هدف از این پژوهش ؛ بستر سازی و توجه دادن به ضرورت تدوین و تصویب قانون جامع در خصوص اجرای مجازات های بدنی و پایان دادن به مشکلات و نارسائی های موجود و ارائه نقطه نظرات به مجامع حقوقی و محافل قضایی و بررسی شیوه های صحیح اجرای این مجازات ها است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است که با مراجعه به کتابخانه ها و بررسی کتب حقوقی، فقهی،مقالات و پایان نامه ها، به موضوع پرداخته شده است . در پایان به این نتیجه کلی رسیده که سیستم قضایی کشور نیازمند تدوین قوانین جامع در خصوص نحوه اجرای مجازات های بدنی است زیرا به طور دقیق و مشخص تمامی وظایف و اختیارات مقامات قضایی در این رابطه مشخص نیست و با سرگردانی و بلاتکلیفی مواجه اند که موجب ایجاد رویه های متفاوت شده است در حالی که اجرای احکام دارای جایگاه حساس در فرایند دادرسی است و مرحله نتیجه دهی در این فرایند می باشد، ولی متأسفانه توجه لازم به این مرحله نشده یا کم است. همچنین بر نحوه اجرای مجازات های بدنی نظارت لازم نمی شود که این امر نهایتا موجب تضییع حقوق افراد و جامعه است. در این خصوص لازم است که از پیشرفت های علمی بشر سود جست تا در هر چه بهتر اجرا شدن مجازات ها که اهداف سزادهی کیفر را برآورده سازد گام برداشته شود. همچنین لازم است در جهت عقلانی شدن کیفر سعی و تلاش مضاعف صورت گیرد تا از یک طرف موجب وهن اسلام و مشکلات بین المللی از جمله ادعای نقض حقوق بشر نگردد و از طرف دیگر اصل قانونی بودن نیز رعایت گرد و این طور نباشد که در قانون، مجازات خاص مشخص و مورد حکم قرار گیرد و در مرحله اجرا به دلیل مسائل بین المللی تبدیل به نوعی دیگر بر خلاف قانون گردد.

همان طور که مستحضرهستیدادارات ثبت اسنادواملاک و دفاتر اسناد رسمیهمواره درارتقای سطح امنیت اقتصادی،اجتماعی و قضایی، دارای نقش بسیار بالایی می باشند.متعاقباً، وقوع تخلفات و جرایم درنهادهای فوق، به ویژه، توسط کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مسئولین دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتریاران)، بسیار مضّر برای اجتماع تلقی می گردد. بنابراین می بایستی به منظور جلوگیری از جرایم ثبتی، توسط افراد معنونه و حفاظت از امنیت اقتصادی و اجتماعی و حقوقی مردم، دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک مورد نظارت و بررسی بیشتر و دقیقتری قرار گیرند، تا حق مالکیتکه یکی از مهمترین حقوق انسانهاست مورد تعدی و تعرض جاعلین و کلاهبرداران خدشه دار نگردد وتلاش گردد، کهاز طریق ضمانت اجراهای کیفری بر حسن اجرای قوانین در کشور، نظام ثبتی کماکان حافظ امنیت قضایی گردد و این مسئله منجر به نزدیکی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گردد. از آنجا که اینجانب از کارمندان شاغل در اداره ثبت اسناد واملاک می باشم دراین کار تحقیقی همواره سعی بر آن داشته ام تاکلیه جرایمو تخلفات ثبتی سردفتران،دفتریاران دفاتراسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مراجع تعقیب و رسیدگی کننده به جرایم آنهامورد مداقه قرار گیرد.