آزادی اقتصادی به معنای نزدیکی به اقتصاد بازار و کاهش مداخله دولت در فعالیت های تولید، توزیع و مصرف می باشد. با توجه به تأثیر آزادی اقتصادی بر کلیه متغیرهای اقتصادی، این تحقیق می کوشد تا اثر آزادی اقتصادی بر توسعه مالی و همچنین تأثیر هر یک از زیربخش های آزادی اقتصادی را بر توسعه مالی بررسی کند. در واقع با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای در حال توسعه، توسعه ی مستمر بدون توسعه مالی غیرممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی این بخش بر رشد اقتصادی و تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته‏اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است در این تحقیق کشورهای منتخب در حال توسعه در طی دوره ی 2008-1979 میلادی و در قالب داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. شاخص آزادی اقتصادی این تحقیق شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر است که شامل زیر بخش های ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت، اندازه دولت، پول سالم، آزادی مبادله با خارجیان و قوانین و مقررات نیروی کار، اعتبار و کسب و کار می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که آزادی اقتصادی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر روی توسعه مالی کشورهای مورد بررسی بوده است. یعنی افزایش آزادی اقتصادی موجب افزایش توسعه مالی در طول دوره مورد نظر شده است که بیانگر لزوم افزایش آزادی اقتصادی و اهمیت آن است. علاوه بر این از بین زیر بخش های آزادی اقتصادی، متغیرهای ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی مبادله با خارجیان و قوانین و مقررات نیروی کار، اعتبار و کسب و کار توانسته اند در طول این دوره بر توسعه مالی تأثیر معناداری بگذارند اما اندازه دولت تأثیر معناداری بر توسعه مالی کشورهای مورد بررسی نداشته است.