عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. از آنجایی که ریشه یابی و پی بردن به علل و عواملی که بر توسعه بخش مالی تاثیر می گذارند، بسیار حائز اهمیت است لذا این مطالعه به دنبال تبیین اثر یکی از این عوامل بر توسعه مالی یعنی هزینه مبادله می باشد. در این راستا از داده های آماری 12 کشور عضو اوپک در دوره زمانی 2012- 1990 استفاده شده است. در تحقیق حاضر، نقش تئوریک هزینه مبادله بر توسعه مالی را در قالب یک مدل اقتصادی به پیروی از بالتاجی و همکاران(2007)، تصریح شده و به آزمون این فرضیه می پردازد که هزینه مبادله بر توسعه مالی تاثیر منفی دارد. در این راستا مجموعه ای از داده های تابلوئی ایجاد و از تکنیک داده های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه گیری توسعه مالی از شاخص کارایی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی ) برای بررسی توسعه بخش بانکیو از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام ( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به gdp (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی مورد استفاده قرار گرفته است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که اندازه دولت تاثیر منفی بر توسعه مالی دارد.