوصی پررنگ تر است. بیشترین میزان بازدهی بلند مدت به ترتیب متعلق به بخش دولتی و بخش کشاورزی، و کمترین میزان بازدهی بلند مدت به ترتیب متعلق به حمل و نقل، خدمات و بخش های غیر نفتی است. همچنین بازده سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی از یک تابع درجه دوم مقعر تبعیت می کند، بطوریکه سرمایه گذاری بلافاصله بازده خود را نشان نمی دهد -حتی در بخش هایی مانند کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات و صنایع و معادن بازده آنی منفی است- و در طی زمان بازدهی آن افزایش یافته و پس از رسیدن به یک حداکثر بازدهی، در طی زمان بازدهی آن کاهش یافته تا جائیکه دیگر شاهد بازدهی معنادار سرمایه گذاری نباشیم.

گردشگری یکی از بزرگترین صنایع جهان است و از آن به عنوان ابزاری برای رشد و توسع? اقتصادی استفاده می-شود. مهمترین آثار گردشگری در جوامع اثرات اقتصادی آن است. یکی از روش های متداول در ارزیابی این اثرات، تکنیک های داده- ستانده می باشد. جدول داده- ستانده، این اثرات را به تفکیک اثرات مستقیم، غیرمستقیم و القایی نشان می دهد. بدین منظور و از طریق جدول داده- ستانده می توان ضرایب گردشگری را برای بخش های مختلف مرتبط با بخش گردشگری محاسبه نمود. با توجه به قابلیت بالای این بخش در ایجاد اشتغال و از طرفی نرخ بالای بیکاری در کشورمان، شناخت قابلیت آن و بهره برداری از قابلیت اشتغال زایی آن می تواند بسیار مفید باشد. بدین منظور در این تحقیق، ضرایب اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و القایی گردشگری و همچنین ضرایب اشتغال نسبی نوع اول و دوم در بخش های مختلف مرتبط با گردشگری با استفاده از تکنیک های داده- ستانده و با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1380 اقتصاد ایران محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رتبه نخست ضریب نرمال اشتغال کل گردشگری با ضریب 0.002 مربوط به بخش عمده فروشی و خرده فروشی و دومین بخش مهم در ایجاد اشتغال کل، بخش خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر با ضریب 0.0007 می باشد و به همین ترتیب بخش های خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی، خدمات دینی و مذهبی و خدمات حمل و نقل هوایی بخش های مهم در اشتغال زایی در کشور هستند. همچنین، با در نظر گرفتن ضرایب نسبی نوع اول و دوم، رتبه نخست ضریب اشتغال نسبی نوع اول گردشگری با ضریب 1.64 مربوط به بخش خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و رتبه نخست ضریب اشتغال نسبی نوع دوم گردشگری، با ضریب 15.15 مربوط به بخش عمده فروشی و خرده فروشی است.

در اقتصاد متکی به نفت ایران، نوسانات قیمت جهانی نفت، کاهش ذخایر نفتی، بالارفتن هزینه های استخراج و بی اطمینانی نسبت به آینده بازارهای جهانی نفت، می تواند در درآمدهای ارزی و به تبع آن در رشد و توسعه اقتصاد کشورمان اختلال ایجاد کند. مشکلاتی از این دست، در کنار نقش ویژه صادرات در رشد و توسعه اقتصادی کشورها سبب شده، که متنوع سازی صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات بخش صنعت از اهمیت مضاعفی برخوردار شود و از آن به عنوان پیش شرط توسعه پایدار یاد شود. متنوع سازی صادراتی موجب کاهش نوسانات درآمدهای صادراتی می شود. منظور از متنوع سازی صادرات توسعه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور از کالاهای اولیه به سمت کالاهای صنعتی می باشد. در جهت موفقیت سیاست های توسعه صادرات، این سیاست ها می بایست در راستای بهره مندی از مزیت های نسبی طرح ریزی شود و یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد مزیت نسبی، برخورداری از عوامل تولید می باشد. بر مبنای نظریات تجارت بین الملل، کشورها به تولید و صادرات کالاهایی می پردازند که دسترسی فراوان به عوامل تولید مورد نیاز این کالاها داشته باشند. کشور ایران دارای منابع عظیم انرژی می باشد و دسترسی به نهاده انرژی با قیمت پایین سبب شده که مصرف سرانه انرژی در بخش تولید نیز مانند بخش مصرف بالا باشد. در واقع برخورداری از منابع فراوان انرژی سبب شده که بسیاری از صنایع با اتکا به قیمت پایین انرژی و با استفاده از روش های انرژی بر اقدام به تولید و صادرات کالا می کنند به همین دلیل حساسیت زیادی نسبت به تغییرات قیمت انرژی وجود دارد. به این ترتیب هدف از این مطالعه بررسی اثر تغییر قیمت حامل های انرژی بر صادرات بخش صنعت و همچنین میزان صادرات صنایع مختلف می باشد. از آنجا که بیش از 75% از کل انرژی مصرفی در بخش صنعت مربوط به سه حاملِ برق، گاز طبیعی و نفت کوره می باشد، لذا این سه حامل برای بررسی میزان اثرپذیری صادرات به کار گرفته شده اند. بررسی ارتباط میان قیمت های انرژی و میزان صادرات صنعتی با استفاده از مدل های ardl و var نشان می دهد که قیمت انرژی بر میزان صادرات صنعتی تاثیر منفی دارد به علاوه بررسی شوک قیمت انرژی در مدل var نیز وجود این اثر را تایید می کند. اثر تغییر قیمت انرژی بر صنایع مختلف نیز در قالب مدل panel data مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این مدل نشان می دهد که با افزایش میزان برونگراییِ صنایع، میزان اثر منفی قیمت انرژی بر صادرات افزایش می یابد.

بر اساس مبانی نظری موجود، عوامل بسیاری همانند تورم، مالیات، بهره وری نیروی کار، تسهیلات اعتباری و رشد اقتصادی و بسیاری دیگری از متغیرها بر اشتغال موثر هستند.از آنجا که تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اشتغال و تسهیلات اعتباری در دهه های اخیر از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است، در این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیلات اعتباری و اشتغال از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی اثر تسهیلات اعتباری بر اشتغال تعاونیهای صنعتی کشور است. بدین منظور، از تابع کشش جانشینی ثابت و روش تحلیل رگرسیون پانل دیتا برای بررسی رابطه بین تسهیلات اعتباری و اشتغال تعاونی های صنعتی 30 استان کشور در بازه زمانی سال های 1385 الی1387، استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیر تسهیلات اعتباری که شامل تسهیلات اعتباری کارآفرینی و تسهیلات اعتباری خدمات فنی است، اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال تعاونیهای صنعتی کشور دارد.

شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی به عنوان ابزاری کارآمد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و به خصوص مناطق روستایی محسوب می شوند. هدف از انجام این مطالعه در ابتدا بررسی جایگاه تعاونی های تولید کشاورزی در توسعه فعالیت های زراعی و غیر زراعی منطقه و سپس پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا تعاونی های تولید کشاورزی در استان همدان توانسته اند در راستای بکار گیری توانمندی های خود، از کارایی اقتصادی مناسبی برخوردار باشند؟ و اینکه عوامل موثر بر ارتقاء سطح کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی کدام ها هستند؟ برای این منظور کارایی اقتصادی 65 تعاونی از 70 تعاونی فعال تولیدی کشاورزی استان همدان در سال 1389 با استفاده از دو روش پارامتریک و ناپارامتریک یعنی تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی اقتصادی بدست آمده تعاونی ها از هر دو روش کم بوده و میزان واریانس محاسبه شده برای کارایی اقتصادی تعاونی ها قابل ملاحظه و زیاد است. همچنین برآورد تابع سود تعاونی های تولید کشاورزی استان همدان با استفاده از روش تابع مرزی، نشان داد که سود مرزی تعاونی های تولید کشاورزی با میزان ارزش سرمایه کنونی شرکت، مخارج مربوط به کلیه فعالیت های شرکت، تعداد اعضاء تعاونی و متغیر مربوط به میزان دانش مدیریتی مدیران تعاونی ها رابطه مستقیم دارد و با افزایش دانش و تجربه مدیریتی و افزایش سطح زیر کشت آبی و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر عامل با مدیریت تعاونی می توان موجبات بهبود عملکرد تعاونی را فراهم آورد

در این تحقیق به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی مانند قیمت، درآمد و ... روی تمایل به پرداخت خانوارها جهت کمک به آسیب-دیدگان بلایای طبیعی (زلزله) پرداخته شده است. برای این منظور بیش از 900 پرسش نامه در شهرهای قروه، تکاب، سنندج و زنجان به عمل آمد. با توجه به اینکه از هر پرسش نامه دو داده به دست می آید پس از کنار گذاشتن پرسش نامه های ناقص، تخمین ها با 1300 مشاهده (داده) انجام گرفت. روش ارزش گذاری مشروط (cvm) برای تخمین تمایل به پرداخت خانوارها و مدل لاجیت برای تجزیه و تحلیل نتایج cvm استفاده شد. نتایج نشان می دهد بیش از 42 درصد پاسخ دهندگان با مبلغ پیشنهادی موافقت کرده اند. در مجموع در دو مدلی که تخمین زده شد، متغیرهای قیمت پیشنهادی، درآمد، مذهب، رفتار گذشته (کمک به حوادث گذشته) و سازمان (or) معنادار بودند. با توجه به اثرات نهایی که برآورد گردید، درآمد بیشترین تأثیر را روی تمایل به پرداخت داشت. میانگین تمایل به پرداخت در مدل اول 17989054.86 ریال و در مدل دوم 17578579.47 ریال به دست آمد.

نفت با تامین1/33 درصد از تقاضای انرژی در جهان به عنوان عامل تولیدی در اقتصاد کشورهای صنعتی و بزرگترین منبع درآمدی در کشورهای دارای منابع غنی نفتی، یک عامل کلیدی در رشد اقتصادی محسوب می شود. از سوی دیگر پویایی بازارهای جهانی نفت منجر به شکل گیری شوک های قیمتی نفت می گردد که به صورت مستقیم و همچنین غیرمستقیم از طریق ایجاد نوسانات (نااطمینانی) قیمتی نفت، اقتصاد کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت را تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به اختلال و بی ثباتی آن می گردد. همین مسأله اهمیت مدل سازی نوسانات قیمتی نفت و آگاهی از نحوه ی تأثیرگذاری شوک ها و نوسانات قیمتی نفت بر اقتصاد کشورها را برای سیاست گذاران اقتصادی برجسته می کند. در مطالعه ی حاضر نوسانات قیمتی نفت بر اساس مدل های خانواده arch مدل سازی و محاسبه شده است و سپس تأثیر شوک ها و نوسانات قیمتی نفت بر اقتصاد گروه کشورهای opec و oecd، همچنین کشورهای ایران و ژاپن با استفاده از مدل های چرخشی مارکف بررسی شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که شوک های قیمتی نفت، نوسانات (نااطمینانی) قیمتی در بازارهای جهانی نفت را کاهش می دهند اما شوک های مثبت قیمتی نفت به شدت منجر به افزایش نوسانات می شوند و البته خود نوسانات قیمتی نفت نیز تحت یک الگوی سه رفتاری بر رشد اقتصادی گروه کشور های opec و oecd، همچنین ایران و ژاپن تأثیر منفی دارد. وجود این شرایط منجر می شود اقتصاد گروه کشورهای opec و ایران در وضعیت رشد اقتصادی پایین، اقتصاد ژاپن در وضعیت رشد اقتصادی متوسط قرار گیرد و اقتصاد گروه کشورهای oecd در بین وضعیت های رشد اقتصادی متوسط و بالا چرخش کند. همچنین شوک های قیمتی منفی (مثبت) نرمالیزه شده نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای opec و کشور ایران تأثیر منفی(مثبت) دارد و بر رشد اقتصادی گروه کشورهای oecd و ژاپن تأثیر مثبت (منفی) دارد. در کل شوک های مثبت قیمتی نفتی، اقتصاد گروه کشورهای opec را در وضعیت رشد اقتصادی بالا، اقتصاد ایران را در وضعیت رشد اقتصادی متوسط و اقتصاد ژاپن را در وضعیت رشد اقتصادی پایین و رشد اقتصادی گروه کشورهای oecd را در وضعیت بی ثباتی قرار می دهد در مقابل شوک های قیمتی منفی، اقتصاد گروه کشورهای oecd و ژاپن را در وضعیت رشد اقتصادی بالا و وضعیت رشد اقتصادی ایران را در وضعیت بی ثباتی قرار می دهد و اقتصاد گروه کشور های opec را به مدت دو سال در وضعیت رشد اقتصادی بالا متضرر خواهد کرد.

تجزیه چندگانه شاخص های نابرابری درآمد مانند ضریب جینی می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در مورد سهم هر منبع، هر گروه و هر منبع/گروه از نابرابری درآمد در اختیار سیاست گذاران قرار دهد و اثر تعدیل-های مالیاتی را بر نابرابری درآمد اندازه گیری کند. براین اساس این پژوهش با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار سال 1389 و با بکارگیری نرم افزارgauss به بررسی تجزیه همزمان ضریب جینی تعمیم یافته بر حسب منابع درآمدی مختلف در دو گروه جمعیتی فقیر و غیر فقیر می پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه برای دو بخش شهری و روستایی نشان می دهد که درآمدهای متفرقه بیشترین سهم را در نابرابری درآمد خانوارهای شهری داشته اند و در خانوارهای روستایی این سهم متعلق به درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی است و در هر دو مورد بخش بیشتری از آنها از نابرابری درون گروه غیر فقیر ناشی شده است. همچنین نشان می دهد که با پرداخت یارانه به منابع درآمدی گروه فقرا در بخش شهری منبع دستمزد و حقوق بگیری بخش خصوصی(پولی) و در بخش روستایی درآمدهای متفرقه بیشترین کاهش را در نابرابری کل درآمد دارند.

عدم تقارن اطلاعات میان وام دهنده و وام گیرنده موجب کاهش عملکرد وام دهندگان و افزایش قابل توجه مطالبات غیرجاری خواهد شد. ادبیات نظری و تجربی موجود، برای تحلیل مطالبات غیرجاری بر دو دسته از عوامل درونی (عوامل خاص بانکی) و عوامل بیرونی (شاخص های کلان اقتصادی) اشاره می کند. هدف اصلی پژوهش، شناخت و بررسی عوامل خاص بانکی ایجاد مطالبات غیرجاری در نظام بانکداری کشور می باشد. لذا شناسایی این عوامل و نحوه و میزان اثرگذاری آن بر مطالبات غیرجاری و روند شکل گیری آن، شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، می تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار مدیریت بانک ها و همچنین ناظرین نظام بانکی قرار دهد تا با بهبود غربالگری و نظارت بر قرض گیرندگان و بانک ها، از افزایش زیان وام ها و فزونی گرفتن مطالبات غیرجاری بانک ها کمک نماید. در این پژوهش شاخص های اندازه بانک، کارایی بانک، ریسک اعتباری، نوع مالکیت بانک، ساختار تمرکز بانک و نرخ تورم به عنوان شاخص های اثرگذار بر مطالبات غیرجاری مطرح می گردند. همچنین برای تخمین الگوهای پیشنهادی از روش رگرسیونی داده های تابلوئی برای بانک های منتخب در نظام بانکی کشور، طی دوره زمانی 1390-1386، استفاده می شود. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که شاخص های اندازه بانک و ریسک اعتباری دارای ارتباط مثبت و معنادار، و همچنین شاخص های کارایی بانک و ساختار تمرکز بانک دارای ارتباط منفی و معناداری با مطالبات غیرجاری و روند شکل گیری آن دارند. از دیگر نتایج، می توان به تأثیر دوگانه شاخص مالکیت دولتی بر مطالبات غیرجاری و روند شکل گیری مطالبات اشاره نمود. همچنین اثر متغیر کنترلی تورم بر مطالبات غیرجاری معنادار نمی باشد.

توسعه ی اقتصادی کشور چین پس از سال 1978، یکی از وقایع مهم اقتصادی جهان در طول سه دهه ی گذشته بوده است. به قدرت رسیدن شیائوپینگ در سال 1978 که، از او به عنوان معمار اقتصاد چین یاد می شود سبب شد که، کشور کمونیستی و فقیر چین، در طی مدت کوتاهی به رده ی کشورهای موفق ارتقا یابد. این کشور، با اعمال سیاست های مناسب اقتصادی، اجرای اصلاحات تدریجی اقتصادی، هم چنین باز کردن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه ی اقتصادی جدیدی را آغاز کرد که، کاملا با توسعه ی اقتصادی دوران مائو متفاوت بود. رویکرد اقتصادی جدید چین پس از سال 1978، این کشور را هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام کرد. میزان صادرات و واردات چین افزایش یافت. آزادسازی در اقتصاد صورت گرفت و سبب ایجاد بخش خصوصی قدرتمندی در کنار بخش دولتی چین گشت. چین به واسطه ی اصلاحاتی که انجام داد، به مرور کشورهای بزرگی مانند آلمان را، به عنوان بزرگترین صادرکننده ی جهان و ژاپن را به عنوان دومین اقتصاد جهان، پشت سر گذاشت و در حال رقابت با بزرگترین اقتصاد جهان، یعنی آمریکا قرار دارد. امروزه کشور چین، تنها کارخانه ی تولید محصولات جهان نیست، بلکه این کشور، توانایی ساخت هواپیما، خودرو، کشتی، محصولات الکترونیکی و کامپیوتر و به طور کلی، محصولات با فناوری بالا را در سطح قابل قبولی دارد. در این تحقیق، به منظور بهره گیری از تجربیات، سیاست ها و استراتژی های اقتصادی چین در بیش از سه دهه ی گذشته، اقتصاد این کشور، مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور معرفی و اهمیت موضوع، بخش های مقدماتی این تحقیق، به ذکر دوره های تاریخی قرن بیستم کشور چین اختصاص یافت. در بخش های پایانی این تحقیق، سیاست های چین در زمینه ی آزادسازی، خصوصی سازی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی با رویکرد تدریجی گرایی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش نتیجه گیری، به مقایسه ی سیاست های مختلف اقتصادی چین و ایران پرداخته و در صورت مناسب بودن سیاست های چین در زمینه های مختلف، پیشنهاداتی برای اقتصاد ایران، ارائه شده است.

این رساله به بررسی عوامل کلیدی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) به کشورهای در حال توسعه در دوره (2010-1995)، با تأکید بر توسعه مالی و زیرساخت های حکمرانی می پردازد. توسعه مالی به عنوان عاملی مهم در جذب fdi و پیش شرط اساسی بهره برداری از مزایای fdi، نه تنها جریان ورودی fdi به کشورهای در حال توسعه را افزایش می دهد بلکه امکان بهره برداری از منافع fdi را نیز برای این کشورها به وجود می آورد. توسعه مالی از کانال های مختلفی مانند کاهش هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی، ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی، کاهش عدم تقارن های اطلاعاتی، دسترسی بهتر به منابع مالی داخلی و کاهش کنترل سرمایه می تواند جریان ورودی fdi به کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد. همچنین عوامل نهادی به ویژه زیرساخت های حکمرانی از طریق کاهش هزینه ها و کاهش نا اطمینانی ها می توانند بر جریان ورودی fdi تأثیر مثبت داشته باشند. با توجه به آن که نظام مالی از اجزای مختلف تشکیل شده و خدمات متنوعی ارائه می کند از این رو برای ارزیابی تأثیر توسعه مالی بر fdi از شاخص های مختلف که بیانگر توسعه اجزای مختلف نظام مالی و ابعاد مختلف توسعه مالی است، استفاده شده است. همچنین در این مطالعه از شاخص حکمرانی که توسط کافمن و همکارانش (1996) در بانک جهانی طراحی شده است، به نمایندگی از زیرساخت های حکمرانی استفاده شده است. این شاخص از 6 مولفه در 3 حوزه تشکیل شده است که عبارت اند از: حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد. در این مطالعه از هر یک از این شاخص ها به صورت جداگانه و همچنین از میانگین آن ها به عنوان شاخص کلی حکمرانی خوب استفاده شده است. نتایج نشان می هد که توسعه اجزای مختلف نظام مالی (بازار سهام و بخش بانکی) و ابعاد مختلف توسعه مالی (اندازه و میزان فعالیت نظام مالی)، همچنین شاخص کلی حکمرانی خوب و زیرساخت های حکمرانی همگی تأثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی fdi به کشورهای در حال توسعه دارند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سیاست های حمایتی بر الگوی واردات محصولات کشاورزی ایران طی دوره 89 – 1360 انجام شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل ارزش واردات محصولات کشاورزی، نسبت قیمت وارداتی به داخلی کالاها، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش افزوده بخش نفت، نرخ ارز، معیار کلی حمایت از بخش کشاورزی و متغیر مجازی جنگ می باشند. کلیه متغیرها به قیمت ثابت سال 1376 مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور تشخیص پایایی متغیرها از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته استفاده شد. بر طبق آن فقط متغیر ارزش افزوده بخش نفت در سطح پایا بود و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا شدند. بنابراین جهت برآورد الگوی واردات محصولات کشاورزی با استفاده از فرم ترکیب لگاریتمی داده ها از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده استفاده گردید. در برآورد اولیه الگو متغیر نسبت قیمتی و متغیر مجازی جنگ به دلیل معنی دار نشدن از مدل حذف شدند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که واردات با تولید ناخالص داخلی بدون نفت و ارزش افزوده بخش نفت رابطه مثبت و با معیار کلی حمایت و نرخ ارز رابطه منفی دارد. طبق نتایج در کوتاه مدت از شدت ضرایب کاسته شده است. همچنین مقدار ضرایب برآوردی همه متغیرها دارای کشش بیشتر از واحد با واردات محصولات کشاورزی هستند. بیشترین تاثیر را به ترتیب متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش افزوده بخش نفت، نرخ ارز و معیار کلی حمایت بر الگوی واردات دارا هستند. نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر آن بود که در هر دوره 69 درصد از عدم تعادل از بین می رود و تعدیل در جهت بلند مدت صورت می گیرد. بر طبق نتایج تحقیق سیاست های حمایتی دارای رابطه قابل تعریف با واردات بوده و در جهت معکوس بر الگوی واردات محصولات کشاورزی تاثیر می گذارد. بنابراین در صورت اعمال سیاست های مناسب و هدفمند حمایتی در بلندمدت می توان با افزایش توان تولیدی بخش کشاورزی در جهت توسعه کشاورزی از واردات بی رویه این محصولات جلوگیری کرد.

امروزه نقش انرژی در حرکت کشورها به سمت رشد و توسعه اقتصادی پر رنگ تر از گذشته شده است. همچنین از یک طرف با کاهش منابع انرژی در جهان و از طرف دیگر با افزایش مصرف انرژی، اهمیت شناسایی عوامل موثر بر تقاضای انرژی نیز افزایش یافته است. در این مطالعه تقاضای انرژی در بخش های حمل و نقل زمینی، صنعت و کشاورزی با استفاده از شبکه عصبی gmdh به عنوان ابزاری قدرتمند در حذف متغیرهای زاید و همچنین مدل سازی با داده های محدود و نوسان زیاد، در طی یک فرآیند قیاسی الگوسازی می شود. بدین منظور از دو دسته متغیرهای درون سیستمی و برون سیستمی موثر بر تقاضای گازوئیل و برق در طی سال های 1389-1355 استفاده شده است. نتایج نشان داد که در بخش حمل و نقل زمینی، متغیرهای درون سیستمی تولید ناخالص داخلی سرانه، تعداد وسایل نقلیه گازوئیل سوز و متغیرهای برون سیستمی یارانه اختصاص شده به گازوئیل و نرخ ارز بازار غیررسمی اثر مضاعف بر مصرف گازوئیل و در بخش صنعت، متغیرهای برون سیستمی قیمت گاز طبیعی، یارانه اختصاصی به برق و متغیرهای برون سیستمی ارزش افزوده بخش صنعت، تعداد مشترکین برق صنعتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و لوازم کسب و کار از محل تولیدات داخلی و واردات اثر مضاعف بر تقاضای برق داشته اند. همچنین متغیرهای درون سیستمی ارزش افزوده کشاورزی و سطح زیرکشت محصولات و متغیرهای برون سیستمی قیمت گازوئیل، قیمت برق و یارانه اختصاص داده شده به گازوئیل اثر مضاعف بر تقاضای گازوئیل در بخش کشاورزی و متغیر برون سیستمی یارانه اختصاصی به برق و متغیرهای درون سیستمی تعداد مشترکین برق کشاورزی و سطح زیرکشت محصولات تاثیر مضاعف بر تقاضای برق در بخش کشاورزی داشته اند.علاوه بر این نتایج نشان داد که ورود متغیرهای جدید دقت و کارایی را در مدل سازی تقاضای انرژی افزایش داده است.

در سال های اخیر تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران افزایش چشم گیری داشته است. از این رو مدل سازی صحیح تابع تقاضای انرژی، برای اتخاذ سیاست های کاهش مصرف و همچنین پیش بینی برای تامین به موقع با هزینه کم، دارای اهمیت زیادی است. در تحقیق حاضر با استفاده از مفهوم روند ضمنی و ایجاد یک مدل فضا – حالت، با بکارگیری الگوریتم کالمن فیلتر، مدل ساختاری تقاضای انرژی در بخش کشاورزی برآورد شد. داده های مورد استفاده در این تحقیق به صورت سری زمانی سالانه طی دوره زمانی 1389-1353 بود. نتایج حاکی از هموار و صعودی بودن روند ضمنی تابع تقاضای برق و روند تصادفی و غیر خطی تابع تقاضای نفت گاز است. با توجه به آماره نسبت راستنمایی مناسب ترین حالت برای ابرپارامترها، حالت تصادفی بودن سطح و ثابت بودن شیب روند (مدل سطح نسبی با انتقال) برای تابع تقاضای برق و تصادفی بودن سطح و صفر بودن شیب (مدل سطح نسبی) برای تابع تقاضای نفت گاز تشخیص داده شد. به منظور مقایسه ی ضرایب بدست آمده، از روش های ardl، ecm و fmols برای تابع تقاضای نفت گاز استفاده شد.کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای برق در کوتاه مدت و بلندمدت کمتر از واحد برآورد شد. بنابراین سیاست های قیمتی و درآمدی برای کاهش مصرف کارایی لازم را ندارند و تغییر در سیستم آبیاری از غرق آبی به قطره ای و بارانی پیشنهاد می شود. نتایج حاصل از پیش بینی، روند افزایشی تقاضای برق را نشان داد. از این رو مدیران و برنامه ریزان باید با اتخاذ سیاست های کارآمد از یک طرف تقاضای برق را کاهش دهند و از طرف دیگر برق مصرفی در این بخش را تامین کنند. کشش قیمتی تقاضای نفت گاز در کوتاه مدت و بلندمدت کمتر از واحد برآورد شد. همچنین کشش درآمدی در کوتاه مدت و بلندمدت کمتر از واحد می باشد. ضریب تعداد تراکتور در هر هکتار سطح زیر کشت که نشان دهنده حساسیت تقاضای نفت گاز به تغییرات تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی است، 34/0 بدست آمده است. استفاده از مدل های بخشی برای تحلیل تقاضای انرژی، برآوردی صحیح تر از تقاضای انرژی را به دست می دهد چرا که در هر بخش ممکن است متغیرهای توضیحی، اثرات متفاوتی بر متغیر وابسته داشته باشند. در این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی و با تقسیم بندی استان های کشور با توجه به درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی آن ها، تابع تقاضای انرژی در بخش کشاورزی طی دوره زمانی 1390-1381 برآورد شد. بعد از انجام آزمون های تشخیصی، مدل اثرات ثابت جهت برآورد انتخاب گردید و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (egls) تابع تقاضای انرژی برآورد شد. نتایج در هر سه گروه استان های توسعه یافته تر، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته حاکی از است که کشش های درآمدی تقاضای برق و نفت گاز مثبت و به جز کشش درآمدی برق در استان های توسعه نیافته در بخش کشاورزی، کمتر از واحد بدست آمد. کشش های قیمتی تقاضای برق و نفت گاز در بخش کشاورزی طبق انتظار منفی و کمتر از واحد است. بنابراین سیاست های قیمتی کارایی لازم جهت کاهش مصرف در این بخش را ندارند و باید با جایگزینی وسایل و تجهیزات برقی، ماشین آلات و ادوات نفت گاز سوز با کارایی بالاتر، همسو با افزایش تولید محصولات این بخش، مصرف این دو حامل انرژی را کاهش داد.

با توجه به محدودیت منابع و نا محدود بودن نیازهای انسانی افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی رحمانه در اقتصاد جهانی بهبود بهره وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت می باشد.بی گمان رشد و توسعه اقتصادی امروزه جوامع مختلف در نرخ رشد بهره وری آن ها نهفته است. رشد بهره وری کل عوامل در صنعت هر کشور عمدتا" به سرمایه انسانی متخصص، سرمایه فیزیکی و ماشین آلات ، نرخ ارز موثر ، سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه و نوع مدیریت از نوع دولتی و خصوصی بستگی دارد. هدف اصلی این پژوهش، محاسبه بهره وری کل عوامل به تفکیک زیربخش های صنایع غذایی و آشامیدنی ونیز بررسی عوامل موثر در بهره وری کل عوامل تولید صنایع غذایی و آشامیدنی با داده های 24 زیر بخش آن که از مرکز آمار تهیه شده است، می باشد.لذا با استفاده از اقتصادسنجی و الگوی پانل دیتا اقدام به برآورد مدل کردیم و .نتایج حاصل از این مدل رگرسیون نشان می دهد که در دوره مطالعه سرمایه انسانی متخصص، مالکیت خصوصی، ماشین آلات ، خدمات آموزشی و هزینه های تخقیق و توسعه بر روی بهره وری کل تأثیر مثبت و معنادار داشته که در این میان بیشترین تأثیر مربوط به هزینه های تخقیق و توسعه و کمترین تأثیر مربوط به مالکیت خصوصی است. نرخ ارز موثر واقعی و نیز مالکیت عمومی بر روی بهره وری کل عوامل تأثیر منفی و معنادار داشتند

اقتصاد و دنیای رقابتی امروز به شدت به انرژی الکتریکی وابسته است. از آنجایی که انرژی الکتریکی قابل ذخیره سازی نیست و تولید بیشتر یا کمتر از نیاز خساراتی در پی دارد، بنابراین برنامه ریزی میزان تولید انرژی الکتریکی در مواقع مختلف سال و شبانه روز یکی از مهمترین عملیات زمان بندی در تولید برق مورد نیاز است. کمبود منابع تولید انرژی الکتریکی در پیک بار شبکه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه است. در کشور ما نیز معمولا پیک بار دارای رشدی معادل و یا بیشتر از متوسط رشد بار سالانه می باشد، لذا کاهش پیک بار مصرف مهم و ضروری به نظر می رسد. استفاده از نگرش فازی در مدیریت بار الکتریکی به منزله در نظر گرفتن عدم قطعیت و ابهام در مدل های مورد استفاده برای مدیریت بار کشور است. مهمترین دلیل برای مدیریت بار الکتریکی این است که بتوان بین تولید برق و تقاضای مصرف آن هماهنگی لازم را برقرار نمود. مدیریت بار از آنجا که براساس آن می توان زمان خروج و ورود نیروگاه های مختلف را در روزهای هفته در چرخه ی تولید تعیین نمود حائز اهمیت است. همچنین پیش بینی بار در صورت بروز مشکل در شبکه های توزیع کمک شایانی به مدیریت و چاره اندیشی مشکل بوجود آمده می کند که بسیار مهم و مورد توجه می باشد. در این تحقیق به بررسی مزایای استفاده از مفاهیم فازی در مدیریت بار الکتریکی پرداخته می شود. از مهم ترین مزیت های رگرسیون فازی این است که بازه ای از مقادیر ممکن را برای متغیر خروجی تخمین می زند در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص را برای متغیر خروجی محاسبه می کند. آگاهی از حدهای بالا و پایین مصرف بار الکتریکی در مدیریت بار بسیار حائز اهمیت است و مطالعه ی روش مناسب پیش بینی مصرف بار را به یک ضرورت تبدیل می کند. افزون بر این، آگاهی از حدود میزان مصرف بار الکتریکی می تواند در برنامه ریزی سیاست های کلی و کلان وزارت نیرو نیز رهنمون های مفیدی ارائه دهد.

مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در اابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تامین شود.از آنجا که مسکن ملکی تحقق بزرگترین سرمایه گذاری مالی در طول زندگی بسیاری از خانوارهاست و همچنین تاثیرات قابل توجهی که بر روی رشد اقتصادی دارد و نسبت به واحدهای استیجاری نتایج نامطلوب اجتماعی کمتری دارد، بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. هدف این مطالعه بررسی اثر درآمد و سطح تحصیلات سرپرست خانوار بر نحوه تصرف مسکن در مناطق شهری و روستایی کشور است.برای این منظور از دو مدل لوجیت و پروبیت به تفکیک مناطق شهری و روستایی استفاده شده است.داده های مورد استفاده در این تحقیق مربوط به داده های هزینه و درآمد حدود 37000خانوار شهری وروستایی است برای انجام تخمین هااز نرم افزار stata11 استفاده شده است .درآمد دائمی به علت اهمیت ونقش مهمی که در احتمال مالکیت مسکن ایفا می کند ، وارد مدل شده است.مدل های لوجیت و پروبیت با در نظر گرفتن درآمد دائمی وجاری به طور جداگانه برآورده شده اند و سعی شده است که بهترین مدل انتخاب شود. نتایج تخمین ها نشان می دهد که مدل لوجیت با درآمد دائمی بر اساس اصل حداکثر درستنمایی به عنوان بهترین مدل انتخاب شده است و نتایج به دست آمده از این تحقیق بر اساس این مدل تفسیر شده است. نتایج نشان می دهد که درآمد دائمی اثر مثبت ومعنی داری بر احتمال ماالکیت مسکن دارد و باعث شده است که اثر سایر متغیر ها بر احتمال مالکیت مسکن نسبت به مدل لوجیت بادرآمد جاری کمتر شود .در مناطق شهری سایر متغیر های مدل به جز وضعیت تاهل اثر معنی داری بر احتمال مالکیت مسکن دارند و در مناطق روستایی هم همه متغیرها به جز جنسیت سرپرست خانوار اثر معنی داری بر احتمال مالکیت مسکن دارند و اثر همه متغیرها به جز سطح تحصیلات مثبت است.

صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. نوآوری ازجمله متغیرهای کلیدی در تعیین قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی کشورها است و از طرفی ارتقا سطح کمی و کیفی صادرات کالاهای داخلی، نشانگر توان بالای رقابت پذیری تولیدات ملی در مقایسه با اقلام صادراتی سایر کشورها در افزایش سهم از تجارت بین المللی ست که درنهایت به بهبود موقعیت اقتصادی کشور می انجامد، لذا این دو مولفه به لحاظ نظری به نوعی با یکدیگر درآمیخته اند که این موضوع توسط تعداد محدودی از اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته است. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوآوری بر صادرات کل در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2009-2000 با رهیافت پانل دیتا و با روش تخمینی معادلات همزمان میباشد.یافته های برآورد مدل عمومی صادرات کل مطالعه حاکی در کشورهای درحال توسعه، ضرایب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری و تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و ضرایب شاخص حکمرانی و انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مثبت و بی معنا است و در کشورهای توسعه یافته، ضرایب متغیرهای انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص جهانی نوآوری، تولید ناخالص داخلی و شاخص حکمرانی، مثبت و معنادار می-باشد. برآورد مدل عمومی صادرات با فناوری برتر نیز بیان می دارد که در کشورهای درحال توسعه، ضریب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری و انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و ضریب شاخص حکمرانی، مثبت و بی معنا است و در کشورهای توسعه یافته، ضرایب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری، انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی و شاخص حکمرانی، مثبت و معنادار میباشد. همچنین، بررسی اثرات غیرمستقیم نوآوری بر صادرات کل و صادرات با فناوری برتر نشان می دهد، اثرات غیرمستقیم همانند اثرات مستقیم در هر دو گروه از کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته، مثبت میباشد.

پول به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری در اقتصاد ایران همواره نقش مهمی در تغییر متغیرهای اقتصادی کشور داشته است. مکانیزم اثرگذاری پول در اقتصاد مستلزم گذر از بخشهای واسطه ای مشخصی است که یکی از مهمترین آنها، بانکها هستند. از آنجاییکه بانکها نقش واسطه مالی میان سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات را در جامعه ایفا می کنند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت داشته و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردارند. اهمیت بانکها سبب شد تا برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی راهکارهایی برای بهبود کارکرد این صنعت تجویز کنند. در همین راستا در سالهای اخیر سیستم بانکی کشور دستخوش تعدیل های ساختاری بوده است. اما یک سوال اساسی در این باب، آن است که، به طور کلی تغییر در ساختار صنعت بانکی، چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصاد خواهد داشت؟ و همچنین تعدیل های فوق، چه تاثیری بر عملکرد ابزار سیاستگذاری بانک مرکزی دارد؟ این تحقیق به دنبال آن بود تا پاسخ سوالات فوق را برای اقتصاد ایران بدست آورد. در همین راستا ابتدا با استفاده از شاخصهای تمرکز، ساختار صنعت بانکی از لحاظ درجه تمرکز اندازه گیری و سپس برای پاسخگویی به پرسشهای فوق از مدلهای تعادلی عمومی پویای تصادفی به عنوان ابزار تحقیق بهره برداری شده است. پایه های تئوریک این مدلها بیان می کنند که برای ورود بانکها به چارچوب تعادل عمومی باید یکی از شیوه های کانال اعتباری یا محدودیت رهنی برای دریافت وام استفاده شود. در همین راستا در مطالعه حاضر مدلهایی با استفاده از هر دو نگرش، طراحی و نتایج آنان با یکدیگر مقایسه شد. برای مقایسه قدرت شبیه سازی مدلها، از مقایسه انحرافات نسبی داده های شبیه سازی شده با داده های واقعی و میانگین مجذور خطای پیش بینی هر کدام از مدلها استفاده شده است. برای مدلسازی، از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1368:1-1389:4 به عنوان داده های پیشین و برای مقایسه قدرت مدلها، از پیش بینی گذشته نگر مربوط به 1390:1-1391:3، استفاده شده است. پارامترهای هر کدام از مدلها نیز با استفاده از روش بیزی و الگوریتم متروپلیس هاستینگ برآورد شده است. علاوه براین برای پاسخ به سوالات فوق، تحلیل حساسیت در دو بُعد، اندازه انحصار در صنعت بانکی و اندازه سرکوب مالی در نرخهای بهره وام و سپرده، انجام و مدلها در نرم افزار داینار اجرا شد. نتایج حاصل اندازه گیری تمرکز در صنعت بانکی نشان می دهد که هر چند در سالهای اخیر رقابت در میان بانکهای کشور شدت یافته اما همچنان ساختار صنعت بانکی دارای تمرکز بالایی بوده و این امر لزوم توجه به قدرت انحصاری بانکها در مدلسازی تعادل عمومی را قوت می بخشد. نتایج حاصل از قدرت پیش بینی مدلها بیان می کند که مدل مبتنی بر کانال اعتباری به دلیل مقدار کمتر میانگین مجذور خطا، قدرت پیش بینی بالاتری را داراست. همچنین نتایج مطالعه ایستای مدلها، نشان می دهد که افزایش رقابت در بخش وامدهی سیستم بانکی به دلیل کاهش نرخ بهره وام، سبب خواهد شد تا مقادیر تعادلی تولید، مصرف، سرمایه گذاری، سرمایه، سود بنگاههای اقتصادی، اشتغال در بنگاهها، دستمزد نیروی کار، مقدار سپرده مردمی و وام اعطایی بانکها افزایش یابند. از سوی دیگر افزایش رقابت در بخش سپرده نیز با افزایشی که در نرخ بهره اعطایی بانکها به سپرده ها ایجاد می کند، سبب خواهد شد تا مقادیر تعادلی اشتغال و سرمایه گذاری در بنگاهها، مصرف و سپرده گذاری خانوار، وام اعطایی بانکها و تولید کل اقتصاد بهبود یابد. بخش بعدی مطالعه مربوط به حساسیت واکنش متغیرها در برابر شوک پولی در صورت افزایش انحصار در جذب سپرده های بانکی بوده است. نتایج این بخش نشان می دهد که افزایش انحصار در این بخش، بانکها را قادر می سازد تا با هزینه های کمتر منابع مالی خود را تامین کرده و از این طریق سود و وامدهی خود را افزایش دهند، بر همین اساس، افزایش وامدهی بانکها به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی سبب خواهد شد تا آنان سرمایه و نیروی کار بیشتری استخدام کرده و تولید بالاتری را در مقایسه با وجود رقابت در جذب سپرده ها، انجام دهند. البته افزایش انحصار در جذب سپرده، سبب می شود که مصرف خانوار افزایش کمتری در مقابل شوکهای پولی داشته باشد و درآمدهای حاصل از سپرده گذاری خانوار کاهش یابد. به عبارت دیگر، تشدید انحصار در جذب سپرده های مردمی، سبب می شود تا در صورت بروز شوک پولی، خانوارها مصرف و سپرده گذاری کمتری داشته باشند، اما وجود انحصار به تولیدکنند گان کمک خواهد کرد تا به واسطه دریافت وام بیشتر، سطوح تولیدشان را افزایش دهند. در بخش بعد، نتایج مطالعه نشان از این دارد که با افزایش انحصار در وامدهی بانکها، در صورت بروز شوک پولی، مصرف خانوار، دستمزد دریافتی نیروی کار، نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام، افزایش کمتری را در برابر شوک پولی تجربه خواهند کرد، اما در این شرایط، پس از بروز شوک پولی، بانکهای انحصاری در مقایسه با بانکهای رقابتی، در دوره های اولیه افزایش بالاتری در وام اعطایی داشته و از این طریق در همان دوره ها، قادرند اثرات مثبت بالاتری بر اشتغال و تولید بگذارند. این نوع صنعت به واسطه قدرت انحصاری خود، قادر است شوکها را تعدیل کرده و از این طریق رشد کمتری در قیمت ها ایجاد کند. به عبارت دیگر با افزایش انحصار در صنعت بانکی، رشد نقدینگی اثرات تورمی کمتری خواهد داشت. علاوه بر این تشدید انحصار در صنعت می تواند بی ثباتی های ادواری را کاهش دهد، به گونه ای که با توجه به نتایج، در اغلب موارد، واکنش متغیرها در برابر شوک پولی زمانی که صنعت بانکی رقابتی است، بالاتر از زمانی است که صنعت بانکی در شرایط انحصاری فعالیت می کند. به عبارت دیگر رقابت در این بخش می تواند تشدید کننده بی ثباتی ها باشد. مطالعه واکنش متغیرها به شوک پولی در حالات مختلف سرکوب مالی در بخش سپرده نشان از آن دارد که با افزایش سیاستهای دستوری بانک مرکزی روی نرخهای سپرده، بانکها در صورت افزایش نقدینگی قادر به تعدیل نرخهای بهره سپرده نبوده، بنابراین سپرده های کمتری جذب بانک شده و بالتبع آن درآمد سپرده گذاری کاهش می یابد. کاهش درآمد افراد سبب خواهد شد تا مصرف آنان نیز رشد کمتری را تجربه کند. از سوی دیگر تشدید سیاست های سرکوب مالی سبب می شود تا با مدیریت دولت بر نرخهای بهره، برای دوره کوتاهی شاهد تقویت تولید و اشتغال باشیم، البته پس از آن، باز هم سیاست های سرکوب مالی سبب خواهد شد تولید و اشتغال رشد کمتری را در برابر شوک پولی تجربه کنند. به عبارت دیگر با تشدید سیاست های سرکوب مالی اثرات حقیقی پول بر تولید و اشتغال کمتر شده و همچنین مصرف و سپرده گذاری نیز در جامعه تقلیل خواهد یافت. از سوی دیگر اجرای سیاست های سرکوب مالی بر نرخ بهره سپرده قادر است تا اندازه اندکی تورم ناشی از رشد نقدینگی را کنترل نماید. اجرای سیاست های سرکوب مالی در نرخهای بهره وام باعث خواهد شد تا بانکها قادر به تعدیل نرخهای بهره در صورت بروز شوکها نبوده و این امر افزایش کمتر سود بانکهای تجاری در صورت بروز شوک پولی را سبب می شود. عدم توانایی بانکها در تعدیل نرخهای بهره، سبب می شود تا اندازه ای تورم در مقابل شوکهای پولی کنترل شود. از سوی دیگر، به واسطه کاهش هزینه های تولید، بنگاهها تقاضا بالاتری برای نهاده های تولید داشته و این امر سبب می-شود در دوره های اولیه، اشتغال و سرمایه گذاری و بالتبع آن تولید بهبود یابد. اما در نهایت تمام متغیرهای فوق با کاهش سیاست های سرکوب گرایانه، نوسانهای مثبت بالاتری را تجربه خواهند کرد. مطالعات این بخش نشان از آن دارد که تشدید سیاست های سرکوب مالی در بخش وام، سبب افزایش کمتر مصرف و سپرده گذاری مردم در پاسخ به تکانه های پولی می شود.

کارکرد اصلی بازارهای مالی در اقتصاد، فراهم نمودن روشی برای هدایت و تخصیص سرمایه ها از سوی پس اندازکنندگان به سوی سرمایه گذاران می باشد. در حین این فرآیند، قیمت دارایی های مالی به واسطه نوسانات فعالیت های اقتصادی، با شکلی از تلاطم مواجه می شوند که این نوسانات در قیمت ها به عنوان رخدادی معمول در عملکرد بازار محسوب می گردند. در واقع، تلاطم مهم ترین متغیر در قیمت گذاری مشتقات مالی محسوب می شود. از این حیث اندازه گیری دقیق و صحیح تلاطم به منظور قیمت گذاری این ابزارهای مالی مورد نیاز می باشد. با یافتن الگوهای تلاطمی برای اوراق بهادار موجود در بازار و استفاده از پیش بینی پذیری قیمت سهام، می توان روند هموارتر و کاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود. در بسیاری از سری های زمانی، خصوصاً سری های زمانی مالی، ویژگی واریانس ناهمسانی مشاهده می شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر بگیرند. در این راستا، دسته های مختلف از مدل های garch به عنوان یکی از بهترین تکنیک های مدلسازی تلاطم در بازارهای مالی بشمار می روند. نوسانات در بازار سهام ازاصل تلاطم خوشه ای پیروی می کند که درآن تغییرات مشابه گردآوری شده اند. به این صورت که تغییرات بزرگ منجر به تغییرات بزرگ و تغییرات کوچک منجر به تغییرات کوچک می شوند، این حرکت خوشه ای می تواند بیانگر این مطلب باشد که تغییرات قیمت دوره بعدی با تغییرات قیمت دوره جاری مرتبط است و بنابراین جزء قابل تخمین قیمت سهام را تشکیل می دهد. استنباط این مطلب، بسیار وسیع و بسیاری از ادبیات موضوع کار شده در زمینه تلاطم بازار سهام که با مدل های اقتصاد سنجی برای نشان دادن حرکت خوشه ای تلاطم طراحی شده اند را شامل می شود. این خوشه ای بودن یکی از دلایل عمده ای است که بسیاری از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (garch) بازار سهام را به خوبی پیش بینی نمی کند برای حل این مشکل دسته جدیدی از مدل گارچ بنام مدل تطبیقی گارچ فازی با بهینه سازی ازدحام ذرات (pso) را معرفی می کنیم. هدف روشpso به دست آوردن یک راه حل بهینه سراسری با یک نرخ همگرایی سریع است. تحلیل اجرای این روش برای بازار بورس اوراق بهادار تهران، هدف اصلی این مطالعه را به خود اختصاص می دهد.

موضوع حکمرانی خوب و کیفیت نهادهای حکومتی بحثی است که در دهه¬ی 90 میلادی آغاز شد و با تلاش کارشناسان بانک جهانی شاخص¬های آن تبیین گردید. لذا در این تحقیق ابتدا به بررسی بحث دخالت¬های دولت در اقتصاد و نحوه رسیدن از دولت بزرگ، دولت کوچک و سیاست¬های تعدیل اقتصادی به حکمرانی خوب پرداخته شده است. پس از بررسی کارکردهای حکمرانی خوب و بیان مباحث رشد و نحوه دخالت¬های حکمرانی خوب در رشد اقتصادی کشورها، به بررسی نحوه اثرگذاری این شاخص در دو گروه کشورهای opec و oecd، طی سال¬های 2011-1996 به روش پنل دیتا پرداخته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می¬توان گفت که در اغلب مدل¬ها برای کشورهای اوپک، مخارج نهایی دولت معنی¬دار شده¬اند. میزان تأثیرگذاری شاخص کیفیت حکمرانی(gi) برای کشورهای oecd بیشتر از کشورهای اوپک می¬باشد، دلیل این امر را می¬توان در اثر متقاطع درآمد صادرات نفت بر روی کیفیت حکمرانی و همچنین اثر متقاطع کیفیت حکمرانی و مخارج نهایی دولت دید. با توجه به نتیجه بدست آمده می¬توان اثر منفی درآمدهای نفتی بر روند حکمرانی خوب در این کشورها دید. همچنین می¬توان مشاهده نمود که رانت¬های نفتی به تقویت نظم و سامان سیاسی در دولت¬های مدرن در حال شکل¬گیری در جهان سوم کمک کرده¬اند.

امروزه در مسیر رشد و توسعه کشورها توجه به مسئله نابرابری درآمدی با تغییرات بهره وری حائز اهمیت می باشد. از جمله عوامل مهم در کاهش نابرابری درآمدی با تغییرات بهره وری، مخارج سرمایه گذاری در r&d است. در مسیر توسعه اقتصادی هر کشور، نابرابری درآمدی ابتدا افزایش یافته و پس از ثابت ماندن در سطح معینی به تدریج کاهش می یابد این الگو بعداً به نام منحنی«u» معکوس کوزنتس معروف شد. طبق دیدگاه کوزنتس، با حضور دولت و صرف هزینه های لازم برای گسترش مرزهای دانش، امکان برگشت منحنی کوزنتس به شکل نزولی بسیار سریع تر و راحت تر است. اما بنظر می رسد در مناطق روستایی ایران به علت خرده مالک بودن کشاورزان و عدم جهت دهی مناسب مخارج تحقیق توسعه به سمت فعالیت هایی که کشاورزان به آن مشغول هستند، مخارج تحقیق توسعه موجب افزایش نابرابری درآمدی در این مناطق می شود. در این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری به نحوه اثرگذاری مخارج تحقیق و توسعه بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی ایران طی دوره (89-1350) پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد، مخارج تحقیق و توسعه بخش کشاورزی اثر مثبت و دائمی بر نابرابری درآمدی مناطق روستایی ایران دارد. در نتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه مخارج تحقیق و توسعه بخش کشاورزی نابرابری درآمد مناطق روستایی را تشدید می کند تائید می شود.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های درآمد زا و اشتغال زا در سطح بین المللی شناخته می شود. پیش بینی می شود تا سال 2010 بیش از یک هزار میلیارد دلار حجم درآمدزایی این صنعت باشد. بر اساس آماره های در سازمان تجارت جهانی (wto) طی دهه های گذشته پیوسته آمار توریسم و گردشگری و درآمدهای ناشی از آن در حال افزایش بوده و برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای برخورداری از این موهبت در کشورهایی که از استقلال فکر و درایت و آینده نگری برخوردار هستند رو به تزاید است. گروه هشت کشور مسلمان در حال توسعه موسوم به d-8 متشکل از کشورهای اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه است که در ژوئن 1997 در استامبول ترکیه رسمیت یافت. یکی از زمینه های اصلی همکاری در قالب d-8 مساله توریسم است. با توجه به موفق بسیاری از کشورها در زمینه رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق اثر توسعه بخش توریسم بر روی رشد اقتصادی در کشورهای عضو d-8 از طریق روش داده های تلفیقی و برای دوره زمانی 1996 تا 2005 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که توسعه بخش توریسم اثر معنی داری بر روی رشد اقتصادی در این کشورها داشته است.

اصلاح ساختار اقتصادی صنایع تحت مقررات و موانع اصلاح ساختار آنها از جمله صنعت برق موضوع مهمی است. موضوع این رساله به طور خاص، اصلاح ساختار بخش توزیع برق به عنوان یکی از بخشهای مهم تشکیل دهنده صنعت برق با هدف ارتقای کارایی آن در ایران می باشد. در همه کشورها از جمله ایران به دلیل حساسیت زیاد صنعت برق و لزوم پیوستگی عرضه برق، اصلاح مناسب ساختار بخشهای مختلف صنعت برق از جمله بخش توزیع اهمیت زیادی دارد. پرسش اساسی این است که آیا اصلاحات ساختاری شرکت های توزیع برق در ایران، نظیر جداسازی وخصوصی سازی به ارتقای کارایی آنها می انجامد؟ موانع اصلاح ساختاری که در صنعت برق وجود دارد، نبود تکنولوژی ذخیره نمودن برق، ایجاد ظرفیت تولید بسیار هزینه بر و تقاضا و عرضه بی کشش می باشد. هدف این رساله بررسی عوامل ساختاری موثر برکارایی شرکتهای توزیع برق است که با استفاده از رویکردهای ناپارامتریک و پارامتریک دنبال شده وسپس راهکارهای سیاستی ارائه گردیده است. در صنایع تحت مقررات، تخمین تابع فاصله نهاده، به دلایلی بر تخمین تابع هزینه مرجح است. تخمین توابع مرزی به دلیل در نظر گرفتن جزء ناکارایی با نظریات اقتصادخرد، سنخیت بیشتری دارد. برای تخمین توابع فاصله نهاده مرزی، از رویکرد پانل اثرات تصادفی صحیح استفاده می شود که جزء خطای مرکب شامل دو جزء ناکارایی و اخلال را درمدل وارد می کند. شرکتهای توزیع برق چون در شرایط محیطی متفاوتی فعالیت می کنند به دو گروه اول و دوم به ترتیب با چگالی مدار پایین و بالا تقسیم می شوند اما فرض بر این است که این شرکتها به مرز مشترک تحت عنوان فرامرز دسترسی بالقوه دارند. مقدار گامای بالا نشان دهنده ارجحیت مدلهای مرزی است. طبق تخمین تحلیل پوششی داده های سنتی، به طور متوسط، شرکت های گروه دوم نسبت به شرکت های گروه اول، میزان کارایی فنی و مقیاس بالاتری با توجه به فرامرز و مرز گروه داشته اند. براساس تحلیل پنجره ای، میانگین کارایی گروه اول، تحت هر دو فرض بازدهی متغیر و ثابت نسبت به مقیاس باتوجه به فرامرز روند صعودی داشته است که این برخلاف گروه دوم است. در رویکرد پارامتریک، طبق آزمون نسبت راستنمایی، تصریح تابع فاصله نهاده مرزی ترانسلوگ بر تصریح تابع فاصله نهاده مرزی کاب- داگلاس برتری دارد. طبق نتایج تخمین، در کوتاه مدت و بلند مدت صرفه های ناشی از تنوع تولید وجود ندارد. درافق بلند مدت نیز، شرکتها دارای بازدهی نسبت به مقیاس صعودی می باشند و جداسازی افقی شرکتها به کاهش کارایی می انجامد. افزایش تراکم مشتریان برخلاف انتظار، باعث کاهش کارایی در بلند مدت شده و تغییر شکل مالکیت در کل، تاثیر چندانی بر کارایی نداشته است. افزایش ضریب بار شبکه، باعث کاهش کارایی می شود. در بلندمدت با افزایش تعداد مشتریان صنعتی با تقاضای بیشتر برق، کارایی شرکتها افزایش بیشتری می یابد. در کل، ضرایب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان دهنده همبستگی پایین کارایی ها و رتبه بندی شرکتها از روشهای مختلف پارامتریک و ناپارامتریک هستند.

چکیده یکی از ویژگیهای مهم بازار انرژی در کشور ما سطح بالای یارانه پرداختی به بخش انرژی می باشد. به طور متوسط یارانه پرداختی به این بخش حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. برق یکی از حامل های انرژی می-باشد که از یک طرف بخشی از سبد مصرفی خانوار می باشد. و از طرف دیگر به عنوان یکی از نهاده های تولیدی با نسبت های مختلف در فرآیند تولید و مصرف کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل حذف یارانه این حامل انرژی می-تواند تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در همین راستا این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری(var) ، توابع واکنش آنی(irf) ، تجزیه واریانس(vd) و مدل تصحیح خطا (ecm) به بررسی اثرات تورمی حذف یارانه برق طی سالهای 1347تا 1386 می پردازد. نتیجه به دست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان دو متغیر قیمت برق و میزان تورم می باشد. تابع واکنش نشان می دهد در اثر یک واحد شوک بر قیمت برق تورم افزایش می یابد. همچنین روش تجزیه واریانس بیان می کند که حدود 8 درصد از افزایش تورم توسط افزایش قیمت برق توضیح داده می شود. مدل تصحیح خطا با تأیید رابطه کوتاه مدت میان متغیرها بیان می کند که در هر سال 2/8% از عدم تعادل در متغیر شاخص قیمت مصرف کننده در دوره بعد تعدیل می شود. بنابراین ضریب تعدیل، سرعت ملایمی از همگرایی به سمت تعادل بلندمدت را نشان می دهد. واژگان کلیدی: یارانه، تورم، مدل var، توابع واکنش، تجزیه واریانس، مدل تصحیح خطا

در این تحقیق، تأثیری گذاری سیاست پولی بر بی¬ثباتی تولید و تورم در اقتصاد ایران و بررسی فرضیه¬ "شانس خوب" در مقابل "سیاست خوب"، در سه بخش بررسی شده است: نخست، تحلیل تقاضای پول ایران. دوم، بررسی علل بی¬ثباتی تولید و تورم سوم، هدف¬گذاری مناسب برای سیاست پولی. تجزیه و تحلیل تابع تقاضای پول: شناخت تابع تقاضای پول و بررسی ثبات تقاضای پول در اقتصاد کلان در تأثیر و هدف¬گذاری سیاست¬گذاری پولی بسیار موثر است. بررسی تقاضای پول با سه روش 1) ardl 2) کالمن فیلتر 3) الگوریتم خوشه بندی با c - میانگین فازی انجام شده¬ است. در این تحقیق دو هدف عمده پی گیری ¬شد: 1- بررسی ثبات تقاضای پول و عوامل موثر بر آن. 2- بررسی تأثیر ابداعات مالی بر تقاضای پولی. در هر سه روش مورد استفاده، نتایج حاکی است علی رغم وجود ابداعات مالی، تابع تقاضای پول با ثبات است. بررسی عوامل موثر بر بی¬ثباتی تولید و تورم: کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در دهه¬های اخیر کاهش بی¬ثباتی تولید و تورم را تجربه کرده اند که "تعدیل بزرگ" ¬نامیده می¬شود. سه دسته از عوامل برای توضیح این پدیده بیان شده¬اند که عبارتند از: 1) تغییرات ساختاری در اقتصاد یا عملکرد بهتر 2) رژیم سیاست پولی بهتر 3) شوک¬های کوچک¬تر (شانس خوب). برای بررسی بی¬ثباتی رشد تولید و نرخ تورم در ایران، ابتدا از روش تحلیل طیفی و سپس از روش ardl استفاده شد. برای رشد تولید، "فرضیه¬ی شانس خوب بر فرضیه¬ی سیاست خوب غالب است." تأیید می گردد و در مقابل برای تورم این مسئله رد می¬گردد. هدف¬گذاری سیاست پولی: برای بررسی اینکه آیا شاخص شرایط پولی، یک شاخص ترکیبی مناسب برای هدفگذاری سیاست پولی ایران است از دو مدل جایگزین آن استفاده شده است: الف) مدل سه متغیره، که شامل نرخ بهره¬ی واقعی، نرخ ارز واقعی و اعتبارات بانکی واقعی است. ب) مدل چهار متغیره که علاوه بر سه متغیر قبلی، متغیر قیمت واقعی مسکن را در بر دارد. مدل¬ چهار متغیره قدرت پیش بینی بیشتری دارد. استدلال¬ها و نتایج آزمون¬ها نشان می¬دهند که فرضیه¬ی " شاخص ترکیبی شاخص مناسبی برای سیاست گذاری پولی اقتصاد ایران است." پذیرفته می¬شود.

رشد صادرات و تولید ملی برخی از کشورهای در حال توسعه در سه دهه ی اخیر از یک طرف و تجربه ناموفق بودن سیاست جایگزینی واردات از طرف دیگر، باعث توجه بیشتر اقتصاددانان به نقش صادرات در توسعه و رشد اقتصادی شده است (واگنر1، 2007). با توجه به وابستگی به درآمدهای نفتی در ایران، سیاستگذاران کشور بر لزوم افزایش صادرات غیرنفتی بیش از پیش تاکید دارند. از این رو، توجه به صادرات غیرنفتی همواره از اولویت بالایی در برنامه های توسعه اقتصادی برخوردار بوده است. لزوم گریز از صادرات تک محصولی و رهایی از مشکلات ناشی از آن، ایجاد تنوع در محصولات صادراتی، تامین ارز جهت سرمایه گذاری و افزایش سهم در تجارت جهانی و بازار های بین المللی، اهمیت صادرات غیرنفتی را به وضوح نشان می دهد. صادرات غیر نفتی در فعالیت های اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته و اثر آن بر اقتصاد و رشد غیر قابل انکار است. اما از آنجایی که بطور جدی و مناسب مورد توجه قرار نگرفته و به شکل بهینه ای تحت برنامه ریزی مدون قرار نداشته، نتیجه مطلوبی در رهیافت توسعه اقتصادی بدست نداده است. صادرات محصولات غیرنفتی شامل: صادرات محصولات کشاورزی، محصولات صنعتی، محصولات سنتی و خدمات می باشد. در کشور ما نگرش کلی درباره نوع کالای صادراتی به گونه ای است که به دلیل بالا بودن ارزش افزوده، صادرات صنعتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که صادرات محصولات صنعتی کشور می بایست در بازارهای جهانی با محصولات مرغوبتر و ارزانتر کشورهای صنعتی رقابت کند. با توجه به جایگاه صادرات صنعتی در اقتصاد کشور می توان با تقویت این بخش، کشور را در تولید برخی کالاهای استراتژیک به خودکفایی رساند و از طرف دیگر دریافتی های ارزی حاصل از صدور این محصولات را بطور قابل توجهی افزایش داد. اصولا لازمه شکل گیری یک بخش قوی در بلندمدت، اتخاذ سیاست های مناسب بوده و این سیاست ها بدون شناسایی و تشخیص عوامل موثر و مهم نمی توانند عملی گردند. بنابراین به منظور تقویت بخش صنعت و افزایش صادرات محصولات این بخش، بررسی و تبیین عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات صنعتی، ضروری به نظر می رسد. تجزیه تحلیل جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کشور، نیازمند مطالعه تحولات گذشته و وضع موجود این بخش می باشد، از این رو ارائه تصویری از وضعیت صنعت کشور و آگاهی از عملکرد و ویژگی های بنگاه های صنعتی بر مبنای آمار و اطلاعات، ضروری می باشد. واضح است که در اختیار داشتن چنین تصویری که نشان دهنده نقاط قوت و ضعف روند های گذشته و کنونی باشد، می تواند در اصلاح مسیر توسعه ی اقتصادی – صنعتی، رفع تنگناها و محدودیت ها و بهره گیری بهتر از امکانات و فرصت ها و حرکت در جهت اصلاح ساختار و رشد این بخش موثر واقع شود.

اقتصاد ایران یکی از ثروتمندترین اقتصادها در خاورمیانه و حتی در میان کشورهای در حال توسعه منطقه است. با این حال مدیریت ناصحیح بخش عمومی اقتصاد ایران را، به سوی وضعیت ناکارآمد فعلی سوق داده، تا جایی که با یکی از بالاترین شاخص های فلاکت مواجهیم. این پژوهش به بررسی ارتباط بین شاخص فلاکت و اندازه دولت برای سال های 1390-1338 می پردازد. برای رسیدن به این هدف از الگوی var استفاده شده است. با استفاده از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون مانایی متغیرها بررسی شد. همچنین آزمون علیت گرانجری و آزمون جوهانسون برای بررسی همگرایی بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون مانایی نشان داد متغیرها همگرا از مرتبه یک هستند. همچنین آزمون همگرایی جوهانسون وجود یک رابطه بلند مدت میان متغیرها را نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد ارتباط مثبتی میان اندازه دولت و شاخص فلاکت در اقتصاد ایران وجود دارد.

تأثیر قابل توجه درآمدهای نفتی بر روند رشد اقتصادی ایران، محققان را بر آن داشته تا به بررسی ریسک قیمت و درآمد این ماده ارزشمند بپردازند. بدین منظور ابتدا باید ریسک را در بازار نفت برآورد کرده و سپس به بررسی تأثیر این ریسک بر اقتصاد ایران پرداخت. از سویی با توجه به این که ابزارهای مشتقه مالی در بازارهای مالی کنونی بسیار گسترش یافته اند، لذا چگونگی استفاده از این ابزارها جهت کاهش ریسک قیمت نفت بسیار حائز اهمیت است. یکی از مهمترین نوآوریهای مالی با کارکرد منحصر به فرد و مزایای متفاوت، قرارداد اختیار معامله است. قراردادهای اختیار معامله و تاخت با درجه آزادی بیشتر نسبت به سایر ابزارهای مالی می تواند جهت دستیابی به هدف حداقل سازی ریسک و تضمین درآمدهای آتی در بازارها مد نظر قرار گیرد. تحقیق حاضر به دنبال آن است که علاوه بر تخمین ریسک قیمت نفت و بررسی تأثیر آن بر اقتصاد ایران، تأثیر ابزارهای مشتقه مالی به ویژه اختیار معامله و تاخت را بر پوشش ریسک قیمت نفت برآورد نموده و چگونگی استفاده از این ابزارها جهت جلوگیری از نوسانات قیمتی را مورد بررسی قرار دهد. در تحقیق حاضر برای کمی کردن ریسک قیمت بازار نفت، از مدلهای نااطمینانی خانواده archاستفاده می شود. سپس رابطه بلندمدت متغیرها از طریق آزمونهای هم انباشتگی مانند آزمون یوهانسون جوسیلیوس در قالب مدل خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار می گیرد. سپس نرخ بهینه پوشش ریسک بر اساس مدلهای اقتصادسنجی ols، var و vecm، جهت بررسی تأثیر مشتقات مالی بر کاهش ریسک بازار نفت برآورد می شود. همچنین، بررسی می شود که بین مشتقات مورد بررسی، قراردادهایی که زمان سررسید طولانی تری دارند، نسبت به قراردادهای کوتاه مدت تر، به چه میزان، ریسک را کنترل می کنند. از آنجا که تأکید رساله بر قراردادهای اختیار معامله می باشد، پس از بررسی تأثیر مشتقات مالی بر پوشش ریسک بازار نفت، به طور ویژه، قراردادهای اختیار معامله بررسی می شود. بدین منظور از دو مدل مهم ارزشگذاری قراردادهای اختیار معامله یعنی مدل درخت دوتایی و بلک شولز استفاده می شود. پس از ارزشگذاری این قراردادها، درآمد قابل حصول از اینگونه قراردادها برآورد می شود. نتایج نشان داد که نااطمینانی قیمت نفت تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای عمده کلان اقتصادی ایران دارد و مشتقات مالی ابزار بسیار مناسبی در جهت کاهش ریسک بازار نفت هستند به طوری که می توانند ریسک نوسانات قیمت نفت را بین 59 ‏تا 98 ‏درصد کاهش دهند. همچنین، تاخت کردن قرارداد های مشتقه مالی به قراردادهای بلندمدت تر، ریسک نوسانات قیمت نفت خام را کاهش می دهد و باعث ثبات بیشتر درآمدهای نفتی می شود و لذا برای تضمین درآمدهای نفتی، به کارگیری قراردادهای بلندمدت آتی پیشنهاد می شود. به علاوه، استفاده از قراردادها اختیار معامله در فروش نفت می تواند علاوه بر مدیریت ریسک قیمت نفت، درآمدهای بیشتری را نصیب کشور تولید کننده نفت شود. قراردادهای طولانی مدت تر ریسک را بیشتر پوشش می دهند. از این رو تاخت کردن قراردادهای کوتاه مدت به قراردادهای بلندمدت تر هم می تواند به صرفه باشد. حصول درآمدهای نفتی بیشتر، در صورتی که با مدیریت و برنامه ریزی مناسب همراه با انضباط پولی و مالی تلفیق شود، در بلندمدت می تواند باعث رونق و رشد اقتصادی بیشتر شود. خروج بازار نفت ایران از حالت سنتی و قدیمی و استفاده از ابزارهای مدرن می تواند به اهداف کلان اقتصادی کشور شامل افزایش رشد و تولید و در نتیجه کاهش فقر و بیکاری موثر باشد.

در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار 7 گامی، اقدام به اندازه گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( arch) به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (garch) و بر مبنای سه تابع توزیع؛ نرمال، تی استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته (ged) برآورد گردید. در این گام در مجموع برای هر صنعت 18 مدل واریانس شرطی برآورد گردید. در گام سوم، هر یک از 18 مدل براساس مدل خانواده سوئیچینگ مارکوف برآورد گردید که مجموع مدل های برآورد شده در این دو گام برای هر صنعت 36 مدل بود. در گام چهارم بر حسب آزمون نرمالیتی به بررسی نرمال بودن مدل های برآورد شده پرداخته شد که نتایج بدست آمده نشان داد که هیچ یک از مدل های برآوردی از توزیع نرمال تبعیت نمی کنند. در ادامه با استفاده از آزمون «گارسیا پرون» به بررسی و تبیین تصریح های بهینه بر حسب توزیع تی استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته پرداخته شد. نتایج این آزمون نشان داد که اکثر مدل های بهینه منتخب (در هر دو گروه مدل های با احتساب اثر سوئیچینگ و بدون احتساب اثر سوئیچینگ) دارای اثر نامتقارن به شوک ها(اخبار خوب و بد)، اثر بازخورد و اثر اهرمی بوده و از مدل های egarch و egarch-m پیروی می کنند. پس از انتخاب مدل های بهینه بر حسب هر یک از گروه ها، در گام پنجم، مدل بهینه از میان مدل های منتخب دو گروه با استفاده از آزمون گارسیا پرون در گام پنجم انتخاب شد. نتایج این گام نشان داد که اکثر مدل های بهینه منتخب دارای اثر سوئیچینگ هستند. پس از انتخاب مدل بهینه هر یک از صنایع، در گام ششم ریسک بازده آنها بر اساس روش ارزش در معرض ریسک (var) محاسبه شد. در گام هفتم نیز ضمن برآورد تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر ریسک صنایع با استفاده از الگوی خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی (ardl)، هر یک از این صنایع برحسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز در رتبه بندی شدند. در پایان تحقیق نیز ابزار جدید مالی- اسلامی تحت عنوان«اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» جهت مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز طراحی و ارائه گردید که قابلیت انتشار در بازار سرمایه کشور را دارد.

هدف این تحقیق اندازه گیری کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس شیلات کشور و بررسی امکان افزایش تولید از طریق افزایش کارایی است. بدین منظور کارایی های مذکور در طول سال های 1368 تا 1392 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و الگوی نهاده محور محاسبه شده و روند مربوط به هر یک از این اجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روند کلی کارایی فنی و مقیاس در زیر بخش شیلات ایران نزولی است. در بخش شیلات فعالیت ها اکثراً به صورت سنتی و در مقیاس کوچک است و توان استفاده از ذخایر آبزیان در آب-های دور و بین المللی که به وسیله سایر کشورها در حال برداشت است در کشور ما پایین می باشد. در مرحله بعد زیر بخش شیلات کشور در حوزه های مختلف شامل آب های جنوب، آب های شمال، آب های داخلی و آبزی پروری، بخش های مختلف آبزی پروری و همچنین بر اساس استان های واقع در محدوده آب های جنوب و شمال را بررسی نموده و با استفاده از مدل تحلیل پنجره ای بر اساس انواع کارایی آن ها را رتبه بندی نموده ایم. جهت ارزیابی مدل ها از نرم افزار win4deap 1.1 استفاده شده است

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

با توجه به عدم یکسان بودن فرصت ها و استعدادها صحبت از توزیع درآمد کاملاً یکسان، موضوعیت ندارد. روشن است که چنین امری در هیچ اقتصادی تاکنون محقق نشده است. اما کم بودن فاصله طبقاتی، ویژگی یک اقتصاد سالم است. اقتصادی که فقط عده خاصی قادر هستند در آن درآمد کسب کنند و عده قابل توجهی هم در شرایط نامساعد به سرمی برند قطعاً یک اقتصاد سالم نیست. اقتصاد غیر رسمی، بخشی از فعالیت های اقتصادی است که در آمارهای رسمی ثبت نمی شود و با دامنه متنوعی از موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط بوده و آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش مشخصاً بر موضوع تأثیر اقتصاد غیررسمی بر توزیع درآمد در ایران در سه دهه اخیر تمرکز یافته است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از دو روش علل چندگانه – شاخص های چندگانه (mimic) و پولی به تخمین اقتصاد غیر رسمی پرداخته ایم سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی و بهره گیری از دو متغیر دهک و ضریب جینی، تاثیراقتصاد غیر رسمی بر توزیع درآمد را بررسی کرده ایم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اقتصاد غیر رسمی رابطه مثبتی با نابرابری درآمدی دارد. گسترش اقتصاد غیر رسمی سبب افزایش ضریب جینی و دهک به عنوان شاخص های اندازه گیری توزیع درآمد گردیده، نا برابری توزیع درآمد را شدت می بخشد. با توجه به عدم یکسان بودن فرصت ها و استعدادها صحبت از توزیع درآمد کاملاً یکسان، موضوعیت ندارد. روشن است که چنین امری در هیچ اقتصادی تاکنون محقق نشده است. اما کم بودن فاصله طبقاتی، ویژگی یک اقتصاد سالم است. اقتصادی که فقط عده خاصی قادر هستند در آن درآمد کسب کنند و عده قابل توجهی هم در شرایط نامساعد به سرمی برند قطعاً یک اقتصاد سالم نیست. اقتصاد غیر رسمی، بخشی از فعالیت های اقتصادی است که در آمارهای رسمی ثبت نمی شود و با دامنه متنوعی از موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط بوده و آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش مشخصاً بر موضوع تأثیر اقتصاد غیررسمی بر توزیع درآمد در ایران در سه دهه اخیر تمرکز یافته است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از دو روش علل چندگانه – شاخص های چندگانه (mimic) و پولی به تخمین اقتصاد غیر رسمی پرداخته ایم سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی و بهره گیری از دو متغیر دهک و ضریب جینی، تاثیراقتصاد غیر رسمی بر توزیع درآمد را بررسی کرده ایم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اقتصاد غیر رسمی رابطه مثبتی با نابرابری درآمدی دارد. گسترش اقتصاد غیر رسمی سبب افزایش ضریب جینی و دهک به عنوان شاخص های اندازه گیری توزیع درآمد گردیده، نا برابری توزیع درآمد را شدت می بخشد.

بر اساس تئوری های اقتصاد بین الملل ارتباط تنگاتنگ بین رشد اقتصادی و صادرات هر کشور بسیار روشن است و از آنجا که روند تجارت جهانی با کاهش سهم مواد اولیه و تولیدات کشاورزی همراه بوده و سهم صادرات صنعتی در کل جهان در حال افزایش است، صادرات محصولات صنعتی به عنوان منبعی قابل اتکا برای تضمین رشد تولید ملی و افزایش درآمدهای ارزی مطرح می باشد. در تولید کالاهای صنعتی، فناوری و دانش فنی نقش عمده ای را ایفا می کند. فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد و به خصوص فناوری نوین که در رشد و ترقی صنعت آن کشورها بسیار موثر است و در سبقت گرفتن از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش بسزایی ایفا می کند. چون این صنایع (فناوری نوین) باعث ایجاد ارزش افزوده بالایی می شود و علاوه بر آن حاصل و نتیجه این فناوری بر دیگر بخش های اقتصادی هم سرایت می کند. پژوهش حاضر رفتار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در مورد صادرات high tech را بررسی و با استفاده از روش gls در panel data برای دوره زمانی 2005-1990 با توجه به متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی، عوامل موثر بر صادرات high tech را شناسایی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای r&d ، fdi، نرخ ارز موثر واقعی، درجه باز بودن اقتصاد و تجارب ناشی ناشی از تجارت در هر دو گروه کشورها بر صادرات high tech تأثیر مثبت و معنی دار دارد و رشد اقتصادی تنها در گروه کشورهای توسعه یافته بر صادرات این کالاها موثر است.

پدیده جهانی شدن یکی از مهمترین مباحث کشورها در سال¬های اخیر است و پیامدهای متعددی را به همراه دارد. تبیین ارتباط متقابل بین جهانی شدن و توزیع درآمد از موضوعات چالش¬برانگیز در عرصه اقتصاد می¬باشد. لذا بررسی و ارزیابی اثرات توزیعی منافع جهانی شدن و نیز تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد با توجه به سطح توسعه¬یافتگی کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه لازم و ضروریست. در این تحقیق تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه 8-d که اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه اعضای آن را تشکیل می¬دهند، بررسی می¬شود. شاخص شدت تجاری که به صورت نسبت مجموع صادرات و واردات بر gdp تعریف شده است، میزان باز بودن تجاری این کشورها را نشان می¬دهد. همچنین ضریب جینی به عنوان نمایانگر وضعیت توزیع درآمد در هشت کشور مذکور استفاده شده است. با بهره¬گیری از آخرین آمار قابل دسترسی در مجموع کشورها و نیز با استفاده از روش داده¬های تابلویی طی دوره 1995-2004 به آزمون تجربی ادبیات موضوع پرداخته شده است. با توجه به یافته¬های تحقیق می¬توان گفت در این کشورها آزادسازی تجاری در طی دوره مورد بررسی منجر به بهبود توزیع درآمد شده و نیز سطح توسعه¬یافتگی اثر قابل ملاحظه¬ای بر کاهش نابرابری درآمدی داشته است.